قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه
قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه منتشر شد.
ماده 2 – شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، انجام مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یاد شده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.
تبصره - اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حمل و نقل و محیط های شهری در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب این طرحها منظور می گردد.
ماده 3 – دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن، شهرداری های ذی ربط می باشند.
ماده 4 – شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حمل و نقل عمومی شهری و حومه را در ساختار تشکیلات خود ایجاد نمایند.
تبصره 1 - کلیه دستورالعمل ها و راهکارهای لازم برای اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل عمومی ، متناسب با ویژگی های خاص شهرها به پیشنهاد سازمان شهرداری های کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
تبصره 2 - کلیه سازمان ها و شرکتهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری از زمان تشکیل سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل عمومی شهری مکلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با رعایت موازین قانونی در این خصوص با مصوبات یاد شده اقدام نمایند.
ماده 5 – به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد (50 %) از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصرف خواهد شد.
تبصره - وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، با اولویت سرمایه گذاری در ایستگاهها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجراء است.
ماده 6 – شهرداری های موضوع این قانون مجازند با رعایت سقف تعهدات ارزی موضوع ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و موارد مشابه در قوانین بعدی برای احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده از بازارهای سرمایه خارجی در محدوده اعتبارات ماده (5) این قانون به صورت غیرربوی اقدام نمایند.
تبصره - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران بازپرداخت تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحهای قطار شهری را تا سقف مشخص شده در ماده (5) این قانون با تأکید بر غیرربوی بودن آن تضمین نماید. شهرداری ذیربط با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت مابقی تسهیلات (فاینانس) دریافتی اقدام نماید.
ماده 7 – شهرداریهای مشمول می توانند از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) برای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه استفاده نمایند.
تبصره – وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی استفاده از روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) را به استناد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381 - و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب – 1375 - را ظرف مدت شش ماه تدوین و به شهرداری های مشمول ابلاغ نمایند.
ماده 8 – وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور نسبت به تدوین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برساند.
ماده 9 – شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود.
ماده 10 – کمیسیونهای ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351 - مکلفند خارج از نوبت نسبت به بررسی موضوع تغییر کاربری در محدوده مسیر و اطراف ایستگاهها حسب درخواست شهرداری ذیربط اقدام نمایند.
ماده 11 - مقررات تبصره های (1) و (2) ماده (1) لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مصوب 1359 - شورای انقلاب اسلامی به کلیه سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه موضوع این قانون تسری پیدا می کند.
ماده 12 - مقررات مندرج در مواد (7)، (9) و (10) قانون ایمنی راه ها و راه آهن - مصوب 1349 - با اصلاحات و الحاقات بعدی، در محدوده مسیرهای قطار شهری مجزا از معابر شهری اعم از مسیرهای زیرزمینی، هم سطح و در ارتفاع لازم الاجراء می باشد. در مسیرهای هم سطح غیرمجزا، قوانین راهنمایی و رانندگی لازم الرعایه است.
تبصره - کلیه وظایف پلیس راه آهن موضوع قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349- برای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 13 - تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.
ماده 14 - در واگذاری اماکن تجاری موضوع این قانون، قید شرایط مندرج در مواد (7) و (8) قانون روابط موجر و مستأجر ممنوع است.
ماده 15 - برای مجموعه های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرهای همجوار (شهرهای اقماری) طرح حمل و نقل ریلی پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بر اساس مفاد این قانون توسط دستگاه اجرایی ذیربط اجرا خواهد شد.
ماده 16 - مسؤولیت حُسن اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور است.
ماده 17 – آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1 /6 /1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
