◄ ردپای انحصار دولتی در شرکت‌های کشتیرانی تحریمی
وقتی کشتیرانی‌های متعلق به ایران همه دولتی باشند به بهانه‌های مختلف مورد تعرض قرار می‌گیرند و هرچقدر هم با پرچم دیگر کشورها حرکت کنند دیری نمی‌گذرد که شناسایی می‌شوند؛ اما اگر شرکت‌های خصوصی کشتیرانی با صورت‌های مالی شفاف و فعال در بورس و با احترام به اصل افشای اطلاعات در ایران وجود داشته باشد؛ قوانین بین‌المللی جلوی تحریم این شرکت‌ها را خواهد گرفت
وزارت خزانه‌داری آمریکا از چهاردهم آبان ماه امسال، ۶۵ فرد و ۱۲۲ شناور مرتبط با «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» را مشمول تحریم قرار داد که از میان آنها نام دو شرکت پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های ویژه آمریکا قرار داشت: «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» و «شرکت ملی نفتکش ایران». با اینکه در داخل کشور و مجموعه مدیریتی بنادر و دریانوردی، این تفکر غالب حاکم است که تحریم‌ها اثری بر فعالیت این شرکت‌ها نخواهد گذاشت؛ اما نگاهی به رویدادها و تحرکات این شرکت‌ها پس از امضای برجام و البته خروج بیش از ۵۰ شرکت بین‌المللی کشتیرانی از بنادر ایران پس از خروج آمریکا از برجام، فرصت طلایی بنادر کشور و شرکت‌های کشتیرانی از دست رفته است.
بیش‌تر بخوانید:
تحریم‌های جدید همان‌گونه که در ابتدای این گزارش عنوان شد؛ دو دسته‌بندی مشخص دارد: کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا، با تجربه پیشین از تحریم‌های ایران که پیش از اجرای برجام اعمال شده، حالا علاوه بر خطوط تجاری کشتیرانی، شناورها را هم مورد تحریم قرار داده است. شناورهایی که با پرچم کشورهایی مانند پاناما در دریاها حرکت می‌کردند تا از گزند تحریم‌ها دور باشند. در بخش دوم، تعداد زیادی از شرکت‌های مرتبط با شرکت ملی نفتکش ایران (به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتکش دنیا) که در کشورهایی مانند قبرس، مالت، امارات یا پاناما فعالیت می‌کنند مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
آیا تحریم‌ها اثری ندارند؟
پاسخ این سؤال منفی است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که صنعت خدمات دریایی در سال‌های بعد از امضای برجام که همه تحریم‌ها به یک‌باره لغو شدند رشد محسوسی داشته و بررسی وضعیت دلایل سودآوری هشت شرکت بورسی این روند را تائید می‌کند. در سال ۹۴ صادرات نفت ایران به یک‌باره جهش پیدا کرده است. از سال ۹۲ تا ۹۶ رشد صادرات نفتی در بنادر ایران ۱۵ برابر شده است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی نیز در همین مدت زمان ۴۲ درصد رشد کرده است. پس در این بخش نگاهی بیندازیم به شرایط شرکت‌های تحریمی در بورس در دوره‌ای که تحریم‌ها برداشته شد.
کشتیرانی پتروشیمی
این شرکت با نماد «حپترو» در بورس فعالیت می‌کند. با اینکه عمده فعالیت این شرکت در بخش حملونقل زمینی است و محصولات آن از طریق جاده به کارخانه‌ها حملونقل می‌شود؛ اما در صورت مالی ۹ ماهه انتهای سال گذشته این شرکت، درآمد حاصل از خدمات کانتینری، دریایی و بسته‌بندی این شرکت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ حدوداً ۲.۵ برابر شده است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
این شرکت، قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین شرکت کشتیرانی ایران است که با عنوان اختصاری IRISL به‌نوعی «برند» کشتیرانی ایران محسوب می‌شود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد «حکشتی» در بورس حضور دارد و مطابق صورت‌های مالی که ارائه کرده، درآمد این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال گذشته، نسبت به دوره مشابه قبل، ۳۴ درصد رشد کرده است.
کشتیرانی دریای خزر
نام این شرکت نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. حوزه فعالیت شرکت حمل شناورهای ملکی و استیجاری اجاره فضای کشتی خدمات نمایندگی و امور دیگر است. درآمدهای این شرکت که با نماد «حخزر» در بورس است؛ در سال ۹۶ نسبت به سال مالی قبل ۴۲ درصد رشد کرده است.
توسعه خدمات دریایی سینا
شرکت سینا هم به‌عنوان یک شرکت تخلیه، بارگیری و انبارداری دریایی فعالیت می‌کند. این شرکت با نماد «حسینا» در بورس است و درآمدهای آن در پایان سال گذشته، نسبت به دوره مشابه قبل، ۱۹ درصد رشد کرده است.
کشتیرانی آریا
یکی از مهم‌ترین شرکت‌های مورد تحریم آمریکا که با نماد «حاریا» در بورس است و فعالیت آن «عملیات دریایی بازرگانی» است. این شرکت در دو سال گذشته یک شرکت زیان ده بوده است.
چه اتفاقی می‌افتد؟
به نظر می‌رسد با خروج آمریکا از برجام و ارائه فهرست بلندبالایی از شرکت‌هایی که در تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند، ماه عسل این شرکت‌ها نیز به پایان رسیده است.
اساسا صنعت حملونقل و ترانزیت دریایی یک صنعت «میانی» محسوب می‌شود و کارویژه آن، جابه‌جایی یک کالا از یک مبدأ مشخص به یک مقصد مشخص است.
تحریم‌های جدید آمریکا، از یک‌سو فرآیند حملونقل نفت را مختل می‌کند و از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ را برای حمل دریایی محصولاتی مانند نفت، دچار تردید می‌سازد. وقتی تبادل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر، دچار اختلال شود؛ به این معنی است که دیگر نمی‌توان حساب ویژه‌ای روی حملونقل دریایی کالاها باز کرد. اختلال در تبادل کالا از طریق حملونقل دریایی سرنوشت تلخی را برای شرکت‌های کشتیرانی ایران رقم می‌زند که شاهد آن، کاهش درآمدها و زیان‌ده شدن این شرکت‌ها پیش از لغو تحریم‌هاست.
در این میان، بنادر ایران نیز نقش تعیین‌کننده خود را در اقتصاد منطقه از دست می‌دهند. در حال حاضر به‌جز بندر چابهار که به دلیل ملاحظات سیاسی و برای کاهش نفوذ پاکستان در افغانستان، از شمول تحریم‌ها خارج‌شده، بنادر دیگر ایران مورد تحریم آمریکا قرارگرفته‌اند. این خبر خوبی برای توسعه این بنادر نیست.
تاوان فقدان بخش خصوصی
به نظر می‌رسد آنچه امروز و با تحریم گسترده حملونقل دریایی ایران رخ‌داده، تاوان رفتار نامناسب اقتصادی با بخش خصوصی دریایی است. در حال حاضر، مطابق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها ۱۹۸۲، هیچ کشوری نمی‌تواند جلوی رفت‌وآمد کشتی‌ها را در دریاهای آزاد بگیرد. از سوی دیگر، قوانین موجود، استوار بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی در عرصه کشتیرانی است.
با اینکه بخش زیادی از شرکت‌های موجود تحریم شده از سوی آمریکا، به‌عنوان «بخش خصوصی» شناخته می‌شوند؛ اما عملکرد وزارت خزانه‌داری آمریکا و اعمال این تحریم‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها، به‌عنوان «بخش خصوصی واقعی» فعالیت نکرده و همگی زیرمجموعه یک شرکت بزرگ دولتی بوده‌اند. وقتی کشتیرانی‌های متعلق به ایران همه دولتی باشند به بهانه‌های مختلف مورد تعرض قرار می‌گیرند و هرچقدر هم با پرچم دیگر کشورها حرکت کنند دیری نمی‌گذرد که شناسایی می‌شوند؛ اما اگر شرکت‌های خصوصی کشتیرانی با صورت‌های مالی شفاف و فعال در بورس و با احترام به اصل افشای اطلاعات در ایران وجود داشته باشد؛ قوانین بین‌المللی جلوی تحریم این شرکت‌ها را خواهد گرفت؛ اصلی که به نظر می‌رسد تاکنون حتی به آن فکر هم نشده است.
