وزیر راه و شهرسازی درباره انتقال پایتخت چه گفت؟/ ۶ شرط انتقال پایتخت چیست؛ تجزیه استان تهران منتفی شد؟

نظریه «انتقال پایتخت» برای دست کم هشتمین بار طی ۱۱۰سال گذشته مطرح شد و این بار آنچه تحت عنوان «تن ها راه حل مشکلات تهران» توسط رئیس جمهور بیان شده، با ۶پرسش روبه رو است. فرجام قانون تعلیق شده سال۹۴ که براساس همان صورت مساله امروز تهران به تصویب رسید، اولین سوال مقابل گزینه مطرح شده توسط مسعود پزشکیان است.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، براساس قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» قرار بود یک شورای مطالعاتی، از بین دو گزینه «تمرکززدایی خدمات، امکانات رفاهی و شغلی از پایتخت» یا «انتقال پایتخت»، یکی را به عنوان راه اصلی نجات تهران از ابرمشکلات ترافیک، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و هزینه مسکن برگزیند.

مطالعات شورای مذکور تا سال۹۹ به تهیه یک کتابچه ۵۳صفحه ای منجر شد که جواب، «نه» به انتقال پایتخت بود؛ اما صدور رای نهایی شورا به دلیل تعلیق جلسات ناشی از شیوع کرونا، تا امروز معطل مانده است. دو پرسش مهم تر اما، «تصویر تهران پس از انتقال پایتخت» و «وضعیت پایتخت جدید» است. فاکتور های هزینه و زمان انتقال و همچنین شهر در قد و قواره پذیرش پایتخت، پرسش دیگر است. در این بررسی، ضمن معرفی «راه تصفیه تهران از ابرمشکلات» در مقابل «بیراهه انتقال پایتخت»، پیام معنادار تجربه ۲۴کشور در انتقال پایتخت و نقاط عطف در تاریخ ۲۳۵ساله پایتختی تهران تشریح شده است.

رئیس جمهور حل مشکلات تهران و گریز از وضعیت موجود را در «انتقال پایتخت» مطرح کرد تا از این طریق تهران از چالش های سکونتی و زیستی تصفیه شود. اما این فرضیه مطرح است که آیا انتقال پایتخت به شهری جدید، از بار مشکلات تهران و در مجموع کشور کم می کند؟ در برابر این طرح، ۶ سوال مطرح است که «دنیای اقتصاد» در بررسی های خود به آن پاسخ داده است.

سوال اول اینکه، تکلیف قانون مصوب سال ۹۴ چه خواهد شد؟ براساس قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران»، که در سال ۹۴ تصویب شد، مقرر شد تا شورایی به ریاست رئیس جمهور و مجموعه ای از وزرا، مطالعاتی را به مدت حداکثر ۲ سال انجام دهند تا به این پرسش پاسخ دهند که «آیا مشکلات تهران با انتقال پایتخت حل می شود یا با ساماندهی و تمرکززدایی؟»، اما جلسات شورا تا شروع کرونا برگزار شد و بدون «جمع بندی نهایی» به خاطر قرنطینه ها و شرایط حاد آن زمان کشور، موضوع از اولویت خارج شد و پرونده مطالعه در نهایت بسته نشد و هنوز باز است.

اما نتایج جلسات تا آن زمان و جمع بندی «وزارتخانه اصلی مسوول پیشبرد مطالعه و مرجع متخصص در اظهارنظر در شورا» بر این بود که «تمرکززدایی خدمات و امکانات از تهران و ساماندهی مجموعه شهری تهران» راه ممکن و مناسب برای حل مسائل پایتخت است و برآیند نظر ها تا آن زمان، «نه» به انتقال پایتخت بود.

دومین سوال مطرح شده این است که آیا مشکلات تهران با انتقال پایتخت حل می شود؟ تهران با ابرچالش هایی همچون «تراکم بالای جمعیت»، «آلودگی هوا»، «ترافیک» و «هزینه مسکن» مواجه است که انتقال پایتخت تنها بخشی از مشکلات را تعدیل خواهد کرد؛ اما دیگر مشکلات در جای خود باقی می مانند؛ زیرا در این شرایط تنها حجم کمی از جمعیت تهران منتقل می شوند و باقی مشکلات همچون ترافیک و آلودگی تدوام خواهند داشت.

سوال سوم اینکه، پایتخت جدید از مشکلات پایتخت فعلی در امان خواهد بود؟ پاسخ سوال منفی است، زیرا سیاستگذاری های حاکمیت متکی بر تمرکزگرایی و تصمیم گیری در پایتخت است. از این رو «نه تنها مشکلات تهران» باقی می ماند که «شبیه همین مشکلات» در پایتخت جدید شکل خواهد گرفت.

در چهارمین پرسش باید گفت آیا انتقال پایتخت شدنی است؟ باتوجه به مطالعات صورت گرفته در سال ۹۴، انتقال پایتخت در شرایطی امکان پذیر است که همراه با مشارکت مردمی و گریز مطلوب و مناسب باشد و در واقع تنها راهکاری است که می تواند مشکلات تهران را تا حدودی حل کند. همچنین با توجه به هزینه انتقال، نبود شهری در نزدیک به شرایط تهران و زمان بر بودن انتقال تقریبا در کوتاه مدت با توجه به وضعیت موجود امکان پذیر نیست.

اما سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی، راهکار چیست؟ انتقال پایتخت یا ساماندهی تهران؟ باتوجه به عدم انتقال آنی پایتخت بهترین اقدام ساماندهی تهران و مجموعه شهری آن است. از این رو، کاربردی ترین راهکار «تمرکززدایی امکانات و خدمات اقتصادی از تهران»، «توسعه حمل ونقل عمومی بین تهران و حومه» و «یکپارچه سازی تهران و شهر های اطراف آن همچون کرج در سیاست های شهری» است؛ و آخرین سوال مهم در این طرح اینکه تجربه کشور های دیگر چه می گوید؟ باتوجه به مطالعه ای که در دهه ۹۰ از تجربه ۲۴ کشور در انتقال پایتخت انجام شد، عمده کشور ها به اهداف اولیه خود دست نیافتند و مشکلات به قوت خود باقی ماندند. این مطالعات نشان داد، کشور هایی که پایتخت آن ها مشکلاتی شبیه تهران دارند، از سیاست تمرکززدایی جمعیتی و مراکز شغلی و اقتصادی برای کاهش جاذبه نسبی سکونت در پایتخت و تشویق به سکونت در دیگر مناطق شهری استفاده کرده اند.

باتوجه به ۶ سوال کلیدی از طرح رئیس جمهوری مبنی بر انتقال پایتخت که آن را تنها راه حل مشکلات تهران عنوان می کند، براساس ۶ مطالعه ای که از سال ۶۸ تاکنون بر موضوع انتقال پایتخت از تهران انجام گرفت، احتمال موفق شدن این طرح بسیار پایین خواهد بود و عمده کارشناسان در همه سال ها تاکید بر ساماندهی تهران به جای انتقال پایتخت داشتند؛ چنان که پیروز حناچی در اواخر دهه ۹۰ در مقام معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که یکی از ارکان شورای مطالعاتی محسوب می شد، معتقد بود: کاری که لندن برای کاهش جمعیت در دهه ۷۰ میلادی کرد، باید برای تهران صورت بگیرد. در آنجا از ابزار های تشویقی و بازدارنده برای توزیع خدمات و مراکز شغلی با هدف کاهش جمعیت از پایتخت استفاده شد و جمعیت لندن در دوره مشخص از ۱۲ میلیون به ۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرد.

نظر حناچی با اشاره به الگوی تمرکززدایی از پایتخت انگلیس بر «سهم بالای تهران در استقرار فعالیت های اقتصادی (صنعتی و خدماتی) و ضرورت افزایش هزینه در پایتخت و ارائه تسهیلات و مشوق های مالی و مالیاتی به فعالیت ها در سایر مناطق کشور» تاکید داشت.

همچنین فرزانه صادق، وزیر فعلی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ بر این نظر بود که: تعادل بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه ای برای انتقال پایتخت نرسیده ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران است و انتقال پایتخت به طور کامل منتفی است.

بررسی ها نشان می دهد همه دولت ها در راستای حل مشکلات تهران، یک طرح جدیدی را ارائه داده اند. در دولت روحانی قانون مصوبه سال ۹۴ مطرح شد و در دولت رئیسی تجزیه استان تهران به سه استان تهران مرکزی، تهران غربی و تهران شرقی مورد توجه قرار گرفت و در دولت پزشکیان نیز موضوع انتقال پایتخت بار دیگر مطرح شد.

اما شاید نگاهی به تجربه اندونزی، رئیس جمهور را به ساماندهی تهران سوق دهد؛ زیرا پروژه انتقال پایتخت در اندونزی از ۲۰۲۱ استارت خورد؛ اما امروز درحالی که فقط ۸۰ درصد از فاز اول پروژه ۵ فازی احداث نوسانتارا جلو رفته است، دولت این کشور به پایتخت جدید اسباب کشی کرده است.

علاوه براینکه پروسه زمانی انتقال پایتخت طولانی است و تا ۲۰۴۵ به طول می انجامد، هزینه انتقال نیز سنگین و معادل حداقل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. بار اصلی احداث پایتخت جدید را قرار است سرمایه گذاران خارجی به دوش بکشند که البته جذب سرمایه گذار نیز پاشنه آشیل این پروژه در اندونزی شده است. در کنار این موانع، موضوع «حمله پیشوازانه سوداگران زمین به پایتخت جدید و خرید زمین با قیمت ارزان»، دولت را برای تامین زمین مورد نیاز برای احداث مراکز اداری و سیاسی با مشکل روبه رو کرده است. همچنین اختلافات اجتماعی بومیان پایتخت جدید با میهمان تازه وارد از پایتخت قدیم نیز مخمصه دیگری است که دولت اندونزی با آن مواجه است.

«مشکل» پایتخت حل نمی شود، منتقل می شود
باتوجه به اهمیت موضوع مشکلات شهر تهران و انتقال پایتخت به منطقه ای جدید پس از سخنان رئیس جمهور، «دنیای اقتصاد» در گفت وگویی با عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، براساس ۶ سوال مطرح شده به اینکه در نهایت مشکل پایتخت با انتقال پایتخت حل می شود یا خیر، پاسخ می دهد.

گلپایگانی در ابتدا به پیشینه طرح انتقال پایتخت پرداخته که براین اساس، باید گفت، موضوع انتقال پایتخت یک بحث قدیمی است که بار ها مطرح شده و اقدامات کارشناسی روی آن صورت گرفته است. نخستین بار، این موضوع پس از پایان جنگ تحمیلی در مجلس سوم مطرح شد و حتی ۳ نقطه برای این طرح در وضعیت مقدماتی نیز درنظر گرفته شد؛ اما با توجه به مطالعات صورت گرفته و ظرفیت های معطل مانده در شهر تهران، و مخالفت کرباسچی شهردار وقت، گزینه جابه جایی در آن مقطع رها شد و بحث ساماندهی تهران و سروسامان دادن به فضای شهر تهران در دستور کار قرار گرفت و قضیه انتقال پایتخت به فراموشی سپرده شد.

اما پس از مدتی در مجلس قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در سال ۹۴ تصویب شد که وزارت راه و شهرسازی متولی بررسی این موضوع شد. پس از مطالعات گسترده، در نهایت کارشناسان و متولی طرح انتقال پایتخت، بهترین راه حل را در سرمایه گذاری روی ساماندهی تهران عنوان کردند.

در طرح جامع شهر تهران، برای رسیدن به شهر و زندگی آسوده شهروندان به کنترل سقف جمعیتی تهران و جلوگیری از رشد آن توجه جدی شد، علاوه برآن در مجموعه شهری تهران و فضا های پیرامونی هم در زمانی که پروژه مجموعه شهری تهران انجام شد محدودیت گسترش تهران و شهر های پیرامون در اولویت برنامه بود؛ ولی این پروژه به دلیل کاستی هایی در قوانین به سرانجام نرسید، از دهه پنجاه به این سو بحث کنترل افزایش فضای کار و فعالیت در تهران و به تبع جمعیت مجموعه شهری تهران موضوعی جدی بوده است.

کارشناس حوزه شهرسازی و معماری نگرانی رئیس جمهور از اوضاع پایتخت را موضوعی جدی و مهم می داند که معتقد است برای تهران هر اقدامی شود، باز نمی توان پاسخ مناسبی برای حل مشکلاتش داد؛ که بخش زیادی از این موضوع به دلیل تمرکز بیش از حدی است که در تهران وجود دارد. گلپایگانی مشکلات پایتخت و چرایی عدم انتقال آن را از سه منظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی مورد بررسی قرار داده است. ابتدا از منظر اقتصادی به آن پرداخته است که این گونه آن را تشریح می کند: در مبحث اقتصادی، اگر از منظر کلان ملی به آن نگاه کنیم شاید نزدیک ۳۵ تا ۴۰ درصد صنایع کشور مرتبط با تهران است. همچنین نزدیک به ۳۰ درصد شاغلان در عرصه خدمات نیز در تهران مشغول به کار هستند. در واقع از منظر اقتصادی یک تمرکز بالای مالی در تهران وجود دارد، کانون های گردش کار و فعالیت و تولید ثروت در تهران مستقر است.

