فساد گسترده با حواله خودروهای وارداتی جانبازان!/ ۲ میلیارد تومان فروش حواله یامعاوضه با آپارتمانی در پردیس؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تابناک، ۳۰ هزار جانباز مشمول طرح واردات خودرو شده اند که همین مسئله بازار را وسوسه کرده و فروش حواله های جانبازان از سوی دلالان و هم خود دارندگان حواله ها داغ شده است و مبلغ های میلیاردی برای خرید و فروش این حواله ها جا به جا می شود و حتی در برخی موارد کار به تهاتر با آپارتمان های لاکچری در اطراف تهران هم می رسد.

بهمن ماه سال ۱۴۰۲بود که موضوع واردات خودرو با شرایط ویژه به جانبازان مطرح و نخستین مرحله ثبت نام خودرو های وارداتی برای این گروه، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ آغاز شد و در چند مرحله ثبت نام خودرو های وارداتی جانبازان در سه گروه مختلف شامل گروه ۵۰ تا ۶۹ درصد، گروه ۷۰ درصد معمولی و همچنین گروه ۷۰ درصد امکان پذیر شد.

به طوری که در لیست خودرو های وارداتی، برای جانبازان ۵۰ درصد سقف قیمتی ۲۵ هزار یورو، جانبازان ۷۰ درصد عادی سقف قیمتی ۳۰ هزار یورو و همچنین خودرو های وارداتی برای جانبازان ۷۰ درصد سقف قیمتی ۳۵هزار یورو در نظر گرفته شد.

جانبازان چگونه خودرو وارد می کنند؟

 آن طور که در اطلاعیه ها اعلام شده است جانبازان می توانند به روش های مختلف واردات را انجام دهند برای مثال یا گزینه واردات شخصی را انتخاب کنند یا گزینه واردات شرکتی را فعال کنند که البته اگر جانبازان به صورت شخصی اقدام به واردات کنند برای انتخاب شرکت و ثبت نام در سامانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند. بنابراین اکثر جانبازان گزینه واردات شرکتی را انتخاب می کنند که معمولا با پرداخت مبلغ توافقی به شرکت های واردکننده توسط متقاضی فرآیند ثبت نام واردات خودرو انجام می گیرد.

ازسوی دیگر طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، شرکت های مورد تایید این سازمان، جهت واردات خودرو های جانبازان، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده اند همچنین سازمان توسعه تجارت نیز در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که شرکت های منتخب این سازمان از روز گذشته به صورت تدریجی نسبت به انجام فراخوان جانبازان مشمول جهت عقد قرارداد اقدام کنند.

در سایت های فروش اینترنتی، دلالان بسیاری اقدام به خرید این حواله ها می کنند تا در بازار آزاد آن را با قیمت چند برابری به مردم بفروشند البته برخی دیگر از دارندگان حواله ها نیز خود اقدام به فروش حواله های خود به طور مستقیم می کنند چراکه توانایی تامین مبلغ این خودروها را ندارند اما می خواهند سهمیه خود را یا به شرکت های واردکننده که کار ثبت نام واردات خودرو را انجام می دهند بفروشند و یا به افراد عادی که توانایی تامین مبلغ این خودروهای لوکس را دارند بفروشند. 

در آگهی های فروش حواله خودرو جانبازان حتی معاوضه هم به چشم می خورد و دلالان حاضرند حواله های جانبازان را با آپارتمان ۱۲۱ متری در فاز ۸ پردیس معاوضه کنند.

برخی از دارندگان حواله ها نیز خود مستقیم اقدام به درج آگهی کرده اند و حواله خود را به مبلغ ۲ میلیارد تومان به فروش می رساند و برای خریداران حواله ۳۰ درصد سود  و ۷۰ درصد نیز برای دارنده حواله درنظر می گیرند و با این روش تا ۲ میلیارد تومان پول نصیب جانبازانی که خود قصد استفاده از خودروهای وارداتی را ندارند می شود.

حال جانبازانی که توانایی تأمین هزینه خودرو ها را ندارند و از طرف دیگر با شرکت ها و دلال هایی روبه رو هستند که می خواهند حواله خودرو های ثبت نامی را از آنها بخرند از اساس ماهیت کمک به این قشر زیر سوال می رود که بهتر بود شرایط سنجیده تری با توجه به سطح درآمدی آنان درنظر گرفته می شد. از طرفی به نظر می رسد در آینده نزدیک، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله ها در مراکز نیروی قضایی باشیم جرا که هنوز خودرویی که هنوز وجود خارجی ندارد به افراد دیگر فروخته شده و می تواند مشکلات زیادی از جهت مالی برای آنها ایجاد کند. 

مسئله دیگر این است که مشخص نیست دولت با کدام ارز می خواهد خودرو وارد کشور کند و احتمال اینکه این طرح در ادامه به مشکل بخورد نیز وجود دارد و از سوی دیگر مسئولان پاسخ دهند جانبازانی که توانایی تأمین هزینه های درمان خود را ندارند چگونه می توانند خودروهای خارجی به کشور وارد کنند و چرا باید درگیر کار های دلال بازی برای فروش حواله ها باشند؟

این دست از اقدامات که منشا دولتی دارد، بیش از پیش به سرمایه ای شدن کالای خودرو دامن می زند، در حالی که خودرو در تمام دنیا یک کالای مصرفی است و به چشم سرمایه به آن نگاه نمی شود. نگاه سرمایه ای به خودرو، این کالا را وارد چالش های بازار و دلالی می کند.