◄ حذف صورت مسئله، برای مقابله با پدیده شوم قاچاق
تین نیوز | نایب رئیس انجمن کشتیرانی معتقد است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حذف صورت مسئله برای مقابله با پدیده شومی به نام قاچاق است. این قانون از تمام جهات، بسیار سختگیرانه و بعضا غیرقابل اجراست، دارای بار مالی بسیار بالا و لزوم مدیریت متمرکز و واحد در نظارت، هدایت و اجرای آن است که تدارکاتش دیده نشده است.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در پاسخ به سوال تین نیوز مبنی بر معایب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشکلات ناشی از آن در تجارت، یادداشتی در اختیار تین نیوز قرار داده است که در ادامه می‌آید:
قاچاق کالا یک بیماری اقتصادی است. این بیماری راه درمان مختص به خود را دارد. شما تصور کنید با شیوع یک بیماری مثل وبا در یک منطقه، چگونه برخورد می شود؛ آیا به اجبار مردم را از خوردن میوه و سبزیجات منع می کنند؟ آیا مردم را با برخورد فیزیکی به سمت شست و شوی دست سوق می دهند؟ آیا از فروش میوه و سبزیجات، با استفاده از قوه قهریه ممانعت به عمل می آید؟ و...
قدر مسلم در این مثال، بعضی از شقوق، قابل قیاس نیست ولی یک نکته مهم و وجه مشترک وجود دارد که به واقع، پاشنه آشیل خواهد بود، آن هم آگاهی و اطلاع رسانی به مردم، ایجاد هوشیاری برای مقابله و جلوگیری از ابتلا و ایجاد سدی بر گسترش این بیماری است؛ آیا ما این گام اساسی و اولین قدم را برداشته ایم؟ مراجع مسئول برای آگاهی مردم از این بیماری خانمان برانداز، چه اقدام اساسی صورت داده اند؟ آیا یک موج همه گیر در اطلاع رسانی از عواقب این کودتای اقتصادی شکل گرفته است؟ آیا مردم می دانند قاچاق کالا برابر است با خروج بی ضابطه ارز از کشور و تسریع در کاهش ارزش پول ملی، تهدید تولید و
تعطیلی کارخانجات داخلی، بیکاری و در نتیجه ده ها جرم دیگر حاصل از بیکاری و مفاسد حاشیه ای؟ متاسفانه خیر! حال اگر نسخه ای اشتباه برای این بیماری ارائه شود، نه تنها درمان صورت نمی گیرد بلکه بیماری در اشکال دیگری نمایان می شود.
قانون سختگیرانه و غیر قابل اجرا
پایه دیگری از مغفولات مبارزه با قاچاق کالا، فرهنگ مصرف کالا در کشور است و از جمله موثرترین عوامل عدم موفقیت این قانون خواهد بود. نقطه مقابل این جهت گیری انتظامی، چرخش الگوی مصرف بازار به سمت کالاهای خارجی با ترویج کیفیت برتر کالای خارجی و لمس واقعیت قیمت مناسب تر آن و نیز مهم ترین انگیزه در وجود تنوع و قدرت نقدشوندگی این کالاهاست. حال تلویحا با حذف صورت مسئله و برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی، قانونی تدوین و تصویب می شود که از تمام جهات، بسیار سختگیرانه و بعضا غیرقابل اجراست، زیرا دارای بار مالی بسیار بالا و لزوم مدیریت متمرکز و واحد در نظارت، هدایت و اجرای
آن است که تدارکاتش دیده نشده است، البته، تحقیقا در بعضی از موارد می تواند موفق باشد اما ناپایدار خواهد بود.
جای سوال است: قانون مبارزه با مواد مخدر که بسیار سختگیرانه و دارای ضمانت اجرایی بالایی است و از پشتوانه اطلاعاتی، نظامی و انتظامی مطلق برخوردار است، آیا توانسته ریشه مواد مخدر را از جامعه ما بزداید؟ آیا صرفا با برخورد قضایی و انتظامی می توان با این معضل اقتصادی و اجتماعی برخورد کرد؟ آیا با نادیده گرفتن عوامل موثر بر شکل گیری یک روند معقول اقتصادی در فرآیندهای بانکی، تجاری، تولیدی، مالیاتی و... کشور می توان قاچاق کالا را حذف کرد؟ آیا با ساختار تعرفه ای بازرگانی و مکانیزم گمرکی موجود کشور می توان واردات غیر رسمی را کاهش داد؟ و ده ها سوال بی پاسخ دیگر.