مساله دوم را باید از منظر فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داد، اکنون بسیاری از کانون های فعال و زنده فرهنگی کشور همچون دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و کتابخانه های بزرگ در شهر تهران قرار دارند. از نظر درمانی، بهترین بیمارستان های ایران با بالاترین میزان تعداد تخت در تهران مستقر شده اند. در واقع تمرکز شدیدی بر تهران از این منظر هم حاکم است؛ اما اگر مبنای مدیریت کلان کشور بر توسعه پایدار باشد آیا این روند تمرکز می تواند در تهران ادامه داشته باشد یا نه؟

موضوع سوم مربوط به مساله محیط زیست است. اینکه آیا تهران و فضای پیرامونی تهران امکان تداوم رشد جمعیت و کار و فعالیت را دارد یا نه؟ این نکته را باید مد نظر داشت که نباید محدوده قانونی تهران یعنی حدود ۶۸۰ کیلومتر مربع را معیار سنجش قرار داد، بلکه منظور کل مجموعه شهری تهران است. از دماوند تا کرج، در پیرامون شهر تهران، تقریبا هر هفته نزدیک به ۵ هزار نفر به جمعیت افزوده می شود. در واقع اگر رشد کل کشور، کمتر از یک درصد باشد در بخش هایی ازشهر های پیرامون تهران این رشد به ۴ تا ۵ درصد می رسد.

مجموعه این اتفاقات به واسطه نزدیکی به تهران بوده و موضوع مربوط به مجموعه منطقه شهری تهران است. اگر از منظر محیط زیستی بررسی شود، تهران از ۳۶۵ روز شاید ۲۰ یا ۳۰ روز از هوای پاک برخوردار باشد. همچنین علاوه بر موضوع کمبود آب و آلودگی هوا، بحث فرونشست در تهران یک موضوع خیلی جدی است که به دلیل کاهش بارندگی و کشیدن آب های زیرزمینی و تامین آب شرب تهران و شهر های پیرامون اتفاق می افتد؛ بنابراین باید دید با توجه به بحث آلودگی هوا، تامین آب و محیط زیست، آیا وضعیت دامنه البرز جنوبی به این شکل می تواند ادامه یابد یا خیر؟

گلپایگانی با توجه به سه مساله مطرح شده معتقد است که با انتقال مرکز سیاسی کشور، در واقع مشکل تهران به جای دیگری منتقل می شود نه اینکه مشکل حل شود. به نظر او، راه حل را باید به کارشناسان ارجاع داد تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد که برای این موضوع می توان به اصل ۱۰۰ قانون اساسی و واگذاری امور به استان ها بازگشت تا ضمن تقسیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در کشور از تمرکز سیاسی کاست. مجموعه کارمندان دولت در تهران با تمام وابسته های آن شاید به یک میلیون نفر برسد و از جمعیت ۳ میلیون نفری که روزانه وارد تهران می شوند که اختلاف جمعیت روز و شب تهران را می سازند، حداکثر حدود ۱.۵ میلیون نفر صرفا به دلیل پایتخت سیاسی بودن وارد تهران می شوند. بنابراین، آیا با کاهش این ۲ تا ۳ میلیون نفر از جریان جمعیتی تهران می توان مشکل آلودگی هوا، کمبود آب یا فرونشست تهران را حل کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا آنچه اصل و ریشه این مشکلات است در تمرکز نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی است، پس درمان هم به آن مساله برمی گردد. آنچه قانون اساسی جلوی پای ما گذاشته واگذاری مسائل مناطق و استان ها به خودشان است که اکنون برای هر مساله کوچکی باید در تهران تصمیم گیری شود.

