◄ ابهام در تولید سوخت کم‌سولفور داخلی تا ژانویه 2020
همه محصولات در حد تست آزمایشگاهی است و باید تست میدانی بر روی کشتی صورت بگیرد تا ادعاها به اثبات برسد.
در حالی که مدت زمان زیادی به پایان مهلت استفاده کشتی‌ها از سوخت با سولفور بالا باقی نماده نگرانی فعالان بخش حمل و نقل دریایی نسبت به چگونگی تامین این سوخت نیز افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز، بر اساس کنوانسیون محیط‌زیستی مارپل از ابتدای سال ۲۰۲۰ سوخت کشتی‌ها دیگر نمی‌تواند با سولفور بالا باشد و کشتی‌هایی که سولفور بالا دارند، یا جریمه می‌شوند یا متوقف.
این موضوع که کشور ما چگونه می‌تواند سوخت مورد نیاز خود را تا مهلت مقرر تأمین کند از مدتی پیش مورد توجه کارشناسان و فعالان حوزه دریانوردی بوده است.
در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، به‌طوری‌که رضا محمدعلی بیگی کارشناس حوزه دریا و صنایع دریایی چندی پیش در مورد وعده مدیر گروه تصفیه و پالایش پژوهشگاه صنعت نفت مبنی بر اینکه «سوخت کم سولفور تولید داخل تا سال ۱۴۰۱ به دست ناوگان ملی کشتیرانی می‌رسد» به تین نیوز گفته بود: در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، حداقل 6 سال برای تولید سوخت کم سولفور در پالایشگاه‌های کشور زمان نیاز است و این وعده که «سوخت کم سولفور تولید داخل تا سال ۱۴۰۱ به دست ناوگان ملی کشتیرانی می‌رسد» محقق شدنی نیست.
محمدعلی بیگی همچنین در مورد این بخش از اظهارات مدیرگروه تصفیه و پالایش پژوهشگاه صنعت نفت که «نیاز ناوگان ملی را در حدود یک میلیون تن سوخت در سال» ذکر کرده و تنها راه پیش روی کشتیرانی‌های داخلی برای تامین سوخت تا زمان تولدی این محصول(سال 1401) را واردات آن دانسته بود، بیان کرد: با توجه به قیمت تنی 600 دلار این سوخت و مصرف یک و نیم میلیون تن در سال ناوگان داخلی، این اظهارات به معنی خروج 4 میلیارد دلار ارز از کشور جهت تامین سوخت ناوگان دریایی ایران (سوخت منطبق) است که باید به همه ذینفعان ایرانی برای این غفلت مهم مدال داد.
به گزارش تین نیوز، این اظهارات محمدعلی بیگی در حالی مطرح شده که به تازگی علی خجسته مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است «نیاز کوتاه مدت و آنی سوخت کم سولفور تامین شد».
علی خجسته هشتم آذر ماه به مانا گفت: با تلاش مسئولان پالایشگاه شازند اراک نیاز کوتاه مدت و آنی ناوگان کشتیرانی به سوخت کم‌سولفور مرتفع شده است.
وی این دستاورد را حاصل توافق شرکت ملی نفت ایران و سازمان بنادر و دریانوردی دانست و تصریح کرد: پالایشگاه شازند طی ماه جاری ۱۵ هزار تن و از دی ماه تا ۴۵ هزار تن سوخت کم‌سولفور برای تأمین نیاز داخلی تولید می‌کند و هم‌اکنون سوخت مورد نیاز ناوگان ملی آماده تحویل است.
مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوأل که به نظر می‌رسد سوخت تولیدی پالایشگاه شازند پاسخگوی تمام نیاز ناوگان کشتیرانی کشور نباشد، گفت: نیاز کشتی‌هایی که سفرهای اقیانوسی دارند با این حجم از تولید برطرف می‌شود اما کشتی‌های مستقر در لنگرگاه‌های داخلی که به عنوان انبار استفاده می‌شوند تا آخر سال می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند.
خجسته در پایان خاطر نشان کرد: تا زمان اتمام مهلت این مجوز موقت سازمان بنادر و دریانوردی تلاش می‌کند که تولید سوخت کم سولفور در داخل را به طُرق مختلف پیگیری کند و همزمان تأمین سوخت از خارج را نیز در دستور کار دارد.
انتشار اظهارات مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی موجب طرح پرسشی از سوی یکی از فعالان حوزه بنادر و دریانوردی شد که در یک گروه تلگرامی اعلام کرد: سوخت کم سولفور چگونه تولید شده است؟
به گزارش تین نیوز، در پاسخ به این پرسش، محسن صادقی‌فر، دبیر انجمن پایانه‌داران بندری ایران گفت: با توجه به سؤالاتی که از برخی شرکت‌ها داشتم ظاهراً چندین موسسه دانش بنیان و اخیراً هم شرکت ملی نفت از طریق یکی از پالایشگاه‌ها غیر ساحلی با تولید سوخت کم سولفور مدعی تولید شده‌اند ولی فعلاً به‌دلیل عدم ارایه و مشکلات حمل و تحویل در بنادر این موضوع به اثبات نرسیده است.
وی افزود: همه محصولات در حد تست آزمایشگاهی است و باید تست میدانی بر روی کشتی صورت بگیرد تا ادعاها به اثبات برسد.
صادقی‌فر بیان کرد: در ضمن تولید گازوئیل زیر نیم درصد تولید داخل در حال حاضر به اندازه کافی موجود است.
وی اظهار امیدواری کرد در این زمان اندک باقی مانده تا اول ژانویه ۲۰۲۰ این ادعاها صحت داشته باشد و سوخت شناورهای ایرانی هم استاندارد شود.
به گزارش تین نیوز، شهریور ماه امسال بود که حسین امیری خامکانی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم IMO برای اجرای قانون سوخت کم سولفور در سال ۲۰۲۰ بسیار جدی است، به مانا گفته بود: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی ایران که با حمایت کشور‌هایی مانند روسیه، برزیل و عربستان همراه بود، این سازمان مهلت اجرای قانون را تمدید نکرد و به آن اصرار ورزید.
وی این امر را با توجه به ضعف زیرساختی در تولید سوخت کم سولفور در ایران و جهان چالشی پیش روی کشور ارزیابی کرد و افزوه بود: می‌بایست از چهار سال قبل که زمزمه‌های اجرای قانون سوخت کم سولفور جدی‌تر شد به دنبال ایجاد بستر لازم برای تولید آن در داخل می‌شدیم.
نمایندۀ مردم زرند و کوهبنان در مجلس با تأکید بر اینکه عمده تمرکز دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر بر تولید بنزین و گازوئیل در پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس بود، تصریح کرده بود: این امر و اجرا نشدن طرح‌های توسعه در دیگر پالایشگاه‌ها و گرفتار شدن آن‌ها در گیرودار بحث سهام عدالت و... دست به دست هم داد تا تولید سوخت کم سولفور در داخل در اولویت نباشد.
امیری خامکانی برآورد هزینه ساماندهی صنعت پالایشگاهی جهان برای تولید سوخت کم سولفور طی پنج سال آینده را یک تریلیون دلار اعلام کرده و گفته بود: صنعت کشتیرانی از نصب اسکرابر گرفته تا اختلاط سوخت و یا تغییر سوخت به LNG را برای عبور کوتاه مدت و میان مدت از مرحله اولیه اجرای قانون ۲۰۲۰ در دستور کار خود قرار داده که به معنای افزایش هزینه کشتیرانی‌ها و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و کالا در جهان است.
