قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

ماده 1: بمنظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاری های مورد نیاز و ارتقاء بهره وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکت های حمل و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکت ها و مؤسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده می شود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تأسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری کنند.
تبصره 1: شرکت حمل ونقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده می شود و با تأمین ناوگان (لکوموتیو و یا واگن) مورد نیاز به منظور جابجایی (کالای مسافر) تأسیس می گردد.
آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حد اکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابری میرسد.
تبصره 2: شرایط و نحوه بهره برداری شرکت ها و مؤسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئیننامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.
تبصره 3: خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویس های مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانه های تعمیرات، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانی های فنی و مهندسی و سیستم های آنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویس های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویس های ارتباطی (مخابراتی) و علائم می باشد.
تبصره 4: شرکت حمل و نقل ریلی می تواند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در دیگر شقوق حمل و نقل نیز فعالیت نماید.

ماده 2: بمنظورحفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعمل های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل ارتباط ریلی توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می گردد و شرکت های بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها می باشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل های فنی و ایمنی حرآت خواهد بود.
تبصره 1: آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
میزان جریمه مربوط به این تخلفات از یک میلیون ریال تا 20 میلیون ریال تعیین می گردد.
تبصره 2: تعیین میزان مسئولیت های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت های راه آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد. درصورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می باشد که در صدور رأی قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد.
راه آهن و شرکت های موضوع این قانون حسب مورد درصورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئوولیت مدنی مسئوول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می باشند.
تبصره 3: آئین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 3: راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونه ای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکت های حمل ونقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شرایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکان پذیر گردد.
ایجاد محدودیت عبور واگن هریک از شرکت ها توسط راه آهن به جز موارد تعیین شده درمقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط تخلف محسوب می شود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکت های حمل و نقل ریلی و تأیید آن توسط مراجع ذیصلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.

ماده 4: تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه آهن می باشد و دستگاه های نظارت کننده و کلیه تولید آنندگان و وارد کنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند.

ماده 5: راه آهن موظف است بمنظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ارتباطی اختصاصی خود نسبت به ارائه سرویس های ارتباطی با سیم و بی سیم، انتقال داده ها به شرکت های خصوصی اقدام نماید آیین نامه مربوطه، حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.

ماده 6: تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور بمنظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) به صورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و با تصویب ویزر راه و ترابری لازم الاجرا است.
تبصره 1: نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که ضمن تأمین هزینه های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد.
تبصره 2: باتوجه به مزیت های حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره برداری برای تأمین هزینه های نگهداری شبکه، دولت می تواند از سال 1385 اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل و نقل را همانند هزینه های نگهداری تأسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل، در بودجه های سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید.

ماده 7: راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگن های حمل ونقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونه ای آه در امر حمل ونقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکت های حمل و نقل ریلی واگذار نماید.
تبصره: اجاره دادن نیروی آشش به وسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکت های حمل و نقل ریلی با اخذ هزینه های عملیاتی بلامانع است.

ماده 8: شرکت های حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکت های حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسئولیت دارند.
تبصره 1: حدود مسئولیت شرکت های حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.
تبصره 2: برای هر واگن یک بارنامه و برای هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر میشود.
تبصره 3: راه آهن با پذیرش ناوگان شرکت های حمل و نقل ریلی مسئول حفظ و نگهداری ناوگان و تأمین سلامت سیر آنان می باشد.
تبصره 4: بارنامه و بلیط مسافرین به صورت متحد الشکل توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه می شود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط به موجب دستورالعمل مصوب هیأت مدیره راه آهن خواهد بود.

ماده 9: نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای به صورت توافقی فی مابین صاحبان کالا و شرکت های حمل ونقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکت های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می شود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می آید.

ماده 10: شرکت های حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل هایی هستند که در چارچوب قوانین آشور توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 11: هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (1) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیأت مدیره راه آهن به نام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین می باشد بطوری که با اعلام ذینفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیأت مدیره راه آهن به نام ذینفع و یا فردی که او تعیین خواهد آرد، تغییر خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل از یازده ماده، چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 84/7/20 به تائید شورای نگهبان رسید.
غلامرضا حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی