بالاخره آیین نامه واردات ابلاغ شد

 اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن  مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که "محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد."

همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز  نهایی شدن قانون واردات خودرو  در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می شود.

در همنی راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه  آئین نامه واردات خودرو  تدوین  شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.

در نهایت روز چهارشنبه  (۲ شهریورماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آیین نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده است. چند قید در این آیین نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می شود. اینکه واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می شود، توسط بازرگانان مشخص می شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود.

حال پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آیین نامه واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئییس جمهور ابلاغ شد. 

ابلاغیه محمد مخبر به شرح زیر است که به جزئیات مصوبه واردات خودرو می پردازد:

"هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره ۲ - ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲ - خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه ای تأمین نماید که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 

۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ - واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می شود.

۵ - واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ برعهده واردکنندگان است.

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه، به غیر از سرمایه گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می کند.

۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند."

رونوشت این مصوبه لا توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.