سکانس جدید از FATF​

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد: رئیس جمهور مقرر کردند که اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (‎FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.

همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، صحبت درباره پیوستن ایران به FATF  مجددا مطرح شد. در روزهای گذشته نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی، از دستور رئیس جمهور مبنی بر انجام اقدامات لازم برای رفع محدودیت ها ی گروه اقدام ویژه مالی نوشت. با این حال، روز گذشته قربانعلی دری نجف آبادی، عضو تشخیص مصلحت نظام، درباره نامه رئیس جمهور به مجمع درباره بررسی مجدد FATF اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که مشخص نیست نتیجه بررسی مجدد چه باشد. علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، نیز روز گذشته اعلام کرد که با توجه به اینکه زمان لوایحی مانند پالرمو و سی اف تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و توسط مجلس بررسی شوند.

 نگاهی به تحولات سیاسی در ماه های گذشته نشان می دهد که دولت فعلی تمایل زیادی به بررسی پیش شرط های گروه ویژه اقدام مالی دارد، درحالی که این اقدام مخالفانی نیز دارد. با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون گذاری و اجرایی است.

داستان ایران و  FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ به عنوان نهادی بین المللی توسط کشورهای عضو گروه G7 تاسیس شد. هدف اولیه آن مقابله با پول شویی بود که به مرور زمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته گسترده تر شد. این سازمان استانداردهایی برای دولت ها تعیین می کند تا از سوءاستفاده از سیستم مالی جهانی جلوگیری شود. FATF کشورها را بر اساس میزان همکاری شان با این استانداردها ارزیابی و رتبه بندی می کند و کشورهایی که نتوانند همکاری کنند، در لیست خاکستری یا سیاه FATF قرار می گیرند که به طور مستقیم بر تعاملات مالی و اقتصادی آنها با جهان تاثیر منفی دارد. 

در سال ۲۰۰۷، FATF به طور رسمی ایران را به دلیل عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد. تحریم های FATF به معنای محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی بود و بانک ها و موسسات مالی بین المللی از تعامل با ایران اجتناب می کردند. این امر باعث شد تجارت خارجی ایران و دسترسی به منابع مالی بین المللی به شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته ای که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، تلاش هایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت. در سال ۲۰۱۶، ایران به طور رسمی متعهد شد اقدامات لازم برای تطبیق با استانداردهای FATF را انجام دهد. به عنوان بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد قوانین جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این اقدامات باعث شدFATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند. 

در پی توافق با FATF، دولت ایران چهار لایحه اصلی را برای تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. با این حال، با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح  FATF، این نهاد در فوریه ۲۰۲۰تصمیم گرفت ایران را مجددا به لیست سیاه خود بازگرداند. بازگشت به لیست سیاه FATF به معنای آن بود که دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی حتی بیشتر از قبل محدود شد و بانک ها و موسسات مالی خارجی تمایلی به همکاری با ایران نداشتند. این مساله به ویژه در شرایطی که ایران با بحران های اقتصادی ناشی از تحریم ها و همه گیری کرونا مواجه بود، وضعیت اقتصادی کشور را دشوارتر کرد.

گام برداشتن در مسیر پیوستن به FATF

با توجه به زیان های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF، همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم در تابستان سال جاری، بررسی پیش شرط های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه مجددا مطرح شده است. 

در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در پیامی در شبکه های اجتماعی نوشت: «با توجه به تلاش های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF به رئیس جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه در رسانه ها گفته می شود متفاوت است.» در ادامه این پیام آمده است: «ایشان مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه ها و نگرانی های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» بنابراین می توان گفت دولت سعی دارد در مسیر پیوستن به FATF گام بردارد. اما نکته قابل توجه این است که دولت تنها تصمیم گیر درباره پیوستن به FATF نیست.

بازگشت مجدد به مجلس

در روزهای گذشته علاوه بر وزیر اقتصاد، نمایندگان سایر نهادهای تصمیم گیر درباره پیوستن ایران به FATF در این باره صحبت کرده اند. برای مثال، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان شاءالله بررسی می شود.» پس از این، حجت الاسلام دری نجف آبادی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه آقای رئیس جمهور به نهاد مذکور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «من از اینکه آقای رئیس جمهور چنین نامه ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند.» او در این باره ادامه داد: «اگر رئیس جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما اینکه چه نتیجه ای داشته باشد، مشخص نیست.» 

علاوه بر این، می توان گفت تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به FATF علاوه بر دولت و مجمع تشخیص مصلحت منوط به بررسی مجلس است. روز گذشته حجت الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی اف تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند. بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون گذاری و اجرایی است.