همکاری سازنده تهران با آژانس نباید توسط منافع سیاسی کوته بینانه تضعیف شود
نمایندگی ایران در وین، آخرین نظرات ایران را درباره گزارش های مدیرکل به شورای حکام آژانس منتشر و ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش همکاری ها، یادآوری کرد که این همکاری های سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته بینانه تضعیف شود.
![همکاری سازنده تهران با آژانس نباید توسط منافع سیاسی کوته بینانه تضعیف شود](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/kQKqaw5RQmxc/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLEJoFWw52XQz/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85+%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3.jpg)
نمایندگی ایران در وین، آخرین نظرات ایران را درباره گزارش های مدیرکل به شورای حکام آژانس منتشر و ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش همکاری ها، یادآوری کرد که «این همکاری های سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته بینانه تضعیف شود».
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین، در یادداشتی آخرین نظرات و ملاحظات ایران در مورد گزارش های «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام در خصوص «موافقت نامه پادمانی ان پی تی جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد» مورخ ۲۹ اوت ۲۰۲۴ را منتشر کرد.
الف) نظرات کلی
جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت های راستی آزمایی خود در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی(C/S) در مورد مواد و فعالیت های هسته ای در ایران را انجام دهد.
تفکیک موضوعات در این دو گزارش مختلف به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی (NPT) عیناً تکرار شده و برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجامی مشاهده می شود. به عنوان نمونه، فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی مرتبط با کارگاه های ساخت روتور سانتریفیوژها و بیلوز فقط بایستی در محدوده گزارش برجام تعریف شوند.
در تحولات مهم زمانی در مورد گزارش برجامی(GOV/۲۰۲۴/۴۱) ، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ که تأثیر نامطلوب و جدی در اجرای آن داشته است، مورد غفلت قرار گرفته است. مایه ناامیدی است که چنین موضوع مهمی که شایسته برجسته شدن در متن گزارش بود، تنها با استناد به آن در زیرنویس شماره ۴ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۱ کمرنگ شده است. متعاقب خروج آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود، ایران در اعمال حقوق خود طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، کلیه اقدامات داوطلبانه شفاف ساز فراتر از موافقت نامه پادمان جامع (CSA)، از جمله اجرای کد اصلاحی ۱/۳ را، همان طوری که در بند ۱۳ از مقدمه برجام و نیز در بند ۶۵ پیوست یک آن مشخص شده است، در فوریه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآورد.
تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.
تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریمی خود که در بند ۲۰ پیوست پنج برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم پایبندی کامل آنها در نقض تعهدات خود در هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
در مورد موضوع به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ موضوع به اتهاماتی برمی گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل، که تعهدی نسبت به هیچ یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه های متعدد کنفرانس عمومی آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷، ۱۹۸۳؛ ۴۴۴، ۱۹۸۵; ۴۷۵، ۱۹۸۷ و ۹۳۹، ۱۹۹۰ که هیچ یک مورد احترام این رژیم قرار نگرفته، مؤسسات هسته ای ایران را که به اهداف صلح آمیز اختصاص داده شده اند تهدید به حمله می کند مطرح شده است. تهدید آشکار هسته ای رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر توسط نخست وزیر این رژیم در جریان ۷۸ امین مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۳ مطرح شد و به دنبال آن درخواست وزیر میراث رژیم صهیونیستی «به کارگیری بمب هسته ای در غزه» نقض آشکار قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل است.
از نظر حقوقی، ارزیابی های آژانس در گزارش خود بر پایه اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی صورت می گیرد که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می کند، بلکه مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید حمله به ایران همراه با ترور دانشمندان هسته ای ایرانی که در فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران دست داشتند بوده است.
با توجه به همکاری بیشتر با آژانس در سال های اخیر، ایران اقدامات داوطلبانه را در چارچوب چندین بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) اجرا کرد.
