◄ حذف اسقاط؛ تیشه ای بر ریشه حمل و نقل کالای جاده ای
باید توجه داشته کامیون های وارداتی دست دوم هیچ کدام توسط رانندگان به کشور وارد نشده است، زیرا هیچ راننده ای دارای کارت بازرگانی نبوده و امکان ثبت سفارش ورود کامیون به کشور را نداشته است.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای گفت: در طول دو ماه گذشته، بخشی از فعالیت های پیچیده آن دسته از سودجویان و منفعت طلبان که در پروژه واردات کامیونهای دست دوم اروپایی به کشور، تمام تلاش خود را برای انحراف اهداف این طرح به کار برده بودند تا بلکه بتوانند این کامیون ها را بدون رعایت مقررات و قوانین مربوطه و خارج نمودن اسقاط، وارد چرخه حمل و نقل نمایند، توسط فعالان صنفی رسانه ای شد.
به گزارش تین نیوز، محسن متقین در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: این افراد با توجه به اینکه مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۷ در اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی دولت در برنامه های توسعه را سدی در مقابل خواسته های نامشروع خود می دانستند، در اتاق های فکر به این نتیجه رسیده اند که با فشار رسانه ای و تبلیغات و با دست به دامان شدن به بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بتوانند با بحران سازی برای دولت انقلابی، دولت را مجبور به (کان لم یکن) تلقی کردن مصوبه هیئت وزیران نمایند و خروج کامیون فرسوده را که برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای حمل و نقل جاده ای الزامی دانسته شده است، ملغی یا مشمول مرور زمان نمایند.
بیشتر بخوانید:
اسقاط وسایل نقلیه فرسوده چه مزایای اقتصادی به دنبال دارد؟
وی عنوان کرد: در این راستا نیز بعضی از تشکل های صنفی که یک شبه متولد شده اند و داعیه نمایندگی رانندگان حمل و نقل جاده ای دارند را نیز به کمک گرفته اند و در چند روز گذشته این بار شاهد انتشار نامه ای در فضای مجازی هستیم که ظاهرابه امضای رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رسیده است.
متقین تاکید کرد: این نامه که قسمت سربرگ آن با ظرافت خاصی بریده شده است و فاقد شماره نامه است و از اصالت آن هیچ گونه ادله ای در دست نیست اما انتشار آن در فضای مجازی را می توان بخشی از عملیات روانی همین اتاق های فکر، برای فشار بر دستگاه های اجرایی درگیر در موضوع کامیون های دست دوم وارداتی بلاتکلیف دانست.
وی افزود: اگرچه به نظر می رسد این نامه تنها یک پیشنهاد به وزرای راه، صمت و امور اقتصاد و دارایی است و مصوبات کمیسیون عمران علی القاعده نمی‌تواند مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده قانونی مذکور، بلا اثر نماید اما بیم آن می رود که وزرای مورد خطاب در این نامه تحت فشارهای روانی و سیاسی ایجاد شده در فضای مجازی و جامعه حمل و نقل، حفظ منافع گروهی زیاده‌خواه را به منافع عمومی و ملی کشور ترجیح دهند.
او با بیان این که باید توجه داشته کامیون های وارداتی دست دوم هیچ کدام توسط رانندگان به کشور وارد نشده است، گفت: زیرا هیچ راننده ای دارای کارت بازرگانی نبوده و امکان ثبت سفارش ورود کامیون به کشور را نداشته است.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای عنوان کرد: رانندگان حمل و نقل جاده ای کسانی هستند که این کامیون ها را پس از ورود به کشور و در داخل گمرک ورودی، با مشاهده کامیون (قبل از انجام امور گمرکی) و یا با اتکاء به عکس های این کامیون ها و شماره شاسی و موتور خریداری کرده اند و کل پول قیمت کامیون و هزینه های مترتب بر آن و ارزش کامیون فرسوده که الزاما در هنگام پلاک گذاری می بایست از چرخه خارج شود را کاملا پرداخت کرده اند.