وی در ادامه تاکید می کند که با انتقال سیاسی نه تنها این مساله حل نمی شود، ممکن است مساله ای پیچیده تر هم شود. سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که هزینه ساخت شهر جدید چگونه تامین می شود؟ زمانی که موضوع امکان سنجی مطرح بود، یک بحث ساده انگارانه این بود که از محل فروش ساختما های وزارتخانه ها می توان این هزینه را تامین کرد. اما چه کسی این وزارتخانه ها را بخرد؟ اگر قرار است تا این حد جاذبه برای سایرین وجود داشته باشد که کسی بخواهد ساختمان وزارتخانه را بخرد، از آن چه بهره ای خواهد برد؟ یک مرکز اداری بزرگ یا هتل؟ در واقع باید یک جذابیتی وجود داشته باشد که ساختمان وزارتخانه ها تقاضا داشته باشند که بتوان از محل فروش آن ها پول ساخت یک شهر جدید را به دست آورد. این خودش نوعی تناقض است.

مساله تامین مالی شهر جدید به این سادگی نیست که به راحتی انتقال پایتخت اتفاق بیفتد و از جمعیت تهران کاسته شود. در واقع مساله بسیار پیچیده تر از چیزی است که به نظر می رسد، باید با دقت بیشتر و بررسی کارشناسانه بیشتری به آن نگاه و توجه کرد. اما نمی توان این موضوع را فقط به نگاه کارشناسان موکول کرد و هیچ اقدام عملی صورت نگیرد. مساله تهران یک مساله جدی است و باید این مساله را با جدیت و قاطعیت ضمن رعایت سه رکن اساسی که اساس توسعه پایدار هستند، پیش برد. حتی اگر تصمیم بر انتقال پایتخت گرفته شد باید همه نهاد ها بر این تصمیم پافشاری کنند و قرص و محکم پای آن بایستند.

اگر قرار است جمعیت تهران مطابق با سقفی که در طرح جامع تعیین شده و همه وزرا زیر آن را امضا کرده اند و براساس آن تاکید شد تراکم ساختمانی در شهر تهران تا چه میزانی می تواند توزیع شود، دیگر نباید به شهرداران و مسوولان شهری اجازه داد براساس میل خود یا مدیرانشان تصمیمی بگیرند که خلاف طرح جامع یا خلاف مصلحت همگانی است. اگر قرار است که تمرکززدایی از تهران انجام شود که ضرورت کار هم همین است، دیگر نباید تمام تصمیمات را در تهران گرفت، بلکه باید تفویض اختیارات صورت بگیرد. در شرایط فعلی، انجام کار های بزرگ در کشور بسیار دشوار است. اگر قرار است توسعه بنادر جنوبی کشور و ساختن چند شهر بندری در حاشیه خلیج فارس و محدوده مکران اتفاق بیفتد نیاز به تصمیمات بزرگ دارد و دیگر نیازی نیست همه فرآیند های پیچیده ای که جلوی پای نهاد هایی که دنبال توسعه هستند محدود به تصمیمات مرکز باشند و شورا های عریض و طویلی شکل بگیرد. در واقع باید در واگذاری مسوولیت ها یک تجدیدنظر اساسی شود که مبنای آن می تواند اصل ۱۰۰ قانون اساسی باشد و آن شکل گیری شورا ها در استان ها و واگذاری تصمیمات به نهاد های محلی است.

از دید این کارشناس شهرسازی، از بین کل جذابیت هایی که در تهران وجود دارد، فقط یکی از آن ها جذابیت های سیاسی و پایتخت بودن آن است که این جذابیت سیاسی از نظر جمعیتی تنها یک میلیون نفر است. اگر دانشگاه ها و مراکز درمانی محاسبه شوند شاید حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت به آن ها تعلق داشته باشد. پس با انتقال مرکز سیاسی، دانشگاه ها و مراکز درمانی و مراکز سیاسی غیر دولتی سرجای خود باقی خواهند ماند. کل اشتغال مرتبط با خدمات به یکباره تغییر نخواهد کرد و همچنان بر سر جای خود باقی می ماند.

حتی اگر انتقال روی کاغذ کاملا منطقی هم به نظر برسد باید بررسی شود که دولت توان کافی برای آن را دارد؛ زیرا موضوعی پیچیده است که باید به پهنه بندی توسعه مملکت به گونه دیگر نگریست و باید به سند آمایش سرزمین جدی تر توجه کرد. به اسنادی که در فرآیند های تصمیم سازی تولید می شود، به عنوان یک میثاق ملی توجه و عمل کرد؛ نه اینکه جامعه حرفه ای چیزی ارائه دهند و مدیران ارشد آن را تصویب کنند و در عمل هیچ کدام از آن وزارتخانه ها بر وظایفی که در آن سند آمایش یا طرح راهبردی و سند چشم انداز برایشان تعیین شده است، عمل نکنند.