پاکسازی رانت از اقتصاد
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که دولت‌های موفق در زمینه کاهش رانت و فساد، عموما در نخستین گام اقدام به بررسی و اندازهگیری فساد در بخش‌های مختلف می‌کنند.
سپس در نخستین گام اجرایی کمیسیون مبارزه با ثروت‌های آلوده در دو قوه مققنه و مجریه تشکیل می‌شود. به‌این ترتیب با نگاه به دامنه فساد و بخش‌های مستعد تجمیع ثروت آلوده، قوانین متناسب تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. یکی از قوانینی که به‌صورت مشترک در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، الزام کارکنان بخش عمومی به ارائه لیست اموال در آغاز و پایان دوران خدمت است.
کمیسیون نظارت نیز تغییرات دارایی این افراد را با توجه به درآمد آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. افزون بر این یکی از سیاست‌های مورد استفاده در نمونه‌های موفق رانت‌زدایی، شناسایی و جلوگیری از یکی از سرچشمه‌های ایجاد رانت یعنی نفوذ بی‌مورد در دستگاه دولتی، از طریق ابزارهای مختلفی چون ایجاد دولت الکترونیک، شفافیت در مناقصات و مبادلات تجاری دولتی، چرخش کارکنان و تعیین موسسات مستقل حسابرسی غیرمتمرکز است. بر مبنای تجربه جهانی، مکمل لازم مکانیزم رسمی یادشده، مشارکت سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد در زمینه شناسایی موارد فساد، تشکیل پایگاه داده و آموزش عمومی بر ضد فساد است.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در زمینه رانت‌زدایی معمولا از دو مکانیزم توامان برای رهایی از شر ثروت‌های آلوده استفاده می‌کنند؛ مکانیزم رسمی که شامل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولتی است و مکانیزم غیر‌رسمی که از سازمان‌ها غیرانتفاعی و مشارکت عمومی نشات گرفته است. بر مبنای تجربه جهانی کشورهای موفق در زمینه کنترل ابعاد فساد در مرحله نخست اقدام به تعریف مساله از طریق اندازهگیری فساد و رانت می‌کنند.
پس از شناسایی ابعاد فساد و بخش‌های مستعد تجمیع ثروت آلوده، کمیسیون‌های مستقلی از خبرگان حسابرسی و قانون‌گذاری در قوه مجریه و قوه مقننه تشکیل شده و به تصویب و اجرای قوانین ضدفساد می‌پردازند. یکی از روش‌های معمول مورد استفاده برای کشف فساد در کشورهای مورد بررسی، ارائه لیست تمامی دارایی‌ها و دیون کارکنان بخش عمومی به کمیسیون‌های رسیدگی به فساد است.
در برخی از کشورها این قانون علاوه‌بر مقامات رسمی، شرکت‌هایی که در ارتباط تنگاتنگ با بخش عمومی قرار دارند را نیز شامل می‌شود. کمیسیون رسیدگی به ثروت آلوده پس از بررسی لیست‌های ارائه شده، با توجه به درآمد قانونی افراد اقدام به شناسایی موارد مشکوک کرده و نسبت به این موارد اعلام اتهام می‌کند. در برخی از کشورها موارد مشکوک به‌عنوان مصداق جرم شناخته شده و افراد متهم باید نسبت به رفع اتهام از خود اقدام کنند. افزون بر این دولت‌های موفق در زمینه کاهش فساد عموما قوانینی چون «عدم دخالت بی‌مورد»، ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و چرخش کارکنان در موقعیت‌های شغلی مستعد فساد برای پیشگیری از فساد استفاده می‌کنند.
نیروی اصطکاک فساد در مسیر توسعه
یکی از مطالبات عمومی که در تب انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به موضوع داغی برای بحث در فضای عمومی و فضای کارشناسانه کشور بدل شده‌بود، مبارزه با فساد بود. علاوه‌بر مهر تایید احساسات عمومی و اخبار پرتناوب فساد در بخش عمومی در سال‌های اخیر، شاخص‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که دامنه انواع مختلف فساد در کشور به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده‌است. شاخص ادراک فساد که به‌عنوان یک شاخص جهانی برای اندازهگیری فساد در کشورهای مختلف به کار می‌رود، نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود نسبی وضعیت مقابله با فساد در کشور در سال‌های اخیر، هنوز فاصله معناداری بین ایران (با نمره 27) و کشورهایی نظیر نیوزیلند، دانمارک، کره و ژاپن (با نمره بالاتر از 80) در مهار دامنه فساد وجود دارد.
