مقاومت خودروسازان خصوصی در ارائه تحلیل قیمت خودروها
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباره ورود دادستانی به نوسانات بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی و غیردولتی خودرو را دریافت، بررسی و ارزیابی کند و اگر اشکالی در فرایند قیمت‌گذاری وجود دارد، برای اقدامات قانونی به دادستانی اعلام کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباره ورود دادستانی به نوسانات بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت گذاری شرکت های خصوصی و غیردولتی خودرو را دریافت، بررسی و ارزیابی کند و اگر اشکالی در فرایند قیمت گذاری وجود دارد، برای اقدامات قانونی به دادستانی اعلام کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا غلامعباس ترکی اظهارداشت: از خودروسازهای خصوصی و دولتی از طریق سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در معاونت مربوطه در وزارت صنعت، معدن، تجارت خواسته ایم که آنالیز قیمت خودروها را ارائه دهند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن، تجارت باید قیمت گذاری شرکت های خصوصی و غیردولتی خودرو را بررسی کنند و اگر بین قیمت های موجود و قیمت عادلانه فاصله ای وجود دارد به دادستانی اعلام کنند.
ترکی تصریح کرد: برخی از خودروسازان خصوصی مقاومت هایی داشتند؛ حدود پنج خودروساز خصوصی از جمله بهمن موتور و کرمان خودرو فعال هستند و خودروسازان بخش غیردولتی ابتدا مقاومت هایی داشتند که تحلیل قیمت خودروها را در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرار دهند اما با توجه به اخطاری که به آنها داده شد همچنین جلساتی که برگزار شد، اکنون تحلیل قیمت و قیمت گذاری خودروها را برای وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: وزارت صمت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی قیمت ها را برعهده دارند و چنانچه تخلفی در حوزه قیمت گذاری از سوی وزارت صنعت به دادستانی اعلام شود، برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه چهارم دی اعلام کرد: شاخص تولید صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی است، اما با این حال در هفته های اخیر قیمت خودرو با افزایش روبه رو بوده است؛ به همین دلیل دولت و وزارت اقتصاد با مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا تلاش کرد تا دست دلالان و سفته بازان را از بازار خودرو قطع کند.
به وضوح مشخص است که تلاطمات اخیر در بازار خودرو ارتباطی با شاخص های اقتصادی و وضعیت تولید ندارد و متأثر از فضاسازی و ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران توسط رقبای کشور در جنگ اقتصادی است که در چند ماه اخیر در فضای مجازی آغاز شده و شدت گرفته و متأسفانه توسط برخی رسانه ها نیز به آن دامن زده می شود و موجب به هم ریختن بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد انتظارات تورمی در دیگر بازارها می شود.
رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات در چند ماهه اخیر در مقایسه با سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده و در آبان ماه این شاخص نسبت به سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد داشته که در چند سال اخیر بی سابقه است.
از سوی دیگر یکی از مهم ترین موانع و مشکلات درباره صنعت خودرو تاکنون قیمت گذاری دستوری و استفاده دلالان و سفته بازان از عدم شفافیت در قیمت گذاری بوده که وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت در تداوم تلاش خود برای اصلاح رویه های اشتباه گذشته، در این حوزه عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر گرفتند.
دولت در راستای رویکرد برای تغییر شیوه اشتباه قیمت گذاری دستوری، حتی به سراغ سازوکارهای شفاف، رقابتی، رصدپذیر و غیر رانت زا که فرصت های ویژه و انحصار ایجاد نمی کند، رفت.
بهترین راه برای کشف قیمت عادلانه خودرو، سازوکار بازار سرمایه و بورس کالا بوده و هست و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا موجب شد قیمت به صورت رقابتی کشف شده و عادلانه و شفاف باشد. این در حالی است که به طور معمول قیمت خودرو بر اساس قیمت کارخانه تعیین و هزینه تمام شده مبنا قرار داده می شد و در این میان فاصله و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به ایجاد رانت و انحصار منجر می شد و سود این بازار به جیب دلالان می رفت، در عین حال هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این شرایط متضرر می شدند.
