۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به حمل‌ونقل عمومی پایتخت
بدهی‌های دولت به شهروندان تهرانی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر بارها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.
این بدهی که بیش از هر چیز در بخش حمل‌ونقل عمومی و حاصل از تحریم‌های دولتی از سال84 به بعد بوده، اکنون بالغ بر 10هزار میلیارد تومان می‌شود. مترو مهم‌ترین سرفصل این بدهی‌هاست. پس از آن، اتوبوس و دیگر سامانه‌های ریلی سبک قرار دارد که باید بودجه‌دهی آن طبق قوانین صورت گیرد.
- عمق بدهی‌ها
دولت‌های دهم و یازدهم سهم‌های قانونی مربوط به حمل‌ونقل عمومی را از مردم تهران دریغ کردند. در بخش مترو طبق گزارش حسابرس شورای شهر، بدهی دولت عددی بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان تا مهر95 است اما در بخش اتوبوسرانی تحریم‌های دولتی چندی است هشت‌ساله شده است. این ناوگان در سال‌جاری با ۲۴درصد کمبود مواجه است و در حالی به تهرانی‌ها خدمات‌رسانی می‌کند که نزدیک به نیمی از آن فرسوده هستند.
برخلاف قانون مذکور، متأسفانه این سهم از سال90 پرداخت نشده و هرچه اتوبوس از سال90 به بعد وارد شهر تهران شده به‌صورت تمام و کمال توسط شهرداری تهران تأمین هزینه شده است. بدین‌ترتیب اگر کمک شهرداری تهران به این عرصه و بهره‌برداری از خطوط ناوگان تندرو (BRT) در سال86 نبود، امروز از هر 5 اتوبوس تهران، 4دستگاه آن غیرقابل استفاده بود.
- پاسخ دولت به بدهی‌ها
به‌تازگی و در واپسین روزهای عمر دولت یازدهم، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درباره عدم‌پرداخت سهم دولت از حمل‌ونقل عمومی تهران پاسخ داده است. در این جوابیه که هیچ‌گونه اشاره‌ای به بحث متروی تهران به‌عنوان مهم‌ترین فصل بدهی دولت به تهران نشده، آمده: «کمک‌های دولت هرساله در چارچوب قانون بودجه سنواتی کشور در بخش‌های مختلف، پس از تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت شاخص‌های قانونی به شهرداری‌های مختلف ازجمله تهران پرداخت می‌گردد.
بنابر پاسخ این سازمان دولتی، کمک‌های دولت در حوزه اتوبوس به این شرح است: دولت از سال1390 تا پایان سال1395 بالغ بر 35درصد اعتبارات مربوط به یارانه بلیت در بخش اتوبوسرانی شهری را به شهرداری تهران تخصیص داده است. این عدد معادل 1000میلیارد ریال (100میلیارد تومان) است. شهرداری‌ها موظفند در راستای اجرای مصوبه شماره111393 مورخ8/9/1385 هیأت وزیران اعتبارات دریافتی را با شاخص‌های تعریف شده در مصوبه به ناوگان اعم از خصوصی - تعاونی و سازمانی اختصاص دهند.
همچنین در اجرای مصوبه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به شماره 38454/ت53172هـ مورخ 2تیر95، دولت به‌منظور نوسازی اتوبوس‌های فرسوده تهران و سایر کلانشهرها اقدام به ایجاد بستر مناسب برای نوسازی این ناوگان کرده است. در این طرح شهرداری‌ها می‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های خودروساز از 3500میلیون ریال (350میلیارد تومان) تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ سود 8درصد استفاده کنند. درصورتی که اتوبوس‌های مورد نظر گازسوز باشند، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، متناسب با کارکرد این ناوگان در بازه زمانی هفت‌ساله، تا سقف 1500میلیون ریال (150میلیارد تومان) یارانه بلاعوض به شهرداری پرداخت می‌کند.
- نکاتی سودآور!
درخصوص بند فوق از جوابیه این نهاد دولتی بد نیست اگر نگاهی به قیمت تمام‌شده یک اتوبوس در تهران بیندازیم. یک اتوبوس تک‌کابین 700میلیون تومان و یک اتوبوس دوکابین 950میلیون تومان قیمت تمام‌شده دارد. بدین‌ترتیب دولت در قالب تسهیلات و نه بودجه یا معادل اتوبوسی آن که مدنظر قانونگذار بوده، تنها 70درصد برای اتوبوس‌های تک‌کابین و 52درصد برای اتوبوس‌های دوکابین به شهرداری‌ها وام می‌دهد که این کار تنها و تنها شهرداری‌ها را بدهکارتر خواهد کرد. برای نمونه در صورت دریافت تسهیلات 350میلیون تومانی مذکور، برای 3هزار اتوبوس فرسوده تهران، شهرداری علاوه بر رقم یک‌هزار میلیارد تومانی وام، فقط باید 28میلیارد تومان سود به دولت پرداخت کند که به صراحت، نقض قانون تبصره13 است.
- سود 38میلیاردی از محل تاکسی‌ها
در بخش دیگری از جوابیه این سازمان دولتی آمده است: «در بخش تاکسی، وظیفه حمل‌ونقل در شهر و حومه آن برعهده شهرداری است. یکی از وظایف شهرداری در این بخش نوسازی تاکسی‌های فرسوده است. در این طرح تاکنون 12هزار دستگاه از تاکسی‌های فرسوده شهر تهران با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت 200میلیون ریالی و یارانه 50میلیون ریالی دولت بابت برگه اسقاط ناوگان فوق نوسازی شده است.»
اگر چرتکه این بخش نیز انداخته شود، متوجه می‌شویم که در موضوع نوسازی تاکسی‌های تهران نیز با توجه به سود 16درصدی طرح، دولت 38میلیارد تومان سود خواهد برد. در بخش پایانی این جوابیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آمده است: «درخصوص مینی‌بوس و ناوگان بار شهری، وجود مینی‌بوس‌های فرسوده با عمر بیش از 40سال همواره از جهات مختلف مشکلاتی را برای پایتخت فراهم آورده بود.
در سال1395 دولت در مرحله نخست طرح نوسازی هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده شهر تهران را در دستور کار خود قرار داد. در این طرح تاکنون 700مینی‌بوس فرسوده نام‌نویسی کرده‌اند که بیش از 450دستگاه از این ناوگان از رده خارج و مالکان آنها نسبت به دریافت تاکسی اقدام کرده‌اند.» گفتنی است؛ در این بخش نیز طبق قانون تبصره13، باید 82.5درصد هزینه‌های تأمین خودروهای جمعی توسط دولت تأمین شود اما بار دیگر پای سود و آورده برای دولت مطرح است.