این واقعیتی اجتناب ناپذیر است که بی توجهی به ارکان تشکیل دهنده قاچاق کالا و توجه منحصر به رفتارهای انتظامی و قضایی با نگرش قهرآمیز، بدون اصلاح ساختار قوانین و مقررات تجارت آزاد و حتما غیر دولتی، تنها منجر به گسترش دامنه این پدیده شوم اقتصادی و جهت‌گیری اقتصاد پنهان به سمت واردات کالاهای تجاری و مصرفی با قابلیت جذب حداکثری بازار مصرف و سوددهی بیشتر شده است.
ایرادات قانون مبارزه با قاچاق
از جمله ایرادات اساسی وارده به قانون مبارزه با قاچاق کالا، عدم لحاظ نظرات موثر بخش خصوصی و انجمن های حرفه ای است. باید گفت علی‌رغم اینکه تقریبا نوک پیکان این قانون، متوجه بخش خصوصی بوده، متاسفانه آن طور که شایسته است از نظرات مشورتی، تجربه سال ها تلاش صادقانه و تخصص بخش خصوصی اقتصاد کشور، استفاده نشده است. به عبارت دیگر، این قانون، نسخه ای دولتی با رویکرد غیر اقتصادی و بهره‌مند از ابزارهای انتظامی و قضایی خواهد بود و البته ایرادات دیگری نیز به این قانون وارد خواهد بود که عبارتند از:
1. گستردگی مصادیق قاچاق کالا و عدم امکان تحقق تشخیص عینی و قطعی در موضوع قاچاق با توجه به تسری عناوین قاچاق کالا به بسیاری از امور همانند عدم دریافت مجوزات قرنطینه، حمل و نقل و...
2. شمولیت عناوین قاچاق کالا بر اختلافات تعرفه ای در اسناد بازرگانی گمرکی
3. حاکمیت جرایم قاچاق کالا بر مغایرت های متداول اسنادی و کالا، حتی ناشی از اشتباهات انسانی
4. عدم وجود مکانیزم و سیستم بهره برداری فراگیر از شناسه کالا و در نتیجه، تسری عناوین قاچاق کالا بر خرده فروشی بازار مصرف
5. بروز گلوگاه های متعدد به دلیل لزوم نظارت و کنترل مضاعف و راه اندازی سامانه های رهگیری بعضا موازی و به تبع افزایش هزینه، افزایش مراحل ترخیص، افزایش مدت زمان ماندگاری کالا در گمرک، افزایش دموراژ کانتینری، خواب سرمایه، تاخیر در تسویه مطالبات بانکی و... و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای مصرفی در بازار و در نهایت افزایش تورم مرتبط
6. توسعه مصادیق قاچاق کالا در تمامی چرخه حمل و نقل ، تسری و تشدید مسئولیت کیفری به شرکت های حمل و نقل بین المللی
7. عدم توجه به قواعد و اصول رایج بر کنوانسیون های بین المللی و انطباق جرایم قاچاق کالا بر فعالیت های ترانزیت خارجی کالا از ایران
8. تهدید و تشدید مسئولیت مالکان، خدمه و نمایندگان کشتی ها در حمل کالاهایی که قصد تخلیه در حوزه سرزمینی را نداشته ولی فی نفسه باید وارد آب های ملی شوند
9. مصادره وسیله حمل و نقلی که مالک یا خدمه آن، علم به قاچاق کالا نداشته است
10. محدودیت زمانی برای ارائه اسناد مثبت و اثبات بی گناهی فردی که در محبس قرار دارد
11. انطباق جرایم قاچاق ارز و تسری محدودیت نقل و انتقال ارز به کارت های اعتباری و بانکی توریست های وارد شده به کشور و...
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سوم دی 92 مجلس شورای اسلامی، با ابلاغ رئیس جمهور، از ششم اسفندماه گذشته، در سراسر کشور به اجرا گذارده شد اما با مخالفت های فعالان اقتصادی مواجه شد و در نهایت، با همراهی وزرای اقتصادی و طی نامه نگاری با نهاد ریاست جمهوری، اجرای آن، متوقف شد تا ویرایش و بازنویسی شود.
* مسعود پل مه
باسلام وتشکر از تین نیوز ومطالب جناب اقای پل مه واقای امیدوارم مقامات محترم بخصوص نمایندگان محترم مجلس نسبت حل این مشکل اساسی اقدام لازم بعمل اورند این قانون متاسفانه تعداد مجرمیان ومتهمیان را وبه پیرو ان حجم پروندهای قصایی افزایش واین برای کشوراسلامی شایسته نیست بهتر است بجای قوانین راهکارهای فرهنگی وتشویقات قانونی وادتقا کیفیت وکاهش بورکراسی اداری را حل خودبخود ریشه قاچاق ضعیف شده ورونق تولید خواهیم داشت با تشکر عیقرلو