عدم استرداد مالیات ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی و افزایش نرخ خدمات استاندارد

به گزارش تین نیوز به نقل از رواز عمومی اتاق تهران، در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی با حضور مدیران انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای مطرح شده برای رسیدگی و حل و فصل این مسئله، مقرر شد تا از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از دولت خواسته شود تا تفسیر نرخ صفر موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده را طی لایحه استفساریه از مجلس درخواست کند.

 طبق ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396، «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد».

این در حالی است که به گفته مسئولان انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، بر اساس بخشنامه شورای عالی مالیاتی که ابتدای سال 1398 صادر و ابلاغ شد، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت های اقتصادی از سوی شرکت های این بخش پرداخت شده، قابل استرداد است.

این در حالی است که به گفته سبحان نظری، دبیر این انجمن، رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیات هایی که مودیان ارائه کننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود پرداخت کرده اند قابل استرداد است، خلاف قانون است، نیز ناقض ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه است چرا که دریافت مالیات ارزش افزوده از این بخش، علاوه بر افزایش قیمت تمام شده خدمات، کاهش نقدینگی، کاهش سود و نرخ بازدهی صنعت ریلی، زمینه ساز تضعیف اقتصاد حمل و نقل ریلی و تحذیر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این صنعت شده است.

وی همچنین در همین رابطه، تصریح کرد که به دلیل نارسایی های حمل و نقل ریلی طی چند سال اخیر، هر ساله دست کم یک میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد کشور کاسته شده است.

در این جلسه و پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، مقرر شد تا با توجه به عدم تعریف نرخ صفر در قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس و به تبع آن بلاتکلیفی اجرای حکم بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، از دولت خواسته شود تا تفسیر نرخ صفر موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی لایحه استفساریه از مجلس درخواست شود.

اعتراض واردکنندگان به افزایش نرخ خدمات استاندارد

هم چنین در نشست دیگری که از سوی کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد، مسئله افزایش چشمگیر تعرفه صدور مجوز استاندارد برای ترخیص کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور، واردکنندگان کالاهای اساسی مشمول مقررات استاندارد اجباری، با توجه به نوع کالا، مکلف به پرداخت یکی از تعرفه های 0.8 درصد ارزش گمرکی کالا، 0.7 درصد ارزش گمرکی کالا، 0.4 درصد ارزش گمرکی کالا و 0.1 درصد ارزش گمرکی کالا هستند.

وی در همین رابطه به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد که بر اساس آن، این مرجع رسیدگی به شکایات اعلام کرده است که طبق مصوبه شورای عالی استاندارد، میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین تصویب نامه این شورا که واردکنندگان را ملزم به پرداخت تعرفه خدمات بر اساس درصدی از ارزش گمرکی کالا کرده، خلاف قانون تشخیص داده شده است.

در این جلسه که معاون گمرکی اداره کل استاندارد استان تهران نیز حضور داشت، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون حل و فصل این مسئله، مقرر شد تا اعتراض واردکنندگان در خصوص بخشنامه شورای عالی استاندارد و خواسته آنان مبنی بر اخذ تعرفه های خدمات استاندارد بر اساس طبقه بندی خدمات و مستقل از ارزش گمرکی کالا، در شورای عالی استاندارد مطرح و نتیجه آن به کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران جهت ادامه رسیدگی به این موضوع، منعکس شود.