قرنطینه از بندرها آغاز شد

نظام قرنطینه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۷۴م در ونیز و درباره کشتی‌هایی اعمال می‌شد که مظنون به آلودگی به بیماری طاعون بودند. این اقدام که کشتی‌ها را به مدت چهل روز از ورود به بندر بازمی‌داشت به‌دلیل تاثیرگذار بودن در نقاط دیگر نیز رواج یافت.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، پس از آن قوانین قرنطینه وضع و مجازات‌هایی برای نقض آن مشخص شد. اولین ایستگاه قرنطینه در سال ۱۳۸۳ م در بندر مارسی فرانسه تاسیس شد.

قرنطینه در ایران و دخالت انگلستان

قرنطینه در نیمه دوم قرن نوزدهم که دلیل و راه انتقال بسیاری از بیماری‌های واگیر مهم کشف شد پایه علمی یافت. پس از کشف راه‌های تشخیص و پیش‌گیری بیماری‌ها مقررات و قوانین مربوط به قرنطینه نیز تغییر کرد و به‌جای جلوگیری از ورود کشتی‌ها و مسافران به اقداماتی چون اصلاح وضع بهداشتی کشتی‌ها و تلقیح در ایران تا قبل از سال ۱۸۵۲م/ ۱۲۶۸ه.ق قرنطینه به‌صورت محلی وجود داشت، اما در این سال به‌دنبال بروز وبا در عراق امیرکبیر دستور قرنطینه مرزهای غربی ایران را صادر کرد. در سال ۱۸۶۹ م/  ۱۲۸۵ ه.ق خلیج‌فارس، هند و عراق در معرض خطر وبا قرار گرفت که منشأ آن ایران بود. تحت فشار دولت انگلیس مجلس حفظ‌الصحه به ریاست دکتر تولوزان تلاش کرد با برقراری قرنطینه گامی در جهت بهبود شرایط بردارد که به‌دلیل کمبود مالی این فعالیت نتیجه چندانی دربر نداشت. بار دیگر گسترش طاعون در ایران، خلیج‌فارس و عراق در سال۱۸۷۷م/ ۱۲۹۳ه.ق مسوولان دولت بریتانیا را به این نتیجه رساند که:

«از نظر قرنطینه در خلیج‌فارس به‌نظر نمی‌رسد که از جانب دولت ایران پیش‌بینی و اقدامی در این زمینه شده باشد و هر نوع اقدامی در این مورد باید از ابتدا صورت بگیرد... به علاوه قبل از آنکه قرنطینه پیشنهادی را بتوان به‌موقع به‌اجرا گذاشت لازم است همکاری بریتانیای کبیر جلب شود زیرا دولت ایران فاقد قوای مسلح مورد لزوم برای به اجرا گذاردن مقررات قرنطینه است. در عمل باید مسوولیت کمک به ایران برای حفاظت سرحدات خود در منطقه خلیج‌فارس در مقابل طاعون به عهده انگلستان واگذار شود.» با توجه به نقش خلیج‌فارس در تجارت بین‌المللی و اهمیت بهداشت این منطقه سفیر امپراتوری اتریش- هنگری در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۸۷۷ م/  ۱۲۹۴ ه.ق با عنوان اینکه دولت ایران از حفظ منطقه خلیج‌فارس و جلوگیری از بیماری‌های واگیر ناتوان است، پیشنهاد کرد یک شورای بین‌المللی زیرنظر حکومت‌های خارجی بر قرنطینه بنادر جنوب نظارت کند و رئیس آن ایرانی باشد. دولت انگلیس از این پیشنهاد استقبال کرد و نظر دولت ایران را جویا شد. ایران پس از بررسی این موضوع اعلام کرد که با تمام قسمت‌های آن به استثنای قسمت‌های مالی موافق است. این طرح به علت اختلافات مالی به نتیجه‌ای نرسید و موضوع قرنطینه بنادر خلیج‌فارس برای بیست سال مسکوت ماند.

سرانجام در سال ۱۸۹۶ م/  ۱۳۱۴ ه.ق شیوع بیماری طاعون در هند و گسترش آن در خلیج‌فارس دولت انگلیس را وادار به ایجاد یک تشکیلات کارآمد قرنطینه در بنادر جنوبی ایران کرد. در ۲۴ اکتبر /  ۱۹ رجب همین سال به درخواست دولت انگلیس با این توجیه که دولت ایران از امکانات کافی برای اداره حفظ‌الصحه این مناطق برخوردار نیست، حفظ‌الصحه خلیج‌فارس به فرمان مظفرالدین‌شاه به ژنرال کنسولگری انگلیس در بوشهر سپرده شد. از این زمان به بعد خدمات قرنطینه در پنج بندر بوشهر، خرمشهر، عباس، لنگه و جاسک زیرنظر حکومت هندبریتانیا تامین می‌شد که مجهزترین تشکیلات قرنطینه را بندر بوشهر داشت. هزینه این خدمات بر عهده دولت ایران بود و قرار شد حقوق دکترها را ژنرال کنسولگری انگلیس بپردازد و سپس از دولت ایران دریافت کند، اما مخارج معمولی چون حقوق محافظ، کرایه کرجی، هیزم چراغ و غیره را براساس فهرستی که دکتر قرنطینه می‌فرستد هر ماه گمرک محلی بپردازد. این روند که تا سال‌های اولیه حکومت رضاشاه ادامه داشت یکی از عواملی بود که برتری سیاسی و تجاری انگلیس را در خلیج‌فارس حفظ می‌کرد. از این زمان قوانین قرنطینه خیلی جدی اجرا می‌شد. برادلی برت مسافر انگلیسی که در سال ۱۹۰۷ از طریق خلیج‌فارس وارد ایران شد، می‌نویسد:

«کشتی بخار حامل ما با اینکه وارد لنگرگاه شده اما عملیات تخلیه بار و مسافر صورت نگرفته است. در بوشهر مقررات قرنطینه به‌گونه‌ای شدید و با سختگیری هرچه تمام‌تر اجرا می‌شود. در این مورد دولت ایران دست‌کم با پشتیبانی مقام‌های رسمی انگلستان در خلیج‌فارس با قاطعیت و قدرتی غیرقابل تصور، مقررات را رعایت می‌کند. به‌طوری‌که هیچ‌کس به هر بهانه‌ای نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند.»

با قدرت‌گیری رضاخان از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ ه.ش به بعد دوره‌ای تازه آغاز شد که یکی از مشخصه‌های آن چرخش و دگرگونی سیاست داخلی و خارجی ایران بود و یکی از بارزترین و برجسته‌ترین نمودهای آن چرخش سیاست ایران در خلیج‌فارس و در قبال مسائل گوناگون بود. ایران در سال ۱۹۲۳ م/  ۱۳۰۲ ه.ش با آگاهی از نبود هرگونه قرارداد رسمی میان دو دولت ایران و انگلیس مبنی بر استخدام کارکنان انگلیسی در قرنطینه تصمیم به جایگزینی پزشکان ایرانی به‌جای پزشکان انگلیسی گرفت. همچنین از نظر مالی وزارت‌خارجه اعلام کرد که مساله پرداخت حقوق کارمندان وقتی قابل طرح خواهد بود که بودجه آن برای تصویب به مجلس ارائه شود. در این سال‌ها بخشی از برنامه‌های نوسازی دولت به اصلاحات بهداشتی اختصاص یافت. رشد متناوب بودجه بهداشت، بازسازی ساختار اداری بهداشتی کشور، تلاش برای واکسیناسیون عمومی و کنترل بیماری‌ها، ساخت بیمارستان‌ها و افزایش تعداد پزشکان و پرستاران که در نهایت رشد سالیانه ۶/ ۰ درصد جمعیت را در فاصله ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۰ به‌دنبال داشت حاصل این نوسازی بود، اما تاکید بر نظارت بر قرنطینه را صرفا نمی‌توان تنها در چهارچوب نوسازی بهداشتی تلقی کرد.

این موضوع بیشتر دارای ابعاد سیاسی بود تا بهداشتی. سیاست دولت ایران در تحکیم حاکمیت خود بر خلیج‌فارس روابط ایران و انگلیس را تحت‌تاثیر قرار داد. دولت ایران دریافت با استفاده از اهرم‌های فشاری چون قوانین بین‌المللی که به وی حق می‌داد خروج و ورود کشتی‌های خارجی به بنادر و آب‌های خود را تحت‌نظر داشته باشد و عدم تامین مالی مراکز قرنطینه که در این زمان می‌توانست بار مالی سنگینی را بر دولت انگلیس وارد کند، حضور این دولت را در این منطقه با مشکل روبه‌رو کرد. باید خاطرنشان کرد که در این زمان دولت انگلیس با مشکلات و چالش‌های عدیده مالی و اقتصادی برآمده از پیامدهای جنگ جهانی اول درگیر بود و این امر قبول هزینه نگهداری قرنطینه جنوب را برایش سخت می‌کرد. از سوی دیگر ناسیونالیسم بالنده ایرانی تمایل و اراده ایران را برای خارج ساختن قرنطینه از دست انگلیسی‌ها نیرومندتر می‌کرد.

در کنفرانس بهداشت جهانی که در ماه مه ۱۹۲۶ در پاریس برگزار شد، ایران از امضای مجدد ماده ۸۳ عهد نامه ۱۹۱۲ که آن را منافی استقلال خود می‌دانست، امتناع کرد. این ماده مقامات بهداشتی بنادر را مسوول اجرایی مقررات بهداشتی کشتی‌ها در هنگام ورود و خروج می‌شناخت اما نماینده انگلیس با این استدلال که پیدایش هواپیما و وسایل نقلیه موتوری و راه‌آهن بصره بغداد حالا اروپا و هند را بیشتر در معرض سرایت بیماری‌های وبا و طاعون از طریق خلیج‌فارس قرار داده است و با تاکید بر عقب‌ماندگی ایران در زمینه امور بهداشتی و پزشکی لزوم نظارت انگلیس بر تشکیلات قرنطینه را ضروری دانست.

در سال ۱۳۰۶ه.ش هنگامی‌که ایران اقدامات قطعی خود را جهت اعاده حاکمیت بر خلیج‌فارس آغاز کرد، وزارت‌خارجه از سفارت انگلیس زمان واگذاری اداره قرنطینه را به ایران جویا شد. تیمورتاش وزیر دربار پهلوی شخصا بر انتقال قرنطینه به ایران اصرار داشت. موضوع حضور خارجیان در قرنطینه کشور در مجلس شورای ملی نیز مطرح و با انتقاد نمایندگان روبه‌رو شد. در بهار سال ۱۳۰۶ ه.ش دکتر حسین بهرامی، رئیس اداره صحیه پس از بازدید از بنادر جنوب با یادآوری اینکه دولت ایران از دخالت پزشکان روسی در امور قرنطینه بنادر دریای خزر جلوگیری کرده است، خواستار نظارت اداره صحی ایران بر قرنطینه‌های جنوب شد. در پی این درخواست دکتر بهرامی یک پزشک ایرانی را به جای سرگرد مک-گریگور به سمت افسر ارشد قرنطینه منصوب کرد.

در همین زمان پیدایش بیماری وبا در خلیج‌فارس به دولت ایران این فرصت را داد تا توانایی خود را در کنترل قرنطینه به اثبات برساند. کمیسیون مخصوصی برای مبارزه با این بیماری در تهران به ریاست دکتر بهرامی تشکیل شد. با خرید واکسن از برلین و انتقال آن به جنوب از جمله با هواپیما، بستن مرزهای ایران و عراق و قطع عبور و مرور بین شیراز و کرانه‌های جنوب از اقدامات لازم برای جلوگیری از این بیماری بود. در آذرماه همین سال اداره امور صحی خوزستان به وسیله تلگراف خاتمه وبا را اعلام کرد اما گزارش ریاست قرنطینه جنوب حاکی از شدت این بیماری در بمبئی بود و دولت تصمیم به برقراری مجدد قرنطینه در بنادر جنوب گرفت. در این رویداد ایران توانست کارآیی خود را در کنترل کامل اداره قرنطینه ثابت کند، هرچند انگلیس هنوز هم برای حفظ نفوذش در مراکز قرنطینه تلاش می‌کرد.

منبع: داریوش رحمانیان، آفرین توکلی، «بهداشت و سیاست در دوره رضاشاه (مطالعه موردی: قرنطینه جنوب)»مطالعات تاریخ فرهنگی، ۱۳۸۹.