لزوم تغییر صدور مجوز نمایندگی در پساتحریم
تین نیوز | به دنبال توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خودروساز معتبر جهان که نمایندگی غیررسمی در ایران دارند، در حالی پیگیری حقوقی و شکایت از برندهای غیررسمی خود در ایران را آغاز کرده‌اند که برخی اخبار از ارائه مجوزهای جدید برای برخی برندهای غیررسمی حکایت دارد. هر چند ارائه این مجوزها در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران عطف به مقررات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت می‌گرفت اما با لغو تحریم‌ها به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر نمایندگی‌های رسمی شرکت مادر تمرکز کند.
بر این اساس به دنبال تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکت‌های خودروساز همچون بی‌ام‌و، بنز، هیوندایی، کیا و تویوتا به دنبال پیروی از سیاست کشورهای تحریم‌کننده از صادرات مستقیم خودرو به ایران خودداری کردند، این موضوع موجب شد تا نمایندگی‌های رسمی این شرکت‌ها در ایران معلق شوند. به این ترتیب برخی از واردکنندگان داخلی با دریافت تاییدیه از نمایندگی برندها در کشورهای همسایه، به نام شرکت مادر در ایران فعالیت خود را از سر گرفتند.
بدین ترتیب این شرکت‌ها مجبور بودند از طریق همین واسطه‌ها خودروهای موردنظر خود را خریداری و وارد کشور کنند که در این میان، مجبور به پرداخت هزینه‌هایی گزاف بابت حق دلالی نیز می‌شدند. اما ارائه مجوز به این شرکت‌ها بنا بر دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت‌های خارجی در کشور که در تاریخ 29/ 1/ 94 از سوی مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و بازرگانی ابلاغ شد، هم اکنون نیز قانونی است، چرا که در تبصره‌ای در دستورالعمل مذکور قرار گرفتن در «شرایط تحریمی» قید شده است. بنابراین
صدور مجوز فعالیت به شرکت‌هایی که هنوز موفق به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر نشدند اما خواهان ایجاد نمایندگی هستند و اقدام به نصب تابلو می‌کنند، همچنان پابرجاست.
حال در شرایطی قرار داریم که کمتر از یک‌ماه دیگر تحریم‌های بین‌المللی لغو خواهد شد این در حالی است که وزارت صنعت طبق دستورالعمل یاد شده همچنان اقدام به صدور مجوز برای تاسیس نمایندگی می‌کند. اما در حالی که تحریم‌های ایران در حال رفع شدن است، بسیاری از کارشناسان از تغییر وضعیت بازار خودروهای وارداتی به نفع مشتریان و شفاف شدن فعالیت شرکت‌ها خبر می‌دهند و اینکه در دوران پساتحریم فعالیت شرکت‌های مادر واقعی از سرگرفته خواهد شد و تغییرات عمده‌ای در وضعیت کنونی بسیاری از شرکت‌هایی که خود را نمایندگی شرکت مادر معرفی می‌کردند، صورت
می‌گیرد.
از سوی دیگر، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌های خودروساز معتبر که نماینده غیررسمی در ایران دارند، در حال پیگیری حقوقی و شکایت از برندهای غیررسمی خود در ایران هستند. براین‌اساس مسلم است که در آینده شاهد تغییرات جدی در این زمینه خواهیم بود. با این حال کارشناسان وضعیت کنونی فعالیت شرکت‌های واردکننده در ایران را بسیار پیچیده عنوان می‌کنند، به خصوص آنکه وزارت صنعت همچنان در حال صدور مجوز برای شرکت‌های نمایندگی براساس قوانین دوران تحریم است. موضوعی که با نزدیک شدن به شرایط پساتحریم، محلی از اعراب ندارد.
با نگاهی به وضعیت شرکت‌های واردکننده، در می‌یابیم که سه دسته شرکت در این زمینه وجود دارد که وضعیت فعالیت هر یک در دوران پساتحریم تغییرات اساسی خواهد داشت. دسته اول شرکت‌هایی هستند که پیش از دوران تحریم، نمایندگی رسمی، برندهای معتبر را برعهده داشتند. هرچند نمایندگی این شرکت‌ها در دوران تحریم لغو شد اما به دلیل آنکه شرکت مادر خواهان ارائه خدمات به مشتریان خود در ایران بود، بنابراین ارتباط غیرمستقیم خود را با این شرکت‌ها حفظ کردند.
براساس هماهنگی‌های صورت گرفته در شرایط پساتحریم این دسته، در حال تجدید قراردادهای خود با شرکت مادر هستند و پس از لغو تحریم‌ها بار دیگر به‌عنوان نماینده رسمی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهند کرد. دسته دوم اما شرکت‌هایی هستند که با واسطه از نمایندگی شرکت‌های مادر در ایران ثبت شده‌اند. این دسته هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت مادر ندارند و تنها خود را به‌عنوان نمایندگی شرکت مادر معرفی کردند. حال آنکه، عمده واردات خود را نیز به‌صورت واسطه‌ای خریداری می‌کنند. دسته سوم اما شرکت‌های واردکننده‌ای هستند که با کارت بازرگانی اقدام به واردات
خودرو می‌کنند. این دسته به‌عنوان یک بازار موازی در کنار دیگر شرکت‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد. موضوعی که در بازار همه کشورها به‌صورت کم و زیاد مشاهده می‌شود.
مشتریانی که از این شرکت‌ها خودرو خریداری می‌کنند نیز به خوبی نسبت به آینده وضعیت خودروی خود آگاه هستند. براساس این دسته‌بندی، بازار آینده خودروهای وارداتی، متعلق به فعالیت برندهای حقیقی و شرکت‌های مادر است و این برندها ظاهرا از هم اکنون پیگیر حقوق خود در ایران هستند. در این میان، موضوع مهم آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای روشن شدن وضعیت فعلی باید بازنگری جدی در قوانین ثبت و فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو داشته باشد.
کارشناسان براین عقیده‌اند که قوانین موجود درخصوص ثبت برندها در ایران باید تغییر کند و از فعالیت شرکت‌هایی که عاملیت فروش یا شخص ثالث هستند نیز جلوگیری شود. در این زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از ارائه قانون جدیدی در زمینه فعالیت شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت خبر می‌دهد و تاکید دارد که در بازار آینده خودروهای وارداتی، فعالیت شرکت‌های غیرنمایندگی یا عاملیت فروش معنایی ندارد و همه خودروها باید از طریق شرکت‌های معتبر وارد کشور شوند تا مشتریان بتوانند پیگیر حقوق مادی و معنوی خود
باشند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه هیچ یک از نمایندگی‌های موجود در ایران نمایندگی اصلی شرکت مادر نیستند، می‌گوید: در مورد فعالیت نمایندگی‌ها، وزارت صنعت مجوز این شرکت‌ها را بررسی می‌کند و اصناف تنها پروانه کسب این شرکت‌ها را صادر می‌کند. وی با بیان اینکه در صورت تغییر در قوانین، وزرات صنعت باید در این باره اقدام کند، می‌گوید: وزارت صنعت باید در کمیته سیاست‌گذاری خودرو به تغییر در قوانین فعالیت این شرکت‌ها بپردازد زیرا سازمان اصناف هیچ‌گونه مجوزی درخصوص اصلی یا تقلبی بودن این
شرکت‌ها صادر نمی‌کند.
