یکی از اولویت های اصلی ما در دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا، برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است.
«سند توسعه منطقه ساحلی مَکران» مشتمل بر ۸ ماده که سال گذشته با انجام اصلاحاتی به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده…
به استناد بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، شورایعالی آمایش سرزمین، سند توسعه منطقه ساحلی…