عدم‌انطباق ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارایه‌شده توسط شهرداری با طرح جامع تهران
دبیر کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارایه‌شده توسط شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مدیریت‌شهری تهران از سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی طرح جامع چه در مکان‌یابی و چه در ضوابط، کاملا روشن است و درباره این تخلفات بارها به شهرداری تذکر داده شده ضمن اینکه موضوع به سایر دستگاه‌ها نیز اعلام شده است.
دبیر کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارایه‌شده توسط شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مدیریت‌شهری تهران از سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی طرح جامع چه در مکان‌یابی و چه در ضوابط، کاملا روشن است و درباره این تخلفات بارها به شهرداری تذکر داده شده ضمن اینکه موضوع به سایر دستگاه‌ها نیز اعلام شده است.
احمد نیکخواه معاون دبیرخانه شورایعالی و دبیر کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت و نقشی که شهرداری تهران در این خصوص ایفا کرده و در عین حال به جای پاسخ گویی به عملکرد نامناسب خود در موضع پرسشگری قرار میگیرند، نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، حدود 980 ساختمان بلندمرتبه در سطح شهر تهران ساخته شده است ، که بیش از 400 مورد از آنها در سالهای 84 تاکنون و عمدتا در مناطق شمالی و غربی پایتخت ایجاد شده‌اند.
دبیر کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: بر اساس بند "2- 5 -6" طرح جامع شهر تهران مصوب سال 86 تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه، صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری تهران ممنوع بوده است.
نیکخواه گفت: با وجود آنکه مصوبه سال 1386 طرح جامع، شهرداری تهران را موظف کرده است تا ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورایعالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مسکوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه مدونی ساختمانهای بلندمرتبه احداث شدند . نهایتا در اواخرسال 1393 در راستای سیاست‌های جدید دولت وبا دقت نظر رئیس و دبیر شورایعالی ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی از سوی کمیسیون ماده 5 تهران به شورایعالی ارجاع و بلافاصله در دستورکار بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: متأسفانه ضوابط ارایه شده توسط شهرداری تهران به لحاظ مکان‌یابی کمترین انطباق را با احکام طرح جامع داشت. در این ضوابط علاوه بر آنکه پهنه‌های خاص بلند مرتبه‌سازی نسبت به طرح جامع تغییر اساسی کرده بود ،در قالب پهنه عام بلندمرتبه‌سازی احداث ساختمانهای بلند تقریباً در بخش قابل‌توجهی از شهر تهران صرفاً بر اساس اندازه قطعه و عرض معبر مجاز شده بود. در حالی که کمترین تاثیری از تحلیل ساخت و سازهای بلندمرتبه وضع موجود، سقف جمعیت‌پذیری طرح جامع ، تهدیدات طبیعی و اکولوژیک و ... دیده نمی‌شد.
این کارشناس حوزه شهرسازی گفت: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط بلندمرتبه‌سازی را در جلسات 93.12.25 و 94.10.14 بررسی کرد و با تاکید بر مصوبه 1386 طرح جامع، دستور توقف هرگونه بلندمرتبه‌سازی در تهران را صادر و مقرر کرد تا موضوع ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی با رویکرد همه‌جانبه و منسجم و خصوصاً با انجام مطالعات مربوط به تأثیرات طبیعی آن بررسی و به شورایعالی ارسال شود.
وی تصریح کرد: تامل شورایعالی در این فقره عمدتا ناظر به دو محور است اول تحلیل و آسیب‌شناسی اقدامات گذشته و رصد تاثیرات آن به منظور دستیابی به چشم‌انداز روشن برای آینده و ثانیا لزوم بررسی و تحلیلی همه جانبه پیشنهادات جدید خصوصا در ابعاد زیست‌محیطی .
