|
کد خبر:
115482
|
راه و جاده در مسیر ناهموار برنامه و بودجه
دولت ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول در جاده‌ها می‌ریزد
هفته‌نامه حمل ونقل|
گروه اقتصادی: بیش از ۲۱۰ پروژه جاده‌ای در بودجه سال آینده اعتبار دریافت می‌کنند.
به گزارش حملونقل، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در قالب بودجه سال آینده اختصاص بیش از ۳ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های راهی را پیش‌بینی کرده است. به‌این‌ترتیب پروژه‌های عمرانی در بخش جاده‌ای اعتباری در حدود ۳ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان را دریافت خواهد کرد که البته در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ کاهشی در حدود ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.
بدون تردید تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده می‌تواند عملکرد بودجه سال آینده را نسبت به سال جاری افزایش دهد. به عبارت دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از پیش‌بینی‌های دولت در حوزه عمرانی غالبا محقق نمی‌شود و ایران در سال‌های گذشته همواره با فاصله قابل توجه بودجه قابل تخصیص با پیش‌بینی خصوصا در بخش عمرانی روبه‌روست.
پروژه‌های جاده‌ای ملی که در سال آینده قرار است از دولت اعتبار دریافت کنند، هم در حوزه ساخت و هم در حوزه مشارکت و هم در حوزه نگهداری قرار دارند.
جاده بخش عمده حملونقل در ایران را سامان می‌دهد. بیش از ۹۰ درصد بار و مسافران در ایران توسط حملونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شوند و هر چند سایر گزینه‌ها در قیاس با جاده از امنیت بالاتر و قیمت پایین تری برخوردار هستند اما در سال‌های گذشته همواره بخش عمده بودجه‌های عمرانی به پروژه‌های حمل‌و‌نقلی در حوزه جاده‌ای اختصاص داشته است. با این حال کمبود اعتبارات در قیاس با انبوه پروژه‌های عمرانی در این بخش خود عاملی بر طولانی شدن دوره ساخت این طرح‌ها در کشور بوده است که اثرات مخرب این اتفاق در کل اقتصاد قابل ملاحظه است.
احتیاط در آغاز پروژه‌های جدید
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم احتیاط فراوانی در آغاز پرژوه‌های عمرانی جدید داشته و تلاش کرده است اعتبار خود را برای تکمیل انبوه پروژه‌هایی که از دولت‌های پیشین به ارث برده است، هزینه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش جاده‌ای در سال آینده دولت تنها سه پروژه جدید پیش‌بینی کرده است.
این پروژه‌های شامل بهسازی راه اصلی نقده، پیرانشهر – تمرچین و احداث کمربندی قم و همچنین احداث راه اصلی خوی- قطور – رازی بوده است. به منظور پیشبرد عملیات اجرائی این پروژه‌ها در سال آینده اعتباری در حدود ۳۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای احداث راه اصلی خوی- قطور – رازی و ۱۰ میلیارد تومان برای بهسازی راه اصلی نقده – پیرانشهر – تمرچین اختصاص خواهد یافت. یک میلیارد تومان اعتبار نیز برای احداث کمربندی قم در سال آینده تخصیص می‌یابد. بر‌این‌اساس هر سه پروژه در سال ۱۳۹۹ به پایان برسند. کل اعتبار مورد نیاز برای بهسازی راه اصلی نقده – پیرانشهر – تمرچین ۴۰ میلیارد تومان، کل اعتبار مورد نیاز برای احداث کمربندی قم ۱۵۰ میلیارد تومان و کل اعتبار برای احداث راه اصلی خوی – قطور – رازی ۱۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب دولت تلاش کرده است تا حد امکان از راه اندازی پروژه‌های جدید عمرانی خودداری کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کرده است تکمیل پروژه‌های عمرانی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اولویت اصلی دولت یازدهم است. پروژه‌های نیمه تمام فشاری بر اقتصاد ایران تلقی می‌شود. همواره منابع پیش‌بینی شده در بودجه عمرانی تکافوی هزینه‌های عمرانی را نمی‌دهد و اعتباراتی که مصوب می‌شود نیز به‌دلیل کسری‌ها به طور کامل تخصیص نمی‌یابد.
این روزها از یکسو برنامه ششم توسعه در مجلس، در حال بررسی است و از سوی دیگر، بررسی کلیات بودجه ۹۶ نیز به موازات آن انجام می‌شود. تا پایان عمر دولت یازدهم نیز چند ماهی بیشتر باقی نمانده و عملا اجرای مفاد برنامه ششم از سال آینده، به عملکرد دولت دوازدهم بستگی خواهد داشت.
در این شرایط، وضعیت حملونقل جاده‌ای و سرنوشت توسعه زیرساخت‌های زمینی به برنامه ششم و بودجه ۹۶ گره خورده است. این برنامه و این بودجه، اکنون، جزء مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی و نیز فعالان بخش خصوصی در حوزه جاده‌ای است. بودجه کاهشی پروژه‌های عمرانی، نگرانی‌های عمیقی را در این حوزه ایجاد کرده است.
بودجه ۹۶؛ نزولی
اگرچه براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۶، بودجه وزارت راه‌وشهرسازی در مقایسه با امسال ۱۷ درصد افزایش یافته است و اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد لحاظ شده، اما اظهارات ناامیدکننده اخیر آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در هفته حملونقل، درباره میزان تخصیص بودجه‌ها نشان داد که نمی‌توان به این اعتبارات مصوب که در عمل با مشکل تخصیص، مواجه است، دل‌خوش بود.
به گفته وی، بودجه ابلاغی امسال وزارت راه، ۷۷۰۰ میلیارد تومان بوده که فقط ۸۰ میلیارد تومان معادل یک درصدِ آن اختصاص یافته و اعتبار اسناد خزانه نیز ۲۵۶۰ میلیارد تومان بوده است. بودجه امسال کشور هم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۷ هزار میلیارد آن عمرانی است و در مجموع اعتبارات عمرانی رو به کاهش است. بودجه راهداری نیز در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به بودجه ۹۵ کاهش یافته است که این روند بر اجرای پروژه‌ها، تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه، با توجه به کاهش بودجه راهداری در لایحه بودجه ۹۶، این بخش، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس، بیشتر منابع مالی پروژه‌های ریلی، از طریق فاینانس تأمین می‌شد که در لایحه بودجه ۹۶، این منابع مالی به سمت بودجه عمومی رفته است.
امینی اظهار کرده که با کمبود منابع موجود، امکان اجرای پروژه‌های راهسازی و راهداری وجود ندارد زیرا مطالبات پیمانکاران درحال افزایش است. همچنین وقتی بودجه ریلی به سمت بودجه عمومی می‌رود، حوزه جاده‌ای با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش منابع مواجه می‌شود. وی با این جمله، آب پاکی را روی دست همگان ریخت: «در این شرایط و با کاهش بودجه سال ۹۶ در حوزه پروژه‌های عمرانی حملونقل، طرح‌های ریلی و جاده‌ای به نتیجه نمی‌رسد.»!
برنامه ششم؛ مبهم
روند طولانی تصویب برنامه ششم و رفت‌وبرگشت‌های آن از مجلس نهم تا دهم، تمدید قانون برنامه پنجم برای سال جاری علیرغم اتمام زمان اجرا در سال ۹۴، علاوه بر کاهش بودجه حملونقل جاده‌ای، بر دغدغه‌های توسعه زیرساخت‌های زمینی، نوسازی ناوگان حملونقل باری و مسافر جاده‌ای، توسعه حملونقل ترکیبی و کاهش تلفات جاده‌ای که از اهداف برنامه پنجم بوده، افزوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۶۳ آن، بر اهداف حملونقل جاده‌ای تا پایان برنامه تأکید شده است.
براساس این ماده، اخذ عوارض براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر از سوی سازمان راهداری، تدارک ناوگان حملونقل جاده‌ای بین‌شهری، احداث پایانه‌های مسافری و باری، احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، واردات کامیون‌های کمتر از سه سال با حمایت دولت، ایجاد بانک جامع و سامانه اطلاعات جامع حوادث، تصویب طرح جامع حملونقل و اجرای طرح‌های توسعه براساس آن، کاهش سالانه تلفات رانندگی در جاده‌ها به میزان ۱۰ درصد، حمایت دولت از احداث پارک‌های لجستیک و شهرک‌های حملونقل ترکیبی توسط بخش خصوصی، توسعه کریدورهای زمینی، افزایش ترانزیت کالا تا ۱۰ درصد مهم‌ترین محورهای برنامه پنجم در حوزه جاده‌ای بوده که بخش‌های عمده‌ای از آن محقق نشده است.
