تعزیرات: هیچ ساز و کاری در قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌های بلیت هواپیما گفت: در حال حاضر هیچ ساز و کار مناسبی در خصوص قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد و دست سازمان تعزیرات برای مقابله با این گرانفروشی بسته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌های بلیت هواپیما گفت: در حال حاضر هیچ سازوکار مناسبی در خصوص قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد و دست سازمان تعزیرات برای مقابله با این گرانفروشی بسته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از آنا، سیدیاسر رایگانی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما در کشور اظهار کرد: متأسفانه عدم اراده کافی در تعیین سقف و کف قیمت‌های بلیت هواپیما منجر به این شده تا برخی از دفاتر و آژانس‌های هواپیمایی به دلخواه اقدام به افزایش قیمت بلیت‌ها کنند و نکته اینجاست که سازمان تعزیرات در برخورد با متخلفان این حوزه نمی‌تواند به‌راحتی وارد عمل شود. ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر سازمان حمایت و دیگر نهادهای متولی در حوزه قیمت‌گذاری، قیمت معینی را مشخص کنند، در این صورت سازمان تعزیرات با قدرت بیشتری می‌تواند با متخلفان احتمالی برخورد کند و در برخورد با سودجویان دستش باز خواهد بود.
وی با بیان اینکه اکثر پرونده‌های تشکیل شده درباره تخلف آژانس‌های هواپیمایی در حوزه گرانفروشی بوده است ادامه داد: هم‌اکنون هیچ ساز و کار مناسبی در خصوص قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد، به همین دلیل ما هر روز با افزایش قیمت بلیت هواپیما مواجه هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: برای مثال طی یک هفته، قیمت بلیت هواپیما از تهران به بوشهر افزایش یافته است؛ سوال اینجاست که این افزایش قیمت با چه دلیل و منطقی صورت گرفته است، لذا اگر قیمت بلیت هواپیما به تمام مقصدها مشخص باشد، سازمان تعزیرات با دست باز قادر به برخورد با دلالان و متخلفان این حوزه خواهند بود. در حوزه افزایش قیمت بلیت هواپیما شکایات بسیاری را داشتیم.
رایگانی گفت: نه تنها در حوزه بلیت هواپیما بلکه در خصوص همه مواردی که به گرانفروشی مربوط میشود، اگر سقف و کف قیمت‌ها معین شود، مأموران تعزیرات به‌راحتی قادر به برخورد با سودجویان خواهند بود.
طرح هایی که سعی میکنند در مقابل قانون طبیعی عرضه و تقاضا مقاومت کنند و بصورت دستوری برای یک کالا یا خدمت قیمت تعیین کنند محکوم به شکست هستند.سردمدار این فکر مدیران دولتی و تعزیراتی هستند که از الفبای بازار و تجارت بی اطلاع هستند و متاسفانه در مقام تصمیم گیری برای آن قرار دارند.دولت نمیخواهد قبول کند که قادر نیست برای کرایه بار و کرایه تاکسی و بلیط هواپیما و اجاره خانه و شهریه مدرسه و دلار و خودرو و سکه و هزار و یک چیز دیگر نرخ گذاری کند. وظیفه ی دولت نرخ گذاری نیست. توان آن را ندارد. صلاحیت آن را هم ندارد. وظیفه ی دولت سیاست گذاری ست. وظیفه دولت کمک به مبادله و کاهش موانع آن در بازار است نه حکمرانی بر آن.
اختلاف نرخ واقعی با آنچه دولت تعیین میکند مایه ی فساد و رانت است. تازه ترین فاجعه ، توزیع ارز 4200 تومانی ست که هر روز رسوایی فساد آن از یکسو بلند میشود.