موانع اصلاح ساختار اقتصاد ایران
تیننیوز| محسن جلالپور- آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با مشكل روبهرو ساخته است، تعداد عائله دولت نیست. زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هیچ نسبتی با جمعیت و تولید سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جستوجو کرد. به نظر میرسد آنچه این اصلاح را با مشكل مواجه ساخته قدرت مالی عظیمی است كه به این بوروكراسی نقش تعیینكنندهای در اجتماع داده است.
برای آنكه اهمیت مساله با اعداد و ارقام دیده شود كافی است به رقم استخراج انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی كشور و ارقام بودجهای توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژی فسیلی در حال حاضر معادل ۶/ ۸ میلیون بشكه در روز نفت خام است. این عدد شامل ٧٥ میلیون مترمكعب در روز گاز طبیعی (معادل ۶/ ۴ میلیون بشكه در روز) و تولید اندكی بیش از ٤ میلیون بشكه نفت خام است. به قیمتهای بودجهای سال ١٣٩٦ كه هر بشكه نفت ٥٥ دلار و هر دلار ٣٣ تومان پیشبینی شده است، ارزش این برداشت بیش از ١٧ میلیارد دلار یا متجاوز از ٥٦ هزار میلیارد تومان است. این حجم برداشت از ذخایر
فسیلی فرانسلی در یك سال معادل ۷۵/ ۱ برابر بودجه كل كشور (كه برای سال ٩٥ مبلغ ٣٢ هزار میلیارد تومان میشود) است.
قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آنكه بودجه را تشكیل میدهد و چه بخش مازاد آن (یعنی ٢٤ هزار میلیارد تومان) كه بهصورت یارانههای مخفی در بین اقشار مرفه جامعه و صنایع انرژیبر از سوی بدنه چند میلیونی دولت تخصیص مییابد، كشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده كه پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناكارآمد دولت، سیاستگذاری ناصحیح و مصرف نابجا تشكیل میدهد. برای آنكه ارزش افزوده تولیدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بكشیم نگاهی به رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی از آن میاندازیم. طبق آمار بانك جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢ ١٥ (۹۵-۹۴) ۴۰۰
میلیارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلی كه قیمت انرژی در پایینترین حد خود در ۱۰ سال اخیر است میزان برداشت انرژی فسیلی (١٧ میلیارد دلار) در واقع ٤٣ درصد GDP كشور را تشكیل میدهد كه این عدد برای كشورهایی نظیر ونزوئلا و نیجریه به ترتیب ٢٥ و ٣٥ درصد است (طبق اطلاعات سایت اوپك).
برای آنكه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد ایران نمایان شود وضع حاضر را با دوره شكوفایی اقتصادی و صنعتی ایران در دهه ۴۰ مقایسه میكنیم. در آن دوره برداشت منابع فسیلی ١٧ درصد GDP و در دهه ۵۰ كه با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران به سوی تورم دورقمی و در پی آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به ٣٧ درصد افزایش یافت.
حال آنكه در حال حاضر سهم ٤٣ درصدی فعلی با احتساب مالیاتها و سایر منابعی كه جهت توزیع در اختیار دیوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از ٥ درصد GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال ٩٥ حدود ٩ هزار میلیارد تومان است كه تقریبا معادل رقم جبران خدمات كاركنان دولت در بودجه ٩٦ است. بهعبارت دیگر هیچ جزئی از مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی كشور یا مخارج عمرانی و آبادانی نمیشود. جدا از هر مساله دیگری این درآمدها به جز بوروكراسی دولتی چیزی به دولت نمیافزاید.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.