بازدید سایت : ۲۶۱۲۰

دولت در حوزه بازار خرید و فروش و اجاره مسکن چه کرد؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه تهران ۲۰ ضمن تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار خرید و فروش و اجاره مسکن گفت: در گذشته دولت ها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رییسی اقدامات موثری در این زمینه انجام شد.

دولت در حوزه بازار خرید و فروش و اجاره مسکن چه کرد؟
تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه تهران ۲۰ ضمن تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار خرید و فروش و اجاره مسکن گفت: در گذشته دولت ها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رییسی اقدامات موثری در این زمینه انجام شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه تهران ۲۰ اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است.

وی افزود: در گذشته دولت ها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رییسی اقدامات خوبی انجام شد.

رشد دو رقمی قیمت مسکن در تهران تک رقمی شد 

نوروزی گفت: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشم گیری کاهش یافته است و طبق گزارش بانک مرکزی بعد از ۷۸ ماه، رشد دو رقمی قیمت مسکن در شهر تهران تک رقمی شده است. 

وی ادامه داد: به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است. 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است. 

وی افزود: نرخ سرمایه گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده های مرکز آمار الان این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشته ایم. 

نوروزی گفت: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان پول در بازار خرید و فروش مسکن وارد می شد منجر به تورم می شد اما به دلیل اینکه وارد حوزه تولید شده است منجر به کاهش قیمت مسکن و رونق تولید مسکن شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: سهم مردم در خودمالکی شهری و خودمالکی روستایی و مسکن حمایتی ۳۸۸ هزار میلیارد تومان در گردش است که مجموع منابع بانکی و مردمی است. 

وی گفت: بخش اجاره یک سال عقب تر از حوزه خرید و فروش است اما روند کاهشی داشته است که این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس به تصویب رسیده به تمام شهرها ابلاغ شده است و طبق آن در شهر تهران امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد نیست و در صورت افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی به دنبال دارد. 

نوروزی با اشاره به اقدامات انجام شده در ساماندهی بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۵۲ قانون مالیات بر خانه های خالی وجود داشته است اما هیچ دولتی زیربار این قوانین نمی رفته ولی در دولت شهید رییسی ما با رویکرد مقابله با دانه درشت ها و عرضه حداکثری واحدهای خالی کار را شروع کردیم و دنبال درآمد نبوده ایم. 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: از طریق سامانه املاک و اسکان ۵۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شد و به اشخاص و شرکت ها و بانکها با اولویت بالای ۱۰۰ واحد و سپس بالای ۵۰ واحد، بالای ۲۰ واحد خالی، بالای ۱۰ واحد خالی و بالای ۳ واحد خالی اخطار اعلام شد. از ۵۰۰ هزار واحد خالی  ۱۸۲ هزار واحد به بازار عرضه شد. یعنی بخشی از کاهش قیمت مسکن دربازار به خاطر همین عرضه خانه های خالی بوده است. 

وی افزود: آن دسته از اشخاصی که به اخطارها توجه نکردند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند که از ۱۲۰ هزار واحد معرفی شده ۶۰ هزار واحد مربوط به تهران بوده است. باقی کسانی بودند که عموما یک ملک خالی داشتند که در حال پیگیری برای عرضه واحد هایشان به بازار هستیم.

نوروزی گفت: برای ۱۲۰ هزار واحد خالی بیش از ۳۰۰ مرکز دادرسی مالیاتی فعال شده و در یک ماه آینده خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید. 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: رقم مالیاتی ۳ تا ۵ درصد ارزش ملک در سال اول است و سال دوم افزایش دوبرابری خواهد داشت و سال سوم به بیش از این می رسد. همچنین اگر کسی بیش از ۵ خانه خالی داشته باشد این عدد افزایش خواهد داشت. 

وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با کشورهای دیگر این نرخ نرخ موثری خواهد بود. شواهد ما از بازار بیانگر اثربخشی این اقدام است. البته باید توجه داشت که نگاه درآمدزایی نداشته ایم بلکه به دنبال راهکاری برای عرضه خانه های خالی به بازار بوده ایم.

نوروزی با اشاره قانون اجاره گفت: موجرینی که قانون سقف افزایش ۲۵ درصد را رعایت نکنند، مستجر تا ۵ سال بعد قرارداد می تواند از موجر شکایت کند و اگر اثبات شود که قانون رعایت نشده، موجر هم باید مبلغ دریافتی اضافه را به مستجر و سه برابر مبلغ اجاره یکماه را باید به دولت پرداخت کند. همچنین مشاورین املاکی که قانون را رعایت نکنند و تکرار کنند پلمب می شوند. 

وی افزود: با رونق بازار و ورود خانه های در دست ساخت و با مشاهده کاهش التهاب بازار، امکان برداشتن این اقدامات دستوری وجود دارد. 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به میزان وام ودیعه پرداختی گفت: بیش از ۴۸۰ هزار وام ودیعه پرداخت شده است و این جریان ادامه دارد. منابع مورد نیاز آن در ماده ۴ قانون جهش تولید دیده شده است. از شبکه بانکی خواهشمندیم همکاری لازم را داشته باشند. خوشبختانه بانک های دولتی همکاری خوبی در پرداخت وام ودیعه مسکن داشته اند. 

نوروزی بیان کرد: ۵۰ درصد از متقاضیان وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده اند و الباقی دچار مشکل شده اند. البته اقداماتی خوبی در این دوره انجام شده است و با پیگیری های بانک مرکزی موفق به راه اندازی جریان پرداخت وام ودیعه مسکن شده ایم که تاکنون ۵۰۰ هزار وام ودیعه پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پایان ابراز امیدواری کرد، اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در دولت سیزدهم در دولت آینده نیز ادامه یابد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.