یکسان سازی نرخ ارز به سال آینده موکول شد
گروه اقتصادی
: پرونده یکسانسازی نرخ ارز به صورت موقت بسته شد تا بلکه در شرایط بهتر و در صورت فراهم بودن زیرساختها بار دیگر این پرونده در سال آینده بازگشایی شود. به گزارش «حملونقل»، پرونده یکسانسازی نرخ ارز درحالی تا پایان سال جاری بسته شده است که تفاوت قیمت ارز رسمی و ارز غیررسمی در بازار به حدود ۶۰۰ تومان درحالحاضر رسیده است.
افزایش دوباره فاصله قیمت ارز رسمی و ارز غیررسمی درحالی اتفاق افتاد که نرخ دلار در بازار آزاد رو به افزایش گذاشت و حتی سد مقاومتی ۴ هزار تومان را نیز شکست. بازگشت دوباره دلار به کانال سه هزار تومانی اما نتوانست زمینه ساز بازگشت به وضعیت سابق باشد و فاصله قیمتی میان این دو ارز افزایش یافت.
قیمت رسمی دلار در آخرین روزهای هفته گذشته از سوی بانک مرکزی برابر با ۳۲۳۵ تومان اعلام شده است. دلار آزاد نیز در بازار در محدوده ۳۸۵۰ تومان قیمت خورد. پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز پیشبینی کرده بود در دو ماه پایانی سال قیمت ارز رو به کاهش بگذارد و وارد کانال ۳۸۰۰ تومانی شود اما با این حال بررسیها نشان میدهد در صورتی که یکسانسازی نرخ ارز اتفاق بیفتد قیمتها میتواند در جایی بالاتر از جای فعلی بایستد. تفاوت قیمت ارز رسمی و غیررسمی خود زمینه ساز ایجاد رانت در اقتصاد ایران است و همین امر نشان دهنده وضعیتی نابسامان در این حوزه
است.
دولت یازدهم یکی از مهمترین اهداف خود را یکسانسازی نرخ ارز اعلام کرد و پیش از این نیز بارها برا اجرای این مهم تأکید کرده است این درحالی است که هنوز شرایط برای اجرائی شدن این هدف مساعد نیست و لازم است پیش شرطهایی برای آن محقق شود.
کنترل تورم از یک سو و لغو تحریمها ازسویدیگر پیش نیازهایی بود که برای اجرائی شدن این هدف از سوی کارشناسان تعریف شده است اما با این حال هنوز پیش زمینهها برای اجرائی شدن این هدف به صورت کامل مهیا نیست. شاید یکی از مهمترین دلایل مهیا نبودن زیرساختها و بسترهای لازم را بتوان در برقرار نشدن و روان نبودن ارتباطات بانکی ایران و جامعه بینالملل دانست.
این تنها دولت نیست که بر آماده نبودن فضا برای یکسانسازی نرخ ارز تأکید دارند. حتی فعالان اقتصادی نیز بر این اعتقادند تا زمانی که پیش شرطها محقق نشود، اجرای این هدف نمیتواند اتفاق بیفتد. هر چند لغو تحریمها یکی از پیش شرطهای مهم در زمینه اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز بود اما برآوردها حکایت از آن دارد که با اجرائی شدن برجام و لغو تحریمها، روابط بانکی ایران و نظام بینالملل در مسیری عادی و مناسب قرار نگرفت از این رو تعویق یکسانسازی نرخ ارز گریزناپذیر مینمود.
برایناساس ممکن است در سال آینده نیز همچنان این مهم اجرائی نشود از این رو نمیتوان به صورتی قطعی اجرای این برنامه در سال آینده را مورد تأکید قرار داد. ایران در هفتههای اخیر شاهد بهبود موقعیت بانکی خود بوده است و مذاکراتی با بانکهای بزرگ اروپایی برای برقراری و عادیسازی روابط ایران و جهان آغاز شده است.
از این رو میتوان امیدوار بود تا نیمه اول سال آینده فضا برای اجرایی شدن این هدف فراهم شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نیمه اول سال آینده، در صورتی که وضعیت تغییری نکند، زمان مناسبی برای یکسانسازی نرخ راز باشد بهاینترتیب این اقدام مهم و حیاتی اقتصاد ایران از سوی دولت دوازدهم به مرحله اجرا در خواهد آمد هر چند مقدمات در دولت یازدهم فراهم شده است.
این اولین باری نیست که ایران قصد دارد نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام نماید. پیشتر یکبار در دهه هفتاد شمسی و بار دیگر در دهه هشتاد این سیاست به اجرای درآمد اما تغییر شرایط اقتصاد ایران موجب از دست رفتن فرصتهای ایجاد شده دراینزمینه شد.
به این ترتیب ایران برای سومین بار در سه دهه گذشته قصد دارد برنامه یکسانسازی نرخ راز را به مرحله اجرا دربیاورد اما این نگرانی وجود دارد که بار دیگر بهدلیل آماده نبودن شرایط بحرانهایی در این عرصه خودنمایی کند.
لینک خبر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.