کارشناسان حوزه علوم انسانی، براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمایز کرده‌اند؛ فساد سیاه به معنای کاری است که از نظر توده‌ها و نخبگان منفور است(مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت)، فساد خاکستری یعنی کاری که اکثر نخبگان منفور می‌دانند، اما مردم نسبت به آن بی‌تفاوت هستند (مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می‌دانند) و فساد سفید یعنی کاری که ظاهرا خلاف قانون است، ولی نخبگان و مردم مهم و مضر نمی‌دانند. به عقیده کارشناسان فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود.
فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده‌ای قابل پیش‌بینی می‌شود. فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل می‌کند. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب‌ها در آینده، پیشگیری کند. به همین دلیل مبارزه با فساد به‌خصوص در دهه‌های اخیر به دغدغه ثابت سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است.
دو مکانیزم ضدفساد
بررسی کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشان می‌دهد که مقابله با فساد عموما از طریق دو مکانیزم توامان اجرایی می‌شود؛ مکانیزم رسمی که شامل قوانین، مقررات، آموزش و بخشنامه‌های انگیزشی دولتی است. مکانیزم غیرانتفاعی از سوی سازمان‌های مردم نهاد به‌صورت منطقه‌ای در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی به فعالیت ضدفساد اداری می‌پردازند. به عقیده کارشناسان نخستین مرحله در برخورد با فساد اندازهگیری ابعاد مختلف فساد اداری، فساد سیاسی، فساد اجتماعی و فساد قضایی است. تنها با تصویر درست از فساد و ابعاد آن است که سیاست‌گذاران توانایی مقابله با فساد را خواهند یافت.
بررسی تجربه فسادزدایی در کشورهایی نظیر سنگاپور، فیلیپین، هند و پاکستان نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در نخستین گام اجرایی، اقدام به تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد در دو قوه مقننه و مجریه می‌کنند. کمیسیون مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی وظیفه نظارت، تطبیق و اجرای قوانین را برعهده دارد. کمیسیون مستقر در قوه مقننه نیز وظیفه قانون‌گذاری و تغییر قوانین در جهت کاهش فساد را برعهده می‌گیرد. اعمال قوانین موثر تقریبا برای همه کشورها پایه‌ای‌ترین رویکرد برای مبارزه با فساد است. قوانین باید جرایم فسادی، تنبیهات آنها و همچنین قدرت اجرایی این تنبیهات را تعریف کند. قانون مرجع در کشورهای یاد شده عموما در قالب «قانون مبارزه با فساد» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این قانون در کنار جرایم زندانی و سایر جریمه‌ها، فرد باید معادل با همان میزان درآمد و دارایی ناشی از فساد به خزانه دولت جریمه پرداخت کند. به این ترتیب انگیزه ناشی از سودمند بودن فساد تاحدود زیادی کاهش خواهد یافت. یکی از شروط لازم برای عملکرد صحیح این نهاد، استقلال سیاسی و اقتصادی است. نبود استقلال و دخالت منافع شخصی و گروهی در عملکرد این‌گروه نه‌تنها به رصد و کاهش دامنه فساد کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است خود به ورطه جذاب فساد کشیده شود.
راه‌حل جهانی فسادزدایی
یکی دیگر از اقداماتی که در کشورهایی نظیر هند، بنگلادش، نپال، فیلیپین و پاکستان برای کاهش ابعاد فساد مورد استفاده قرار گرفت، الزام شاغلان بخش عمومی به ارائه لیست کاملی از دارایی و دیون خود و خانواده‌هایشان در ابتدا و انتهای دوره خدمت بود. در این حالت منصوبان محلی کمیسیون مبارزه با فساد تغییرات لیست دارایی و دیون افراد را با توجه به میزان حقوق دریافتی افراد بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده ناهمخوانی در درآمد دولتی و تغییرات دارایی افراد نسبت به موارد مشکوک اعلام اتهام می‌کنند.
این قوانین با توجه به دامنه فساد در کشورهای مختلف، به شیوه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال در سنگاپور که در دهه‌های پیشین یکی از پرفسادترین کشورهای آسیایی شناخته می‌شد، مقامات دولتی علاوه‌بر لیست دارایی‌ها و دیون خود، موظف بودند اطلاعات مربوط به تمامی فعالیت‌های خود در بازار سهام و سرمایه‌گذاری منجر به سود خود را به اطلاع کمیسیون مبارزه با فساد برسانند.
در قرقیزستان نیز نه‌تنها مقامات دولتی، بلکه شهروندان عادی نیز موظف هستند هرگونه خرید دارایی کلان را به اطلاع شعبات محلی کمیسیون مبارزه با فساد برسانند. همچنین در فیلیپین اطلاعات مربوط به دارایی و دیون مقامات دولتی در دسترس عموم قرار می‌گیرند. در این کشور همچنین ارتباط مشترکی میان موسسات دولتی و موسسات غیردولتی برقرار شده است تا این دو بخش با نظارت بر سبک زندگی مسوولان و کارکنان دولتی، کسب هرگونه ثروت نامشروع را کشف کنند.