اخیراً، فشارهای سیاسی مستمر اعمالی توسط چند کشور خاص، به مرحله ای رسیده است که حتی موضوعات حل و فصل شده فنی متعاقباً در گزارش های آژانس برخلاف آنچه توافق شده است، تغییر می یابند. این فشارهای با انگیزه سیاسی، آژانس را از اجرای نقش حرفه ای و بی طرفانه خود باز می دارد. مدیرکل آژانس در مناسبت های مختلف در گزارش های خود با به کارگیری عبارات نامتعارف، برخلاف ماهیت فنی و عینی این گونه گزارش ها احساسات خود را ابراز می کند که لازم است از این امر اجتناب نماید.
ب) نظرات در مورد بخش "سابقه" گزارش پادمانی (GOV/۲۰۲۴/۴۴):
در خصوص بند ۳ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها از جمله از طریق یادداشت های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳،INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ ، INFCIRC/۱۱۸۳ مورخ ۷ مارس ۲۰۲۴ و INFCIRC/۱۲۱۵ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقت نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود ندارد. ادعای آژانس در خصوص مکان های اعلام نشده فاقد اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان بوده است.
در مورد بند ۴ ایران بار دیگر تاکید می کند که هیچ گونه ماده هسته ای و فعالیتی در مکان موسوم به لویزان-شیان وجود نداشته است. این مکان، همان طوری که در زیرنویس شماره ۶ این گزارش تصریح شده است، تحت فعالیت های راستی آزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع در سال ۲۰۰۴ (GOV/۲۰۰۴/۸۳) مختومه شده است.
در خصوص بندهای ۵ و ۶، علیرغم نبود هیچ گونه ماده هسته ای و فعالیتی که اعلام آن ضرورت داشته باشد، ایران تاکنون توضیحات خود را به آژانس ارائه کرده است. با این حال، انجام اقدامات داوطلبانه را نیز می توان در چارچوب روش انجام کار (modality) که باید در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ مورد توافق قرار گیرد، درنظر داشت.
در بند ۶ گزارش آمده است «...ارزیابی آژانس از فعالیت های هسته ای اعلام نشده ای که توسط ایران در «مریوان» انجام شد، بدون تغییر باقی می ماند»، همان طوری که در بند ۶ بالا گفته شد، ارزیابی آژانس نباید براساس اسناد و اطلاعات غیرقابل اعتماد و غیرمعتبر باشد. علاوه بر این، ارجاع به برخی استدلال های قبلی که در نتیجه اطلاعات بعدی تأیید و منجر به حل و فصل این موضوع به گونه ای که در گزارش قبلی مدیرکل (GOV/۲۰۲۳/۲۶) مشخص شده است، هیچ ارزش افزوده ای ندارد. با این حال، جزئیات مربوطه قبلاً در بند ۸ از یادداشت توضیحی INFCIRC/۱۰۹۴ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ منعکس شده است.
در رابطه با بند ۸، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
در مورد موضوعات باقیمانده، ایران تمام اطلاعات موجود را به آژانس ارائه کرده است. این موضوع در یادداشت های توضیحی گوناگون ایران منعکس شده است[۱].
بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ به طور مستمر توسط ایران اجرا شده است، با این حال، همان طوری که به صراحت در بیانیه مشترک تأکید شده است، برای گام های بعدی باید روش های انجام کاری (مدالیته هایی) بین ایران و آژانس توافق شود.
حق انتصاب و لغو انتصاب بازرسان آژانس در ماده ۹ موافقت نامه پادمان جامع ایران (INFCIRC/۲۱۴) به رسمیت شناخته شده است. در این زمینه، ایران پاسخ نهایی خود را طی نامه ای از سوی جناب آقای اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به جناب آقای گروسی ارائه کرده است که باید مورد احترام آژانس قرار گیرد.
ناگفته نماند که توقف اجرای کد اصلاحی ۱/۳ همان طوری که در بند ۱۳ از مقدمه و بند ۶۵ پیوست یک برجام مشخص شده است، به دلیل خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق ایران ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام صورت گرفته است. اجرای کامل و مؤثر برجام توسط همه شرکت کنندگان، به ویژه تعهدات لغو تحریم ها، ضروری است و ایران را قادر می سازد تا اقدامات اصلاحی خود را طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام بازگرداند.
ایران تاکنون نهایت همکاری خود را با آژانس انجام داده است و با درنظر گرفتن ارزیابی انجام شده توسط آژانس در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸)، هرگونه فشار سیاسی بر آژانس برای زیر سوال بردن ارزیابی نهایی قبلی (ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقیمانده در گذشته و حال در مورد برنامه هسته ای ایران- GOV/۲۰۱۵/۶۸) غیرسازنده بوده و بدون شک یکپارچگی آژانس را به خطر می اندازد، بنابراین برای ایران قابل قبول نیست.
ج) ملاحظاتی در مورد بخش C گزارش (GOV/۲۰۲۴/۴۴):
در مورد بند ۹ مرتبط با "ورامین"، موارد زیر را باید درنظر داشت:
همان طوری که بارها توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده ای (که اعلام آن) طبق موافقت نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد وجود نداشته است.
ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است.
ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره ای بی کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند...»کافی و صحیح نیست زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی تواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات و غیر دقیق قضاوت درستی باشد.
در مورد بند ۱۰ مرتبط با "تورقوز آباد"، حقایق ذیل باید درنظر گرفته شوند:
ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است.
همان طوری که بارها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول بوده است. جابجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی درنظر گرفته شود.
در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت های انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتمل ترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمی توان درنظر گرفت.
در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر جابجایی کانتینرها از این مکان، توضیحاتی که حاکی از نادرست بودن فرض آژانس است، قبلاً به آن ارائه شده است. با این حال، ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات بیشتر در چارچوب روش انجام کار مورد توافق در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می کند.
بخش C.۲ ناهمخوانی در موازنه مواد هسته ای
در مورد بند ۱۲، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:
اورانیوم فلزی ناشی از آزمایش های تبدیل اعلام شده انجام شده در آزمایشگاه چند منظوره جابر این حیان (IRL-) که توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان دریافت شد، از سال ۲۰۰۳ بارها در بازه های زمانی مختلف، اعم از سه ماهه و سالانه توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته و منجر به صدور بیانیه های مربوطه ۹۰(a) و ۹۰(b) توسط آژانس با قید عبارت "رضایت بخش" شده است.
ایران در نامه ای به تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۳ در پاسخ به سوال آژانس تاکید کرد که ناهمخوانی ذکر شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان به دلیل فرآیند متفاوت و نامنظم بازیابی اورانیوم از مواد پسمان، موسوم به "پسمان کثیف" که حاوی انواع مختلفی از عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی است ایجاد شده است. اساساً اختلاف مواد بین شروع و پایان فرآیند بازیابی از نظر فنی قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است. اگرچه اختلاف ظاهر شده در نقطه پایانی بازیابی توسط ایران پذیرفته شد، آژانس متقاعد شد که مقداری که در ابتدا از جانب آژانس ادعا شده بود به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه که قبلاً اعلام شده بوده است. به همین منظور، چندین جلسه گفتگوی فنی در مورد این موضوع بین آژانس و ایران برگزار شد. در یک گفتگوی فنی در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ در وین، ایران براساس اسناد و مدارک فنی محکم، پرده نگاری در مورد فرآیند بازیابی دقیق و محاسبه حسابرسی مواد مربوطه در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان برای انحلال پسمان های کثیف اورانیوم فلزی ارائه کرد. به منظور حل و فصل این موضوع، در این جلسه توافق شد که آژانس در اولین زمان ممکن فعالیت های راستی آزمایی دیگری را نیز در مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) اصفهان انجام دهد.
فعالیت های راستی آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه در تاریخ های ۲۱، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳؛ ۳، ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. طی فعالیت های بعدی انجام شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان، بهره بردار جزئیات محاسبات حسابرسی بازیافت پسمان اورانیوم فلزی را ارائه کرد. علیرغم توافق صورت گرفته با آژانس و تاییدیه دریافت شده در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۲۳ برای ارائه ارزیابی شامل نتایج تحلیل نمونه های محیطی و آزمون مخرب گرفته شده در -IRK تا فوریه ۲۰۲۴، نتایج این راستی آزمایی ها هنوز با ایران به اشتراک گذاشته نشده است. با این حال، آژانس پذیرفت که مقدار SRD (اختلاف فرستنده و گیرنده) بسیار کمتر از ارزیابی اولیه آن بود.
