◄ کاهش 67درصدی درآمد شهرداری‌ها از جرائم رانندگی در بودجه 98
در قانون آمده که 60درصد درآمد حاصل از جرائم رانندگی در شهرها و روستاها باید دراختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده شود؛ اما در لایحه بودجه سال 98 این مبلغ به 20 درصد کاهش‌یافته است.
در قانون آمده که 60درصد درآمد حاصل از جرائم رانندگی در شهرها و روستاها باید دراختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده شود؛ اما در لایحه بودجه سال 98 این مبلغ به 20 درصد کاهش‌یافته است.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، براساس ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی، ۶۰ درصد از وصولی جرائم رانندگی باید متناسب بااینکه جریمه در شهرها به وقوع پیوسته یا خارج شهر، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت شود.
جریمه دریافتی بابت تخلفاتی که در محدوده شهرها و روستاها واقع می‌شود نیز باید به نسبت ۷۰ به ۳۰ میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود. این درحالی است که دولت در تدوین لایحه بودجه و مجلس در جریان تصویب آن به‌سادگی قانون مذکور را نقض کرده و مقررات مغایری تصویب می‌کند.
در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور درآمد پیش‌بینی‌شده از محل جرائم چهارهزار میلیاردتومان است که طبق ماده‌قانونی مذکور باید ۲ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان از این رقم به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری اختصاص یابد. این درحالی است که جمع ردیف‌های پیشنهادی منظور شده برای این سه نهاد در کشور ۸۱۳ میلیاردتومان معادل ۲۰ درصد از کل درآمد حاصل از وصول جرائم ترافیکی است. از این رقم سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور معادل ۴۹۸ میلیاردتومان پیشنهادشده است و بقیه سهم این نهادها معادل ۴۰ درصد از جرائم وصولی به دولت اختصاص خواهد یافت.
در سال‌جاری نیز سهم شهرداری‌ها از جرائم راهنمایی و رانندگی به‌مراتب کمتر از ۶۰ درصد قانونی و معادل ۴۴۰ میلیاردتومان بود که دراین‌بین سهم شهرداری تهران طبق قانون بودجه ۹۷ رقمی معادل ۲۱۵ میلیاردتومان بوده است. این درحالی است که با سپری شدن بیش از ۹ ماه از سال‌جاری هنوز حتی یک ریال از این رقم به شهرداری تهران تخصیص پیدا نکرده است. به‌این‌ترتیب باوجوداینکه درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در زمره ردیف‌های درآمدی پایدار در بودجه دولت محسوب و اغلب بخش عمده آن محقق می‌شود، اما این جرائم آن‌گونه که قانون حکم می‌کند میان نهادهای مختلف توزیع نمی‌شود.
اعمال سلیقه دولت در تنظیم لایحه بودجه و پیش‌بینی ردیف بودجه معادل بخش کوچکی از سهم قانونی شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸، در چند سال گذشته نیز سابقه داشته و مجلس در جریان بررسی این لایحه، اشکالی به این مغایرت قانونی وارد نکرده است.
عدم رأی‌گیری برای تمام جداول بودجه سبب شده برخی از نمایندگان نسبت به جزئیات حقوق شهرداری‌ها که باید در لوایح بودجه لحاظ شود، اشراف کافی نداشته باشند. از سوی دیگر استدلال برخی مجلسی‌ها این است که می‌توانند در تصویب قانون جدید، قانون دیگری را که قبلاً مصوب کرده است، بنا به صلاحدید و شرایط نسخ کنند و برهمین‌اساس منعی برای در پیش گرفتن چنین رویه‌ای نمی‌بینند. این رویه سبب شده مطالبه شهرداری تهران از بابت عدم اجرای قانون مذکور درخصوص سهم از جرائم رانندگی طی چند سال اخیر به حدود هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان برسد.
اگر طبق قانون دولت سهم شهرداری‌ها را بپردازد، شهرداری‌ها دیگر لازم نیست برای تحقق بودجه اقدام به شهرفروشی کنند و بخش زیادی از توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌راحتی اجرا خواهد شد و به‌این‌ترتیب بخش بزرگی از آلودگی کلان‌شهرها برطرف خواهد شد.
براساس ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، درآمد حاصل از این بخش می‌تواند حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه، نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها شود.