یکی از قوانینی که به‌عنوان مکمل اقدامات یاد شده در کشورهای فیلیپین، هنگ‌کنگ، چین، بنگلادش و هند که درگیر دامنه‌های طویل فساد بودند به کار گرفته شد به تصویب رسیدن قانون رفع اتهام از متهم بود. بر مبنای این قانون درصورتی که مجموع دارایی شاغلان بخش عمومی تفاوت معناداری با مجموع درآمد کسب شده، حال و گذشته‌شان داشته باشد، از طرف کمیسیون مبارزه با فساد مورد اتهام قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه تغییر قوانین قضایی این کشور به نحوی است که در چنین شرایطی رفع اتهام فساد مالی بر عهده متهم است، یعنی متهم باید محل تامین منابع مالی برای خرید دارایی مذکور را مشخص کند، در غیر این صورت متهم، مجرم شناخته خواهد شد.
دیوار دولتی علیه فساد
اغلب کشورها به‌منظور مقابله با فساد در بخش‌های دولتی سعی می‌کنند در حد امکان ادارات و بخش‌های دولتی را از دخالت و اعمال نفوذ بی‌جا مبرا کنند. «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» چندی پیش اقدام به انتشار گزارش «بانک توسعه آسیا» از سیاست‌های ضدفساد دولتی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه کرد. بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک توسعه آسیا «پیشگیری از نفوذ بی‌مورد» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ضدفسادی به‌خصوص در بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک، تعیین بازه زمانی برای چرخش شغلی کارکنان براساس حساسیت موقعیت شغلی، انتشار عمومی اسناد مربوط به خرید دولتی، انتشار عمومی اسناد مربوط به واگذاری مناقصات دولتی، انتشار عمومی لیست شرکت‌های خاطی و منع شرکت‌های دولتی از مراوده مالی با شرکت‌های مجرم در زمینه ارتشا، تعیین موسسات مستقل حسابرسی غیرمتمرکز بر مبنای استانداردهای «سازمان بین‌المللی حسابرسان کل» برای بررسی تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و انتشار عمومی گزارش‌های حسابرسی استفاده می‌شود؛ افزون بر این تجربیات موفق در زمینه کنترل رانت و فساد، به‌طور مستمر محیط نظارتی خود را ارزیابی می‌کنند و قوانین و مقرراتشان را متناسب با محیط‌های مستعد انباشت ثروت آلوده به‌روزرسانی می‌کنند. در کشورهای کره، سنگاپور و چین، علاوه‌بر کمیسیون‌های مبارزه با فساد، کارگروه یا کمیته خاصی برای نظارت بر روش‌های جاری و در صورت لزوم ارائه روش‌های پیشنهادی جایگزین تعیین شده‌اند.
تمامی روش‌های اشاره شده، بر راه‌حل‌های رسمی مهار پدیده فساد متمرکز بود. بررسی تجربیات کشورهایی نظیر کره، سنگاپور، ژاپن و فیلیپین نشان می‌دهد که در این کشورها انواع مختلف رانت و فساد علاوه‌بر مقامات رسمی از سوی سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم‌نهاد نیز رصد و گزارش می‌شود. کمپین‌های حامی «پیمان مبارزه با فساد زمان ملل» نقش مهمی در مهار پدیده مخرب فساد به‌خصوص در کشورهای جنوب شرقی آسیا ایفا می‌کنند.
دانشگاه ملی استرالیا در گزارشی که با عنوان «سیاست‌های ضدفسادی در فیلیپین» منتشر کرده بود، دامنه فساد در فیلیپین در دهه گذشته را مهارنشدنی توصیف کرده بود. به عقیده نگارندگان گزارش یاد شده، سیاست‌های ضدفسادی رسمی در فیلیپین تنها با پشتوانه سازمان‌های مردم‌نهاد مبارزه با فساد توانستند دامنه‌های فساد در این کشور را کاهش دهند.
این نهادها نه تنها در گزارش و ردیابی فساد بلکه از طریق تهیه بانک اطلاعاتی ضدفساد، پروژه‌های مطالعه ضدفساد، ترویج تمکین به قوانین و ایجاد یک سیستم یکپارچه ملی، تمامی انواع فساد اعم از سیاه، سفید و خاکستری را نشانه گرفته‌اند. با توجه به اخبار و ارزیابی‌های نگران‌کننده از ابعاد فساد در کشور، بدون شک بستر سازی برای ایجاد چنین نهادهایی می‌تواند به ایجاد پشتوانه قابل اتکا برای نهادهای رسمی مبارزه با فساد بینجامد.
