قوانین اجاره کشتی

ماده ۱۳۵- (قرارداد اجاره) : 
قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او)‌ و مستاجر منعقد می‌گردد و اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند.

ماده ۱۳۶- (کیفیت اجاره) : 
تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می توان اجاره کرد.
 
ماده ۱۳۷- (اجاره کامل کشتی) :
 در صورتی که کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی‌ تواند بدون موافقت مستاجر از محل های مذکور برای حمل بار استفاده کند.
 
ماده ۱۳۸- (شروع اجاره) :
 اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد. 
 
ماده ۱۳۹- (تحویل کشتی مورد اجاره) : 
اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را به همان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستاجر قرار دهد.
 
ماده ۱۴۰- (عدم کفایت بار) :
 اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستاجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمی‌ تواند بدون موافقت مستاجر کالای دیگری را حمل کند.
 
ماده ۱۴۱- (اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی) :
 اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی به مستاجر اظهار کند مسوول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.
 
ماده ۱۴۲- (اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی) :
 اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه‌ های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهلم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسوولیتی برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد.
 
ماده ۱۴۳- (تعهدات مستاجر) :
 مستاجر کشتی موظف است :
۱- کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.
۲- مال الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.   
 
 ماده ۱۴۴- (میزان بارگیری) : 
مستاجر موظف است در صورتی که کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال‌ الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتی که کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است به همان نسبت کرایه را افزایش دهد. 
 
ماده ۱۴۵- (عدم انجام قرارداد اجاره) : 
مستاجر موظف است در صورتی که قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال‌ الاجاره مندرج در قرارداد اجاره را به مالک کشتی بپردازد.
 
ماده ۱۴۶- (حق ممتاز) :
 فرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر اینکه کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد.

ماده ۱۴۷- (حق تقدم) : 
اگر قبل از انقضای ۲۵ روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرمانده موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.
 
ماده ۱۴۸- (تاخیر) : 
در صورتی که کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به عللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود ، مخارج مدت مزبور به عهده اجاره دهنده است. اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت به تمام ظرفیت بارگیری نشود مستاجر موظف است تمام مال‌ الاجاره را بپردازد.
 
ماده ۱۴۹- (قصور فرمانده) :
 چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به علتی که ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تاخیر کند ، فرمانده موظف است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالک و یا به مستاجر بپردازد.
 
ماده ۱۵۰- (آثار قوه قهریه (فرس ماژور)) :
الف) در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بند خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارات ناشی از تاخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.
ب) در صورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهریه متوقف شود ، هیچگونه مال‌ الاجاره اضافی نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت.
در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزو خسارات وارده محسوب می‌گردد.
 
ماده ۱۵۱- (تخلیه کالا در مدت توقف کشتی) :
 فرستنده بار می تواند در مدت توقف کشتی ، کالاهای بارگیری شده را به خرج خود تخلیه نماید ، مشروط بر اینکه یا آنها را مجددا برای بارگیری به کشتی عودت دهد و یا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد.
 
ماده ۱۵۲- (تخلیه بار غیر مجاز) : 
فرمانده می تواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او به کشتی بار شده است ، در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه به ماخذ بالاترین نرخی که برای کالای مشابه وجود دارد حمل نماید.
 
ماده ۱۵۳- (تخلیه کالا قبل از ورود به مقصد) : 
اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را به اضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتی که کالا به علت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسوول مخارج مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۵۴- (منع تجارت) : 
الف) اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ می‌گردد ، ولی فرستنده محموله مسوول تادیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.
ب) چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.
 
ماده ۱۵۵- (محاصره دریایی) :
 هرگاه به علت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد ، فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا کالا را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیک‌ ترین بندر تخلیه نماید و یا به بندر مبدا عودت دهد.
 
ماده ۱۵۶- (فروش بار در مواقع ضروری) :
 در صورتی که فرمانده مجبور شود بر طبق ماده ۸۹ بار را برای تامین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی به فروش رساند به کالاهای فروخته شده کرایه تعلق خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده به قسمت روز همان اجناس یا اجناس مشابه در بندر مقصد احتساب می شود. عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامی که ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود.
 
ماده ۱۵۷- (تاخیر به علت تعمیر کشتی) :
 اگر فرمانده مجبور باشد در ضمن مسافرت کشتی را تعمیر کند مستاجر موظف است به حد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام مال‌ الاجاره تخلیه نماید. فرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند والا مسوول پرداخت خسارات خواهد بود.
 
ماده ۱۵۸- (عدم پرداخت مال الاجاره) : 
در صورتی که مستاجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌ های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است ، مال‌ الاجاره کشتی به فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسوول خسارات وارده نیز خواهد بود.
 
ماده ۱۵۹- (به دریا ریختن بار کشتی) :
 در صورتی که فرمانده ناگزیر گردد برای سلامتی و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را به دریا بریزد ، کرایه بار مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترک دریایی قابل پرداخت است.
 

ماده ۱۶۰- (کرایه بار از بین رفته) : 
به باری که در نتیجه غرق شدن و یا به گل نشستن کشتی و یا غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود ، کرایه تعلق نخواهد گرفت. در این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلا دریافت نموده مسترد دارد. ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه‌ ای بوده و یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد ، طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا و اشیایی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است ، کرایه تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده را حمل می‌ نماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشد ، تفاوت دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا از کار افتاده پرداخت نخواهد شد. ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستاجر پرداخت شود.

ماده ۱۶۱- (قرارداد اجاره و شرایط استثنایی) : 
مقررات مواد ۱۴۱ تا ۱۶۰ فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آن را پیش‌ بینی ننموده باشد.