نیکخواه با اشاره به اینکه به رغم پیگیری‌های مکرر دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری تهران از ارسال اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود ساخت و سازهای بلندمرتبه پایتخت خودداری کرده است، افزود: در نهایت، پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نمایندة دستگاه‌های مربوطه، شهرداری در آذرماه 1395 مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمانهای بلندمرتبه (۱۲طبقه و بیشتر) موجود در شهر تهران را به دبیرخانة شورایعالی ارسال کرد که البته حایز نقایص و تناقضات قابل‌توجه بود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات ارسالی ، در12 سال اخیر بالغ بر 400 مورد ساختمان بلند مرتبه 12 طبقه و بیشتر در تهران ساخته شده که البته همگی آنها بدون ضوابط بلندمرتبه‌سازی مصوب و بر اساس مصوبات موردی ساخته شده‌اند و متأسفانه چالش جدی را در حوزه ترافیک، تهویه طبیعی شهر، جمعیت‌پذیری، سطوح خدماتی، گسل‌ها و زلزله‌خیزی و .. ایجاد کرده است.
نیکخواه ، با طرح این پرسش که چرا بخش کمی از این ساختمانها در پهنه های مجاز طرح جامع جانمایی شده‌اند؟ گفت: در احداث این ساختمانها کف استانداردهای شهرسازی که همانا دسترسی به معبر مناسب باشد رعایت نشده است.
وی افزود: متاسفانه حدود 270 ساختمان بلندمرتبه تهران در معابر با عرض 12 متر و کمتر و حدود 290 مورد از آنها در مجاورت معابر بین 12 تا 20متر ساخته شده است.
نیکخواه گفت: در سالیان گذشته بسیاری از ساخت و سازهای بلندمرتبه منطقه 22 شهرداری تهران ، اساساً قبل از شروع به کار دولت یازدهم و ترکیب فعلی کمیسیون ماده 5 شهر تهران و بدون هرگونه ضابطه شکل گرفته است. ساخت و سازهای منطقه 22 در تناقض آشکارا با احکام صریح طرح جامع شهر تهران هستند و شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه و رئیس کمیسیون ماده 5 مسئولیت مستقیم در این خصوص دارد.
وی افزود طبق قانون تاسیس شوراب‌عالی، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران در شهرداری مستقر است و رئیس این کمیسیون شهردار تهران است.تبعا دبیرخانه می‌توانست بسیاری از پرونده‌های ورودی را در همان مراحل اولیه بنا بر اختیارات قانونی و به دلیل مغایرت با احکام طرح جامع حذف نماید. لذا مسئولیت شهرداری تهران در خصوص مصوبه‌های کمیسیون ماده 5 قطعا با هیچ‌یک از اعضا قابل‌قیاس نیست. هرچند عملکرد دبیرخانه کمیسیون در سالهای اخیر در خصوص صدور مجوز های بلندمرتبه به هیچ‌‌وجه قابل مقایسه با دوره قبل نیست.
نیکخواه تصریح کرد: موضوع انحراف مدیریت‌شهری تهران از سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی طرح جامع چه در مکان‌یابی و چه در ضوابط ساخت و ساز کاملا روشن است .درباره این تخلفات بارها توسط دبیرخانه شورایعالی به شهرداری تذکر داده شده ضمن اینکه موضوع به سایر دستگاه‌ها نیز اعلام شده است. تکرار اظهارنظرهایی نظیر آنچه توسط مسئولین مرتبط در شهرداری تهران انجام شده است بیشتر این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که گویی جای پرسش کننده و سوال شونده عوض شده است .
وی گفت: قطعا دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی با ورود به موضوع و بررسی دقیق، امکان تعیین قصور و تخلفات مسئولین مرتبط را در این بخش و سایر بخش‌ها داشته و دارند.
نیکخواه در پایان با بیان این بیت از استاد سخن سعدی که؛ بزرگش ندانند اهل خرد/ که نام بزرگان به زشتی برد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد مدیریت نظام شهرسازی تهران قبل از هر چیز نیازمند سطح بالایی از تخصص در حوزه برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت خرمندانه سرزمین است. به نحوی‌که قبل از هر تصمیم، درک درستی از تبعات آتی آن در افق دید مسولین فراهم باشد.