اگرچه لایحه برنامه ششم توسعه، بیانگر ریل‌محور و دریامحور بودن آن است اما امینی، معاون برنامه‌ریزی وزارت راه، اهداف این برنامه را افزایش ظرفیت حملونقل جاده‌ای، ریلی و به‌ویژه توسعه راه‌های شریانی، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها عنوان می‌کند و اینکه با تأمین منابع، دستیابی به اهداف طرح جامع حملونقل در افق ۱۴۰۴ میسر می‌شود.
وی تأکید دارد اگر ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۹۶ به حملونقل اختصاص یابد، تحقق اهداف در لایحه برنامه ششم توسعه دور از دسترس نخواهد بود.
با همه این اظهارات، دغدغه‌های ناشی از نبود نگاه حمایتی به حملونقل جاده‌ای به چشم می‌خورد. اگرچه توسعه حملونقل ریلی کارآمد می‌تواند به کاهش حوادث جاده‌ای بینجامد یا توسعه بنادر، نقش اساسی در رونق ترانزیت کالا دارد اما بدون توجه به زیرساخت‌های جاده‌ای، با این اعتبارات نامناسب، پایه‌های حملونقل در برنامه ششم هم لرزان خواهد بود.
راه ناهموار
هرچند مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بر تقویت بخش خصوصی با توجه به مشکلات مالی دولت در بودجه ۹۶ تأکید دارند، نگرانی بخش خصوصی از بازگشت سرمایه، بوروکراسی‌های موجود و عدم حمایت دولت نیز قابل تأمل است. چنانچه در دولت دوازدهم، حسن روحانی و کابینه‌اش بار دیگر رأی اعتماد مردم و مجلس را کسب کنند، باید چاره بهتری برای رونق اقتصاد حملونقل جاده‌ای و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بیندیشند.
خصوصا آنکه به گفته حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با روند فعلی بررسی لایحه برنامه ششم و با توجه به عدم تصویب نهایی آن، بودجه سال ۹۶ براساس برنامه پنج ساله توسعه شکل نمی‌گیرد.
لینک خبر
به گزارش حملونقل، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در قالب بودجه سال آینده اختصاص بیش از ۳ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های راهی را پیش‌بینی کرده است. به‌این‌ترتیب پروژه‌های عمرانی در بخش جاده‌ای اعتباری در حدود ۳ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان را دریافت خواهد کرد که البته در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ کاهشی در حدود ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.
بدون تردید تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده می‌تواند عملکرد بودجه سال آینده را نسبت به سال جاری افزایش دهد. به عبارت دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از پیش‌بینی‌های دولت در حوزه عمرانی غالبا محقق نمی‌شود و ایران در سال‌های گذشته همواره با فاصله قابل توجه بودجه قابل تخصیص با پیش‌بینی خصوصا در بخش عمرانی روبه‌روست.
پروژه‌های جاده‌ای ملی که در سال آینده قرار است از دولت اعتبار دریافت کنند، هم در حوزه ساخت و هم در حوزه مشارکت و هم در حوزه نگهداری قرار دارند.
جاده بخش عمده حملونقل در ایران را سامان می‌دهد. بیش از ۹۰ درصد بار و مسافران در ایران توسط حملونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شوند و هر چند سایر گزینه‌ها در قیاس با جاده از امنیت بالاتر و قیمت پایین تری برخوردار هستند اما در سال‌های گذشته همواره بخش عمده بودجه‌های عمرانی به پروژه‌های حمل‌و‌نقلی در حوزه جاده‌ای اختصاص داشته است. با این حال کمبود اعتبارات در قیاس با انبوه پروژه‌های عمرانی در این بخش خود عاملی بر طولانی شدن دوره ساخت این طرح‌ها در کشور بوده است که اثرات مخرب این اتفاق در کل اقتصاد قابل ملاحظه است.
احتیاط در آغاز پروژه‌های جدید
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم احتیاط فراوانی در آغاز پرژوه‌های عمرانی جدید داشته و تلاش کرده است اعتبار خود را برای تکمیل انبوه پروژه‌هایی که از دولت‌های پیشین به ارث برده است، هزینه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش جاده‌ای در سال آینده دولت تنها سه پروژه جدید پیش‌بینی کرده است.
این پروژه‌های شامل بهسازی راه اصلی نقده، پیرانشهر – تمرچین و احداث کمربندی قم و همچنین احداث راه اصلی خوی- قطور – رازی بوده است. به منظور پیشبرد عملیات اجرائی این پروژه‌ها در سال آینده اعتباری در حدود ۳۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای احداث راه اصلی خوی- قطور – رازی و ۱۰ میلیارد تومان برای بهسازی راه اصلی نقده – پیرانشهر – تمرچین اختصاص خواهد یافت. یک میلیارد تومان اعتبار نیز برای احداث کمربندی قم در سال آینده تخصیص می‌یابد. بر‌این‌اساس هر سه پروژه در سال ۱۳۹۹ به پایان برسند. کل اعتبار مورد نیاز برای بهسازی راه اصلی نقده – پیرانشهر – تمرچین ۴۰ میلیارد تومان، کل اعتبار مورد نیاز برای احداث کمربندی قم ۱۵۰ میلیارد تومان و کل اعتبار برای احداث راه اصلی خوی – قطور – رازی ۱۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب دولت تلاش کرده است تا حد امکان از راه اندازی پروژه‌های جدید عمرانی خودداری کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کرده است تکمیل پروژه‌های عمرانی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اولویت اصلی دولت یازدهم است. پروژه‌های نیمه تمام فشاری بر اقتصاد ایران تلقی می‌شود. همواره منابع پیش‌بینی شده در بودجه عمرانی تکافوی هزینه‌های عمرانی را نمی‌دهد و اعتباراتی که مصوب می‌شود نیز به‌دلیل کسری‌ها به طور کامل تخصیص نمی‌یابد.
این روزها از یکسو برنامه ششم توسعه در مجلس، در حال بررسی است و از سوی دیگر، بررسی کلیات بودجه ۹۶ نیز به موازات آن انجام می‌شود. تا پایان عمر دولت یازدهم نیز چند ماهی بیشتر باقی نمانده و عملا اجرای مفاد برنامه ششم از سال آینده، به عملکرد دولت دوازدهم بستگی خواهد داشت.
در این شرایط، وضعیت حملونقل جاده‌ای و سرنوشت توسعه زیرساخت‌های زمینی به برنامه ششم و بودجه ۹۶ گره خورده است. این برنامه و این بودجه، اکنون، جزء مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی و نیز فعالان بخش خصوصی در حوزه جاده‌ای است. بودجه کاهشی پروژه‌های عمرانی، نگرانی‌های عمیقی را در این حوزه ایجاد کرده است.
بودجه ۹۶؛ نزولی
اگرچه براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۶، بودجه وزارت راه‌وشهرسازی در مقایسه با امسال ۱۷ درصد افزایش یافته است و اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد لحاظ شده، اما اظهارات ناامیدکننده اخیر آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در هفته حملونقل، درباره میزان تخصیص بودجه‌ها نشان داد که نمی‌توان به این اعتبارات مصوب که در عمل با مشکل تخصیص، مواجه است، دل‌خوش بود.
به گفته وی، بودجه ابلاغی امسال وزارت راه، ۷۷۰۰ میلیارد تومان بوده که فقط ۸۰ میلیارد تومان معادل یک درصدِ آن اختصاص یافته و اعتبار اسناد خزانه نیز ۲۵۶۰ میلیارد تومان بوده است. بودجه امسال کشور هم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۷ هزار میلیارد آن عمرانی است و در مجموع اعتبارات عمرانی رو به کاهش است. بودجه راهداری نیز در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به بودجه ۹۵ کاهش یافته است که این روند بر اجرای پروژه‌ها، تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه، با توجه به کاهش بودجه راهداری در لایحه بودجه ۹۶، این بخش، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس، بیشتر منابع مالی پروژه‌های ریلی، از طریق فاینانس تأمین می‌شد که در لایحه بودجه ۹۶، این منابع مالی به سمت بودجه عمومی رفته است.
