تشویق به کم نمایی صادرات

از سال ۱۳۹۷، دولت از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. به همین دلیل، صادرکنندگان برای کم کردن تعهد ارزی، ترجیح می دهند ارزش کالاهایشان را کمتر از واقعیت اعلام کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این سیاست به ویژه در مورد ۶۰ ردیف تعرفه که بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی را شامل می شود، باعث کاهش ارزش ظاهری صادرات ایران شده است. این کاهش ارزش ظاهری در حالی است که قیمت های جهانی کالاهای مذکور افزایش یافته است. بنابر این سیاست رفع تعهد ارزی که برای جبران محدودیت ناشی از تحریم ها اتخاذ شده بود، ضمن ایجاد اشتباه در آمارهای کلان کشور، باعث شده تا صادرکنندگان، اعلام ارزش پایین تر برای صادرات خود را حتی به دریافت مشوق های مالیاتی ترجیح دهند. با این وجود حالت بهینه، ایجاد شرایطی است که در آن تمایل به خوداظهاری در قیمت های واقعی وجود داشته باشد.

بررسی صادرات اقلام خوراکی (و برخی کالاهای غیرخوراکی) ایران از سال ۱۳۹۷، الگوی قابل توجهی را نشان می دهد. درحالی که ارزش صادرات به شکل قابل توجه کاهش یافته است، اما وزن صادرات در برخی سال ها افزایش داشته و در برخی سال ها کاهش کمتری نسبت به کاهش ارزش آن داشته است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که چه عاملی باعث کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی خوراکی ایران شده است؟ آیا این کاهش به دلیل افت ارزش کالاهای ایرانی است یا به دلیل تفاوت در روش ثبت آماری؟

تغییر روند ارزش گذاری گمرک ایران

تعیین ارزش گمرکی کالاها به عنوان مبنای محاسبه تجارت خارجی و دریافت مالیات بر تجارت، یکی از وظایف اصلی گمرکات جهان است. در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۷، شیوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران به طور عمده بر اساس ارزش اظهارشده توسط صادرکنندگان صورت می گرفت. یعنی صادرکنندگان موظف بودند ارزش واقعی کالای صادراتی خود را در اسناد گمرکی اعلام کنند و گمرک نیز بر اساس این اطلاعات، ارزش گذاری را انجام می داد. در نتیجه، سیستم ارزش گذاری کالاهای صادراتی بیشتر مبتنی بر اعتماد به صادرکنندگان بود و گمرک دخالت کمتری در تعیین و کنترل ارزش کالاها داشت تا اینکه با تغییرات سیاستی در سال ۱۳۹۷، به گمرک دستور داده شد که خود به طور مستقیم اقدام به تعیین ارزش کالاهای صادراتی کند و ارزش گذاری گمرک به یکی از روش های اصلی برای محاسبه تعهد ارزی و مالیات تبدیل شد.

بنابراین از سال ۱۳۹۷ که صادرکنندگان کشور موظف شدند به دلیل قانون رفع تعهد ارزی، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، دیگر ارزش اعلام شده توسط صادرکننده کافی دانسته نمی شد.نتایج مطالعه مرکز پژوهش ها نشان می دهد که ۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهند. از این میان، حدود ۶۰ ردیف تعرفه ممکن است در گمرک با چالش ارزش گذاری مواجه شوند. بررسی قیمت این کالاها نشان می دهد از سال ۱۳۹۷ به بعد، تقریبا همه آنها کاهش ارزش ناگهانی داشته اند. همچنین، مقایسه قیمت این کالاها با میانگین جهانی و داده های گمرک نشان می دهد در حالی که قیمت جهانی افزایشی بوده، ارزش صادرات ایران در این کالاها کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد کاهش ارزش دلاری صادرات ایران بیشتر به دلیل نحوه ارزش گذاری در گمرک است، نه افت ارزش کالاهای ایرانی.

4 میلیارد دلار کم نمایی صادرات

بررسی های گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که ارزش گذاری فعلی گمرک بر کالاهای صادراتی می تواند تا 4میلیارد دلار صادرات بر این 60 ردیف تعرفه را کمتر از واقع نشان دهد که این موضوع پیامدهای متعددی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها به دلیل ارزش گذاری پایین روی کالاهای صادراتی، هدف بازگشت ارز به کشور محقق نشده است، چرا که فقط ارزش حدود ۶۵درصد صادرات در ۶۰ ردیف تعرفه مذکور به طور رسمی اظهار شده و ارز آن وارد بازار رسمی می شود. این وضعیت باعث اشتباه در آمارهای کلان کشور و گزارش های مالی تولیدکنندگان می شود. همچنین الزامات مربوط به قانون رفع تعهد ارزی باعث شده صادرکنندگان برای دریافت مشوق های مالیاتی (که منجر به فروش ارز به قیمت پایین تر به صادرکنندگان می شود) تمایلی نشان ندهند و به جای آن ارزش کمتری برای صادرات خود اعلام کنند.

30 تا 40 درصد پایین تر از ارزش واقعی

برآوردهای گزارش بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که پس از سال 1397 در گروه های حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، بهداشتی، مصالح ساختمانی و برخی دیگر از اقلام، ارزش اظهارنامه های گمرکی این کالاها 30تا 40 درصد پایین تر از ارزش واقعی  بوده است. بررسی مقادیر وزنی و ارزشی اقلام خوراکی صادرشده نشان می دهد صادرات اقلام خوراکی طی یک دهه گذشته از نظر حجمی رشد تدریجی داشته و از ۴میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۸میلیون تن در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. با این حال از سال ۱۳۹۷ و با اجرای سیاست های جدید کنترل ارزی، صادرات این اقلام از نظر ارزشی کاهش یافته است؛ به گونه ای که برخلاف افزایش حجم صادرات، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی در سال ۱۴۰۱ به کمتر از سال ۱۳۹۲ رسیده است. براساس آمارها، ارزش متوسط هر کیلوگرم کالای خوراکی صادراتی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود 1.1دلار بود، درحالی که در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ این مقدار به 0.7دلار کاهش یافته است.

بررسی محصول پسته

گزارش مرکز پژوهش ها برای نمونه به بررسی روند ارزش پسته به عنوان کالای صادراتی ایران نسبت به میانگین جهانی و همچنین آمریکا به عنوان رقیب ایران در این محصول پرداخته است. پسته در سال 1402 با 436میلیون دلار در رتبه اول صادرات محصولات کشاورزی قرار دارد. تا پیش از سال 1397 قیمت پسته ایران تفاوت چندانی با میانگین جهانی و پسته آمریکا نداشته و روند تقریبا مشابهی با آنها داشت. این در حالی است که  بعد از وضع مقررات رفع تعهد ارزی و درنتیجه ارزش گذاری بخشنامه ای گمرک، ناگهان میانگین ارزش پسته ایران از 8هزار دلار بر تن به 6هزار دلار کاهش یافته است.

لزوم کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، بانک مرکزی باید سیاست های ارزی را به شیوه ای اصلاح کند که انگیزه برای بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات وجود نداشته باشد. یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس این است که  فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند. از طرفی قانون برنامه هفتم پیشرفت به صادرکنندگان خرد اجازه می دهد که ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ توافقی عرضه کنند یا پس از اعلام بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. این رویکرد بخشی از مشکل اظهارات خلاف واقع را حل کرده و لازم است به بخش بزرگ تری از صادرکنندگان توسعه پیدا کند. همچنین کاهش زمان پرداخت مشوق های مالیاتی صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین المللی ازجمله پیشنهادهای مطالعه مرکز پژوهش ها برای حل معضل کم اظهاری صادرات است.