حذف مجوزها بدون راهنما
تین نیوز | مقررات‌زدایی یکی از وجوه اصلی جهانی شدن است که در نیم قرن اخیر تجربه‌های گوناگونی در جهان داشته است؛ ولی در ایران نه جهانی شدن مورد استقبال قرار گرفته و نه مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از ارکان این ساختار مورد توجه بوده است. شاید برعکس در سه دهه گذشته حجم مقررات، مجوزها و دستورالعمل‌ها برای هرگونه فعالیت اقتصادی افزایش یافته است. زیرا برخی از محدودیت‌ها به‌دلیل جنگ یا تحریم تحمیل شدند و بخش دیگر به‌دلیل نگرش درون‌گرا در بین مسوولان به‌وجود آمدند و آن دو اجازه ندادند حتی اصلاحات پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه- به‌خصوص
برنامه سوم- به اجرا درآید.
از آن جمله اصل 44 قانون اساسی است که مالکیت در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را مشخص می‌کند و تبصره‌ای قابل تفسیر دارد که بالاخره در سال 1385 بر اساس تفسیر رهبری راه برای خصوصی‌سازی واحدهای دولتی که گفته می‌شد حدود 80 درصد سرمایه‌گذاری صنعتی را دربرداشت باز شد، ولی نگرش درون‌گرا از یک طرف و تسلط روابط بر ضوابط از طرف دیگر موجب شد فقط حدود 5 درصد از مالکیت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و در نتیجه طبقه‌ای در جامعه به‌وجود آمد که در یک سو تحت نظارت ضوابط دولتی نیست و از سوی دیگر امکان نظارت بر آنان از طریق ضوابط طبیعی بازار و بخش خصوصی وجود
ندارد. حاصل آن که خصوصی‌سازی به نتیجه مورد نظر نرسید و فضای نیمه دولتی که بعضا انحصاری بود- مانند مخابرات- نیاز به مقررات‌زدایی را منتفی کرد.
یک اتفاق روند بیست و چند ساله فوق را تغییر داد و آن تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در اسفند 1390 بود که به ابتکار رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران- دکتر نهاوندیان- به‌رغم مخالفت دولت وقت به تصویب رسید و مقدمه‌ای برای بازنگری‌های مکرر در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 شد و بالاخره در تیرماه 1393 مواد 1، 6 و 7 آن قانون با انجام اصلاحاتی راه را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار باز کرد. در ماده 3 تاکید شد که «مراجع صدور مجوزها موظف هستند فرآیند صدور و تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را حداکثر طی سه ماه از ابلاغ قانون تسهیل کنند.»
البته مصوبه فوق را نمی‌توان مقررات‌زدایی در مفهوم وسیع آن دانست که برای کاهش قوانین غیرمرتبط با فضای پیش‌روی کسب‌و‌کار راهی بس طولانی در پیش است و متدولوژی خاص خود را می‌طلبد که از حوصله این یادداشت کوتاه خارج است؛ ولی باید پذیرفت که حذف یا تعدیل مجوزها و ... خود مرحله‌ای مهم در این راستا است و بر اساس همین مصوبه هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و بررسی مقررات و مجوزهای کسب‌و‌کار را با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار در دفتری با همین نام آغاز کرد. این دبیرخانه تلاش‌هایی برای بررسی امکان حذف و ساده‌سازی مجوزها
انجام داده است که چهاردهمین گزارش آن در شهریور 1394 منتشر شد.
بررسی گزارش منتشر شده نشان از آن دارد که:
1- مقررات‌زدایی یا در حد بسیار محدودتر تسهیل یا حذف مجوزها، امری پیچیده همراه با مشکلات اجرا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.