در مورد بند ۱۳، لازم به ذکر است که:
طی نشست معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان و معاون سازمان انرژی اتمی ایران در تهران در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و در نتیجه پیشنهاد معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان، گفتگوهای فنی به پایان رسید. معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان پیشنهاد کرد که بدون ادامه بیشتر گفتگوی های فنی، اصلاحی در سوابق حسابرسی -IRK با مقدار توافق شده، از جانب ایران به آژانس ارائه شود تا این موضوع بدون هیچ گونه انعکاسی به موسسه IRL- حل و فصل گردد. بر این اساس، گزارش های حسابرسی مواد هسته ای اصلاح شده مورد نیاز از طریق نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران در اختیار آژانس قرار گرفت. گزارش های حسابرسی اصلاح شده مواد هسته ای حاکی از آن است که تمام مقدار اورانیوم اعلام شده موجود در پسمان جامد که از آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) به مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) برای انحلال ارسال شد، توسط UCF دریافت گردیده و کسری ذکر شده فقط مربوط به (UCF (IRK- بوده است.
براساس این توافق، ایران سوابق حسابرسی مربوطه را تصحیح کرد و متقابلاً آژانس اظهاریه اصلاح شده برای مؤسسات IRK- و IRL- را ارائه نمود. آژانس در بیانیه ۹۰(a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده است که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده (Resolved) است. این موضوع یعنی حل و فصل شدن ناهمخوانی یاد شده نیز دقیقاً به صورت «حل و فصل شده» در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ منعکس شده است. اما با کمال تعجب، بدون ذکر دلیل، در همان روز، کلمه "حل و فصل شده" به "اصلاح شده" (rectified) تغییر یافت (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). متعاقباً این دو گزارش (پادمانی و برجامی) به طور غیرحرفه ای، بدون صدور اصلاحیه، توسط آژانس در ۲ مارس ۲۰۲۴ بازنشر شد. هیچ دلیل موجهی برای چنین انحراف غیرقابل توجیه از توافق صورت گرفته و تغییر عجولانه گزارش های توزیع شده وجود ندارد. این رویکرد، نشان دهنده وجود فشارهای سیاسی خارجی }بر روی آژانس{ که اعتبار آژانس را تضعیف می نماید می باشد.
در مورد بند ۱۳: آژانس در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ از ایران درخواست کرد که آزمایش های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی آزمایی قرار داشته است را مجدداً ارزیابی کند. این درخواست مبنای حقوقی ندارد و مغایر با توافق ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ است. در این خصوص، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
همان طوری که در بالا توضیح داده شد، اورانیوم فلزی در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) در حالی که در موسسه JHL (IRL-) نگهداری می شد تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مستمر آژانس (مهر و موم) بوده است و از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط آژانس راستی آزمایی شده و برای آن متعاقباً توسط آژانس بیانیه های ۹۰(a) و ۹۰(b) با تاکید بر اینکه راستی آزمایی صورت گرفته "رضایت بخش بوده" صادر شده است. لازم به ذکر است که هیچ گونه فعالیتی بر روی این ماده انجام نشده که وضعیت آن را تغییر داده باشد.
پروژه تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی با استفاده از UF۴ در سال ۲۰۰۳ به آژانس اعلام شده است و در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و بعداً در سال ۲۰۰۹ و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ به طور دقیق مورد راستی آزمایی واقع شده است. در این پروژه تحقیق و توسعه ای علاوه بر محصولات اصلی، برخی انواع متفاوت از پسمان ها مانند دورریزها، پسمان های ناهمگن و ... تولید شدند. همه این مواد تحت راستی آزمایی های مختلف آژانس قرار گرفته اند.
آژانس در بیانیه مورخ ۱۲-۰۲-۲۰۱۴ خود به وضوح در ارزیابی خود اعلام کرد که "تمام مواد هسته ای اعلام شده مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه ای از وجود، تولید یا فرآوری مواد هسته ای اعلام نشده وجود ندارد". آژانس در ادامه در گزارش خود (GOV/۲۰۱۵/۶۸) اشاره کرد که "...آژانس این اطلاعات را در سال ۲۰۱۴ مجدداً ارزیابی کرد که میزان اورانیوم طبیعی مربوطه در چارچوب عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته ای و اندازه گیری های وابسته به آن می باشد".
مواد دریافتی توسط UCF (IRK-) از JHL (IRL-) همواره تحت مهر و موم آژانس بوده و توسط آژانس و راستی آزمایی شده و مشخصاً داده های مؤسسه فرستنده پذیرفته شده است. از آنجایی که ناحیه موازنه مواد (MBA) مؤسسه دریافت کننده (IRK۱) داده های مؤسسه فرستنده را پذیرفته است، طبیعتاً هیچ گونه اختلاف گیرنده-فرستنده (SRD) برای گزارش کردن وجود نداشته است. پس از بازیابی در ناحیه پایانی فرآیندی (IRK۲)، راستی آزمایی مواد در UCF انجام شد و کسری ناشی از فرآوری مواد بوده و نمی تواند به عنوان SRD و همچنین به عنوان دلیلی برای تغییر گزارش های حسابرسی مؤسسه مبدأ JHL (IRL-) درنظر گرفته شود.
با توجه به اینکه کسری مذکور تنها در پایان فرآیند بازیابی در UCF (IRK-) و نه در محل دریافت این مؤسسه شناسایی شده است، بنابراین قطعاً نمی توان آن را به مؤسسه مبدأ یعنی آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL-) نسبت داد.
با توجه به اینکه موازنه مواد اورانیوم ذی ربط در آزمایش های تولید اورانیوم فلزی انجام شده در JHL در سال ۲۰۱۴ به نتیجه رسید (بیانیه ۹۰ (ب))، بدون شک بازگشایی یک موضوع مختومه که توسط آژانس پس از یک رویه تمام شده به نتیجه رسیده است، اعتبار رژیم راستی آزمایی آژانس از جمله اظهاریه های حسابرسی آن را به خطر می اندازد.
موازنه مواد در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به طور سرزده مورد بررسی و راستی آزمایی واقع شد که منجر به صدور بیانیه های رضایت بخشی گردیده است. این موضوع نه تنها در نهایت در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸) مورد جمع بندی قرار گرفت بلکه سال های بعد نیز به طور مداوم راستی آزمایی شده است. این که تعمداً مبنا برای رسیدگی به موضوعی که به تاریخی که ۳۰ سال از آن می گذرد گذاشته شود، بدون تردید رژیم راستی آزمایی آژانس را زیر سوال می برد و ضمن این که اعتبار آژانس را نیز تضعیف می نماید.
آژانس در بندهای ۱۵ و ۱۶ اعلام کرده است که ارزیابی آزمایش های انجام شده در سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ بر اساس اندازه گیری تقریبی بوده و آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن یافته های جدید خود در مورد اندازه گیری های دقیق با ایران اعلام کرده است. لازم به ذکر است که چندین اشتباه در ارزیابی و رویه آژانس شناسایی شده است. در این میان، ایران آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود در این زمینه در یک نشست فنی اعلام کرده است.
C.۳. کد اصلاحی ۱/۳:
پذیرش اجرای کد اصلاحی ۱/۳ از جمله اقدامات منعکس شده در بند ۱۳ از مقدمه برجام و همچنین بند ۶۵ پیوست یک آن بود. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه تحت این توافق، ایران براساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود در چارچوب موافقت نامه پادمان جامع (CSA) عمل کند. با این حال، ایران با حسن نیت و در سایه تفاهم به دست آمده با مدیرکل، قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه ریزی مؤسسات جدید را ارائه و اعلام کرده است که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقرر در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.
مدیرکل در گزارش خود به منحصر به فرد بودن عملکرد ایران در زمینه کد اصلاحی ۱/۳ اشاره کرده است (ایران تنها کشوری است که فعالیت های هسته ای قابل توجهی دارد که آژانس در آن در حال اجرای یک موافقت نامه پادمان جامع است اما مفاد کد اصلاحی را اجرا نمی کند). در این راستا، منحصربه فرد بودن برجام که با تعدد بازرسی ها، اقدامات اعتمادساز و شفاف ساز فراتر از موافقت نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی مشخص می شود نیز باید یادآوری شود. این ویژگی توافق باعث شد که ایران را به تنها کشور دارای رژیم راستی آزمایی شدیداً قوی تبدیل نماید.
ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان «برنامه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران»، در استیفای حقوق خود در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود تحت موافقت نامه پادمان جامع عمل کند. نباید انتظار داشت که با وجود ادامه تحریم های یکجانبه ناعادلانه و غیرقانونی، ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل نماید.
د) نظرات در مورد بخش D گزارش (GOV/۲۰۲۴/۴۴): بیانیه مشترک (بندهای ۲۱ الی ۲۸)
در بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ دو عنصر مهم یعنی چارچوب موافقت نامه پادمان جامع و روش انجام کار مورد توافق باید درنظر گرفته شوند. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و حتی تا زمان حصول توافق در مورد روش ها، به آژانس اجازه نصب ۹ دوربین نظارتی را داد. علاوه بر این، ایران به دبیرخانه آژانس اجازه داد تا سرویس دوربین ها را با موفقیت انجام دهد و داده های ضبط شده را ذخیره نماید. پیشرفت حاصل از همکاری متقابل با آژانس باید توسط شورای حکام مورد قدرشناسی واقع می شد.
بدیهی است که اجرای بیشتر بیانیه مشترک مستلزم گفتگوی ایران و آژانس در مورد روش انجام کار است که بایستی مورد توافق دوجانبه قرار گیرد.
در بندهای ۲۵، ۲۹ و ۴۰ مندرج در گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴ و همچنین بندهای ۳۱، ۳۲ و ۳۸ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۱ درخصوص اعمال حق حاکمیتی ایران مبنی بر لغو انتصاب تعداد معدودی از بازرسان، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:
همان طوری که در ماده ۹ (الف) (ii) از موافقت نامه پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) مقرر شده است، به صراحت بیان گردیده است که ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز را برای خود محفوظ می دارد.
در حال حاضر تعداد کل ۱۲۰ بازرس منصوب شده در اختیار آژانس جمهوری اسلامی ایران است. این به وضوح نشان می دهد که ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره مندی از بازرسان مختلف با تجربه انجام دهد.
اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی های خود در ایران تأثیر نمی گذارد.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴) انتصاب ۱۵ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته است، اما متأسفانه این موضوع به درستی در گزارش منعکس نشده است.
در مورد بند ۲۶ و بند ۲۸ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴، بیشتر عناصر پیشنهادی مدیرکل آژانس فراتر از موافقت نامه پادمان جامع بوده و قابل اجرا نیستند. با این حال، همان طوری که در گزارش مدیرکل ذکر شده است، «ایران موافقت کرد که بیانیه مشترک به ارائه چارچوبی برای همکاری با آژانس و رسیدگی به موضوعات باقیمانده ادامه می دهد». ایران بارها آمادگی خود را برای کار بر روی روش هایی که در بیانیه مشترک مورد توافق قرار می گیرد، اعلام کرده است تا بتواند مراحل بعدی را ادامه دهد.
ی) نظرات در مورد بخش "خلاصه" گزارش ها (GOV/۲۰۲۴/۴۴ و GOV/۲۰۲۴/۴۱)
فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح آمیز بوده و ادعاهای مطرح شده از سوی شخص ثالث بدنیت صحت نداشته و هیچ توجیهی ندارد.
ایران به طور داوطلبانه اجازه دسترسی به آژانس داد و اطلاعات و توضیحاتی در مورد مکان های مورد ادعا را ارائه کرده است. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای «مواد هسته ای اعلام نشده و فعالیت های مرتبط هسته ای» به ایران ارائه نکرد و ایران موظف نبوده و نیست به درخواست های آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می داند و این امر باعث نتیجه گیری های آژانس براساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد گردیده است.
