◄ حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه واردات خودرو

بر طبق رأی موقت دیوان عدالت اداری تعرفه جدید واردات خودرو باطل و این تعرفه‌ها به شرایط قبل بازمی‌گردد.

دیوان عدالت اداری در حکمی، دولت را موظف کرد تا زمان صدور حکم قطعی این دیوان تمام تعرفه‌های واردات خودرو را به شرایط قبل بازگرداند.

شعبه سوم دیوان عدالت اداری روز گذشته در دستوری موقت، مصوبه دولت درزمینهٔ افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد.

اساس دستور دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب سال 1371 است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد و این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای واردشده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبرید پایین است ضمن آنکه در مصوبه هیئت دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام‌نشده است.

دستور موقت دیوان عدالت اداری در پی شکایتی فردی مبنی‌بر خسارت جبران‌ناپذیر و ضرر زیان به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادرشده است. طرف شکایت این پرونده، هیئت‌وزیران به‌عنوان مصوب کننده افزایش تعرفه واردات خودرو است.

یک وکیل پایه‌یک دادگستری درزمینهٔ این حکم گفت: براساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال‌ از خدمت متخلف به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به‌این‌ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود. این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد.

وی در مورد پیش‌بینی خود در زمینهٔ حکم قطعی دیوان در این پرونده گفت: قضاوت در این زمینه آسان نیست اما به‌طورمعمول حکم قطعی در چنین پرونده‌هایی مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌های پیشین بازمی‌گردد و روند اخذ تعرفه‌های جدید متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرک موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌های اخذشده خواهد بود و واردکنندگان نیز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند.