محکومیت مقام ارشد دولتی به دلیل ایجاد انحصار در صدور مجوز
برای نخستین بار، حکم محکومیت یک مقام ارشد دولتی بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز تأسیس داروخانه صادر شد.
برای نخستین بار، حکم محکومیت یک مقام ارشد دولتی بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز تأسیس داروخانه صادر شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران برای نخستین بار از زمان تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار " (مصوب 1400) یک مقام ارشد دولت را بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز محکوم کرد.
در رأی بدوی دادگاه به امضای یوسف الماسی؛ دادرس شعبه 1059 دادگاه کیفری دو تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت آمده است:
"در خصوص اتهام آقای ـــــــــــــ، باسواد، فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار تأمین کیفری، مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی مصوب 1399 مربوط به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاحات و الحاقات آن، موضوع شکایت آقای ــــــــــــــــ با وکالت آقای ــــــــــــــ و گزارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی، گزارش مذکور، عدم صدور مجوز برای شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود، نظر به اینکه متهم ایراد یا دفاع مؤثری ارائه ننموده است، بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و به استناد به تبصره ماده 18 و مواد 1 و 2 و 18 و 19 و 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات آن و تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی مصوب 1399 مربوط به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 و اصلاحات و الحاقات آن حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان دو ماه صادر و اعلام می گردد. با توجه به تبصره ماده 37 و بند ب آن ماده، و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب 1399 در راستای ماده 28 قانون مذکور، حبس تعیین شده به جزای نقدی به میزان 240٫000٫000 ریال تبدیل و مورد تخفیف قرار می گیرد."
این خبر می افزاید؛ به استناد تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1399 کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیئت مذکور یا شکایت ذی نفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.
پس از راه اندازی درگاه مذکور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور هیئت در درگاه یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هرنحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود، مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات ماده 600 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 است.