امینی اظهار کرده که با کمبود منابع موجود، امکان اجرای پروژه‌های راهسازی و راهداری وجود ندارد زیرا مطالبات پیمانکاران درحال افزایش است. همچنین وقتی بودجه ریلی به سمت بودجه عمومی می‌رود، حوزه جاده‌ای با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش منابع مواجه می‌شود. وی با این جمله، آب پاکی را روی دست همگان ریخت: «در این شرایط و با کاهش بودجه سال ۹۶ در حوزه پروژه‌های عمرانی حملونقل، طرح‌های ریلی و جاده‌ای به نتیجه نمی‌رسد.»!
برنامه ششم؛ مبهم
روند طولانی تصویب برنامه ششم و رفت‌وبرگشت‌های آن از مجلس نهم تا دهم، تمدید قانون برنامه پنجم برای سال جاری علیرغم اتمام زمان اجرا در سال ۹۴، علاوه بر کاهش بودجه حملونقل جاده‌ای، بر دغدغه‌های توسعه زیرساخت‌های زمینی، نوسازی ناوگان حملونقل باری و مسافر جاده‌ای، توسعه حملونقل ترکیبی و کاهش تلفات جاده‌ای که از اهداف برنامه پنجم بوده، افزوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۶۳ آن، بر اهداف حملونقل جاده‌ای تا پایان برنامه تأکید شده است.
براساس این ماده، اخذ عوارض براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر از سوی سازمان راهداری، تدارک ناوگان حملونقل جاده‌ای بین‌شهری، احداث پایانه‌های مسافری و باری، احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، واردات کامیون‌های کمتر از سه سال با حمایت دولت، ایجاد بانک جامع و سامانه اطلاعات جامع حوادث، تصویب طرح جامع حملونقل و اجرای طرح‌های توسعه براساس آن، کاهش سالانه تلفات رانندگی در جاده‌ها به میزان ۱۰ درصد، حمایت دولت از احداث پارک‌های لجستیک و شهرک‌های حملونقل ترکیبی توسط بخش خصوصی، توسعه کریدورهای زمینی، افزایش ترانزیت کالا تا ۱۰ درصد مهم‌ترین محورهای برنامه پنجم در حوزه جاده‌ای بوده که بخش‌های عمده‌ای از آن محقق نشده است.
اگرچه لایحه برنامه ششم توسعه، بیانگر ریل‌محور و دریامحور بودن آن است اما امینی، معاون برنامه‌ریزی وزارت راه، اهداف این برنامه را افزایش ظرفیت حملونقل جاده‌ای، ریلی و به‌ویژه توسعه راه‌های شریانی، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها عنوان می‌کند و اینکه با تأمین منابع، دستیابی به اهداف طرح جامع حملونقل در افق ۱۴۰۴ میسر می‌شود.
وی تأکید دارد اگر ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۹۶ به حملونقل اختصاص یابد، تحقق اهداف در لایحه برنامه ششم توسعه دور از دسترس نخواهد بود.
با همه این اظهارات، دغدغه‌های ناشی از نبود نگاه حمایتی به حملونقل جاده‌ای به چشم می‌خورد. اگرچه توسعه حملونقل ریلی کارآمد می‌تواند به کاهش حوادث جاده‌ای بینجامد یا توسعه بنادر، نقش اساسی در رونق ترانزیت کالا دارد اما بدون توجه به زیرساخت‌های جاده‌ای، با این اعتبارات نامناسب، پایه‌های حملونقل در برنامه ششم هم لرزان خواهد بود.
راه ناهموار
هرچند مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بر تقویت بخش خصوصی با توجه به مشکلات مالی دولت در بودجه ۹۶ تأکید دارند، نگرانی بخش خصوصی از بازگشت سرمایه، بوروکراسی‌های موجود و عدم حمایت دولت نیز قابل تأمل است. چنانچه در دولت دوازدهم، حسن روحانی و کابینه‌اش بار دیگر رأی اعتماد مردم و مجلس را کسب کنند، باید چاره بهتری برای رونق اقتصاد حملونقل جاده‌ای و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بیندیشند.
خصوصا آنکه به گفته حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با روند فعلی بررسی لایحه برنامه ششم و با توجه به عدم تصویب نهایی آن، بودجه سال ۹۶ براساس برنامه پنج ساله توسعه شکل نمی‌گیرد.
لینک خبر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.