وی اظهار کرد: رانندگان این کامیون ها را به صورت قطعی و پلاک گذاری شده خریداری کرده اند. آیا با موافقت پلاک گذاری و تضمین کافی برای خروج اسقاط در طول یک سال، امکان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای حمل کالا که پایه و اساس مصوبات قانونی ورود این کامیونها بوده در آینده به فراموشی سپرده نخواهد شد؟
متقین گفت: در ثانی رانندگان این کامیونها مسلما با عدم اجرای احتمالی اسقاط و خارج کردن کامیون توسط تضمین دهنده، تمامی مشکلات اعم از قفل شدن کارت هوشمند و قطع سهمیه سوخت و... همگی دامنگیر همین رانندگان خواهد شد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: بار دیگر از وزرای راه و شهرسازی، صمت و امور اقتصادی و دارایی درخواست داریم با رعایت مفاد مصوبه هیئت وزیران به شماره ۵۵۲۸۴/۷۷۶۱5 مورخه ۴/ ۷/ ۱۳۹۷موضوع اسقاط کامیون فرسوده، در مقابل ورود کامیون های دست دوم اروپایی به چرخه حمل و نقل، از جامعه رانندگان حمل و نقل جاده ای حمایت نموده و آثار فشارهای روانی آن دسته از سودجویانی که با پنهان شدن در پشت عناوینی مانند تشکل صنفی از هرنوع لابی‌گری ابا نداشته و از فشارهای رسانه ای برای همسو کردن مسئولان تصمیم گیرنده کشور با خود بهره می برند را بی اثر نمایند.
دوستان توجه داشته باشید رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته به حدود منفی ۹ درصد رسیده است با این حال به دلیل روی کار امدن صنایع معدنی و فلزی و گسترش شبکه های توزیع تقاضای حمل و نقل کالا کاهش پیدا نکرده است، لذا با توجه به برنانه های دولت پیشبینی میشود رشد کشور در سال ۲۰۲۳ یا ۱۴۰۲ به رقمی حدود مثبت ۲.۸ درصد برسد، رشد اقتصادی و بهره برداری از صنایع سنگین کشور و راه اندازی صنایع تعطیل تقاضای حمل و نقل را افزایش خواهد داد، در دید کلان مدیریتی هر مانعی که در راه ورود ناوگان نو و تازه نفس به کشور وجود دارد باید بر داشته شود و تسهیل گری جدی در تدلید و واردات انواع ناوگان صورت گیرد، لذا حذف اسقاط یقینا می‌تواند یکی از برنامه های تسهیل‌گری در ورود ناوگان تازه نفس به حمل کالای جاده ای در سطح کلان باشد، نه زدن ربشه این صنعت.
این طرح متاسفانه از ابتدا به صورت نادرست اجرا شد که اکنون باعث بروز مشکلات عدیده ای گردیده است هدف از اجرای این طرح حذف و اسقاط ناوگان فرسوده و جایگزینی با ناوگان به روز بوده است اما چون طرح به صورت وارونه و غلط اجرا شد الان مسولان مربوطه به فکر حذف علت اصلی اجرای این طرح یعنی حذف اسقاط ناوگان فرسوده افتاده اند که این اتفاق اگر رخ دهد نه تنها دیگر اجرای این طرح هیچگونه مزیت اقتصادی و زیست محیطی و ایمنی برای کشور نخواهد داشت و ناوگان فرسوده ای از چرخه حمل و نقل حذف نخواهد شد بلکه این تعداد هر روز در حال ازدیاد کامیون وارداتی هم به صنف تحمیل خواهد شد که باعث افت بیشتر کرایه ها و درآمد رانندگان و ناتوانی آنها در دخل و خرجشان خواهد شد نکته بسیار مهم دیگر که به هنگام تصویب این طرح مورد توجه قرار نگرفته است آن است که کامیون نو یا با حداکثر سه سال سن که از کشورهای اروپایی وارد ایران میشود دارای موتور با استاندارد آلایندگی یورو شش است که سوخت موجود در کشورمان در خوشبینانه ترین حالت برای موتورهای با استاندارد آلایندگی یورو چهار هست که آنهم در خیلی از جایگاههای سوخت کشور موجود نیست و ادبلوی تولید شده در کشور هم فاقد هرگونه استاندارد اجباری و کاملا بدون کیفیت است که باعث صدمه دیدن موتور کامیونهای وارداتی در حال فعالیت گردیده و ایرادات مکرر و خرابیهای متعدد این کامیونها باعث تحمیل هزینه های زیادی به اکثریت رانندگان خریدار این کامیونها شده است که ایکاش به هنگام تصویب این طرح در نظر گرفته میشد
بازار آزاد و ازدیاد عرضه در مقابل تقاضا خود به خود باعث کاهش قیمت و از بین رفتن مزیت های رقابتی ناوگان فرسوده خواهد شد، لذا هر چه ورود ناوگان باری ارزانتر و کم محدودیت تر و سریع تر صورت گیرد نفع ان سریعتر به محیط زیست و صاحبان ناوگان فرسوده بر خواهد گشت.