باید مجدداً تأکید کرد که تمام مواد و فعالیت های هسته ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک رژیم راستی آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد. با این حال، ایران تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبانی و دسترسی های درخواست شده توسط آژانس را ارائه کرد. برای نتیجه گیری نباید به اسناد غیرمعتبر و ساختگی استناد کرد. علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه ارزیابی اشتباه، همان طوری که در بند ۳۸ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴ ذکر شد، ضروری است که تمام توضیحات ایران در نظر گرفته شود.
همان طوری که قبلاً توضیح داده شد، اجرای کد اصلاحی ۱/۳ بر اساس قانون مصوب مجلس در اعمال حقوق ایران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام متوقف شده است.
ایران تنها تعداد معدودی از بازرسان را با رعایت کامل حقوق خود، همان طوری که در ماده ۹ موافقت نامه پادمان جامع با آژانس تصریح شده، لغو انتصاب کرده است. هرگونه تلاش برای به خطر انداختن حقوق حاکمیتی کشورهای عضو نقض موافقت نامه پادمان جامع نگرانی جدی ای است که باید به شدت از آن اجتناب شود.
ایران بارها آمادگی خود را برای کار بر روی روش های انجام کار که در بیانیه مشترک مورد توافق قرار می گیرد، اعلام کرده است تا بتواند مراحل بعدی را ادامه دهد.
بیانیه آژانس در بند ۳۵ GOV/۲۰۲۴/۴۱، که «تصمیم ایران برای برچیدن تمام تجهیزات آژانس که قبلاً در ایران برای رصد و نظارت بر فعالیت های مرتبط با برجام نصب شده اند... توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران»، مبنای حقوقی تحت موافقت نامه پادمان جامع ندارد. تمایز واضحی باید بین تعهدات حقوقی کشورهای عضو تحت موافقت نامه های پادمانی مربوطه و تعهدات داوطلبانه قائل شد تا اطمینان حاصل شود که چنین تعهدات داوطلبانه ای به تعهدات پادمانی حقوقی آن ها تبدیل نمی شوند. در این راستا، از آژانس بسیار انتظار می رود که این الزام که برای حفظ اساسنامه آژانس و همچنین روابط حاکم بر موافقت نامه پادمان جامع مربوطه با آژانس ضروری است را رعایت کند.
در بند ۳۶ GOV/۲۰۲۴/۴۱، یادآور می شود که اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی طبق قانون مصوب مجلس پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، در راستای اعمال حقوق خود، به موجب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام متوقف شده است.
اعلام نگرانی مطروحه در بند ۳۷ GOV/۲۰۲۴/۴۱ آژانس در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا که به طور کامل تحت اقدامات موافقت نامه پادمان جامع بوده و همچنان تحت نظارت آژانس است بسیار تعجب آور است. لازم به تاکید است که هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنی سازی پیش بینی شده در موافقت نامه پادمان جامع وجود ندارد.
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب موافقت نامه پادمان جامع (CSA) تاکنون با آژانس همکاری کاملی داشته است. باید مجددا تاکید شود که تمام مواد و فعالیت های هسته ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام گردیده و توسط آژانس تحت راستی آزمایی است.
جمهوری اسلامی ایران به حق انتظار دارد که آژانس گزارش های خود درباره فعالیت های راستی آزمایی در ایران را براساس اصول بی طرفی، حرفه ای و به طور عینی انجام دهد.
مجدداً باید تأکید شود که تمام مواد و فعالیت های هسته ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال، ایران به صورت داوطلبانه و رویکردی همکارانه، تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی های درخواستی آژانس را ارائه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش همکاری های ارائه شده به آژانس یادآوری می نماید که این همکاری های سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته بینانه تضعیف شود. بر این اساس، آژانس موظف است در پرداختن به چنین موضوعاتی با هدف جلوگیری از تحریف تصویر بزرگتر همکاری بین ایران و آژانس، به شیوه ای مجدانه عقلانیت خود را نشان دهد.
ایران ابراز امیدواری می کند که تعامل بین آژانس و ایران به صورت سازنده ادامه یابد و مشتاقانه منتظر مشارکت های بیشتر است.