مثال ناوگان فرسوده ۱۰۰ واحد ارزش دارد و ناوگان نو ۷۰۰ واحد، چنانچه صاحب ناوگان فرسوده بخواهد نوسازی کند باید ۶۰۰ واحد روی کامیون فرسوده بگذارد حال فرص کنید ناوگان فرسوده از شماره‌گداری حدف شود قاعدتا ارزش ناوگان فرسوده از ناوگان نو کم خواهد شد لذا ناوگان نو ۶۰۰ واحد خواهد شد ولی صاحب ناوگان فرسوده کالای ۵۰ واحدی خواهد داشت که در نهایت با ۵۵۰ واحد نوسازی را انجام خواهد داد!
مطمئن باشید هیچ نفعی برای هیچ گس در بازار رانتی و انحصاری نبست حتی دلال و صاحب رانت!
بعنوان نویسنده مقاله باستحضار دوست گرامی آقای مالک نخعی می‌رسانم .
خط کش اندازه گیری ونقدهای من مقررات و قوانین است .
آنچه گفته شد استناد هایی بود که درخصوص موازنه عرضه کالای قابل حمل ودرمقابل کامیونهای موجود در بازار کار صراحتا درقوانین آمده است .
مصوبه هیات وزیران درسال ۹۷ مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری که از نظرها پنهان مانده و درهمین یک‌ماهه قبل انتشار تحقیقات علمی دفترپژوهش های مجلس درخصوص مزایای اقتصادی خروج کامیون اسقاط از چرخه حمل و نقل است .
امروز نمیشد با انشالله وماشالله تصمیمی به نفع گروهی خاص در جامعه گرفت .
اسم آنرا جز رانت چیز دیگری نمیتوان گذاشت
با سلام خدمت همکار گرامی جناب آقای متقین بنده تقریبا تمام نظرات حقوقی جنابعالی در باب حمل و نقل را واقعا می‌پذیرم و معتقدم جنابعالی یکی از شایسته ترین افراد در حوزه حقوق حمل و نقل هستید به همان اندازه اعتقاد دارم که شخصا در حوزه اقتصاد ترابری ماهر هستم، لذا باید عرض کنم برای برآورد بهای یک کالا یا خدمت باید از حسابداری صنعتی کمک گرفت که این امر پس از تولید محصول امکان پذیر است اگر داده‌ی وسیعی از یک سری تولیدات داشته باشیم قبل از تولید محصول با مدل سازی امکان براورد بهای محصول وجود دارد!
القصه قضیه جایگزینی ناوگان فرسوده نشان داد که هزینه اسقاط بهای تمام شده کامیون جدید الورود را تا ۱.۵ میلیارد افزایش داده است، این افزایش قیمت به سود جویی تولیدات چینی هم سرایت پیدا کرده است، با مدل سازی به سهولت امکان برآورد بهای تمام شده با ناوگان فرسوده و بدون ناوگان فرسوده وجود دارد! که یقیناً خودتان هم به این موضوع واقفید!
علاوه بران قانون باید در خدمت رفاه عمومی باشد نه ابزار اشکال تراشی در راه رفاه عمومی، اگر قانون و مقررات این هزینه را به جامعه تحمیل می‌کند این قانون است که باید تغییر کند.
اردتمند
آقای متقین بعضی ها خودشون تیشه اند مثل دلالانی که با احتکار انواع کالا وفروش آن به قیمت نجومی باعث گرانی دراین اوضاع مملکت هستند .ازشما خواهشمدیم دنبال این تیشه ها هم باشید
درود ب آقای متقین ک حرف حق زدن باید کامیون فرسوده نوسازی شود وناوگان نوسازی شود متاسفانه دلال فکر خودش هست ک ماشین وارد کند و راننده با ماشین فرسوده اسیر بیابان باشد