بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال 1403

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» مطرح می کند که طی سال های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می شود. با بررسی امکانات و زیرساخت های موجود و تجربیات موفق گذشته در حوزه بهبود ایمنی جاده ای، می توان کاهش قابل توجه در تلفات تصادفات رانندگی را در کوتاه مدت محقق کرد.

در این گزارش آمده است که بررسی مطالعات بین المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت به طور متوسط منجر به افزایش ۲۰ درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوت خواهد شد. این در حالی است که به جز اثر افزایشی سرعت وسایل نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده ها افزایش می یابد.

این گزارش بیان می کند که مرور تجربیات بین المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک دهم شده است. برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰ هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) در سال ۱۳۹۰، به ارزش حدود ۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است (با قیمت ثابت سال ۱۳۹۰). 

این گزارش توضیح می دهد که مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. 

این گزارش بیان می کند که مطابق بند الحاقی ماده (۵۹) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور باید ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی به تصویب برسد. ازآنجایی که در این بند صراحتاً به جزء «۳» بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نوشته شود.

این گزارش ادامه می دهد که مهم ترین الزام مطرح شده در ماده (۳۰)، ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است.

این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه ارتقای ایمنی راه های کشور پرداخته و بیان می کند که ضروری است شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را مبتنی بر اطلاعات و یافته های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور تدوین کند. همچنین تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، پیشنهاد می شود دستگاه های مرتبط با حوزه ایمنی حمل ونقل به خصوص وزارت راه وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر این است که با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار مؤثری را در کاهش تصادفات و به تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده ها خصوصاً از طریق بهره برداری بهینه از دوربین های کنترل سرعت می تواند به عنوان یک اقدام کوتاه مدت که تأثیر قابل توجهی در کاهش تلفات حمل ونقل جاده ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند) پیش بینی می شود در صورت اجرای مؤثر اقدامات کنترل سرعت در جاده ها می توان در کوتاه مدت، بیش از ۱۰ درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد.

این گزارش مطرح می کند که افزایش درصد فعالیت دوربین های ثبت تخلف سرعت باید از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و احکام موجود در بودجه های سنواتی، به نحوی که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین ها باشد. تحول جدی در روش های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ایجاد شود. 

این گزارش ادامه می دهد که پیامک ثبت تخلف سرعت از طریق تأمین بودجه مورد نیاز و همکاری پلیس راهور به صورت لحظه ای ارسال شود. با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً برای تخلفات حادثه ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف از سوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود.

این گزارش بیان می کند که مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه ۱۴۰۲، ضروری است پیامک ثبت تخلف از سوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف از سوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده های برون شهری توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک ها که گاهی با تأخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی شود، اثر بازدارندگی جرائم یاد شده را تا حد زیادی از بین می برد. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز بوده که در توضیح آن آمده است که محاسبات نشان می دهد ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک دهم شده است. همچنین مقایسه نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها نشان داد، مبلغ جرائم رانندگی در ایران نسبت به متوسط درآمد ماهیانه مردم در سال ۱۴۰۲ بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. این در حالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ تقریباً در سطح متوسط کشورهای مورد مقایسه قرار داشته و بازدارندگی قابل قبولی نیز داشته است.

این گزارش ادامه می دهد که بر این اساس، به دولت پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی-سیاسی، سطح بازدارندگی جرائم رانندگی را تا حد مطلوب افزایش دهد. همچنین با توجه به اقلیت ۵ تا ۱۰ درصدی رانندگانی که به صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه ها می شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش های اخذ جریمه صورت پذیرد. راهکارهایی همچون افزایش جرائم به صورت پله ای در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه های بعد اتفاق بیفتد)، می تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی مؤثرتر سیستم های مدیریت ایمنی راه ها شده و در عین حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهواً و به ندرت مرتکب تخلف می شوند، وارد می سازد. 

این گزارش همچنین با ارائه پیشنهاد افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی، توضیح می دهد که در خصوص تخلفات مرتبط با سایر عوامل خطر کلیدی (یعنی، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر) با توجه به فراهم نبودن امکان ثبت تخلف هوشمند، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش جرائم مربوطه، پیشنهاد می شود جرائم با نسبت کمتری در مقایسه با تخلفات سرعت غیرمجاز افزایش یابد. 

این گزارش در خصوص رابطه جرائم تخلفات رانندگی و سبد هزینه های خانوار بیان می کند که ازآنجایی که ممکن است ابهام هایی در زمینه آثار منفی افزایش مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته باشد، باید توجه داشت که اولاً، مطابق آمارهای اعلامی پلیس راهور فراجا، حداکثر ۱۰ درصد از رانندگان، تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب شده و عملاً اکثریت ۹۰ درصدی رانندگان، قانون مدار بوده و به ندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون می شوند. ثانیاً، مطابق برآوردهای این گزارش، نسبت مبلغ جریمه سرعت مجاز (به عنوان یک جریمه معمول، ولی خطرناک) به متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار در بیشترین حالت (سال ۱۳۹۰)، حدود ۳.۷ درصد بوده که مبلغ ناچیزی به حساب می آید.

این گزارش ادامه می دهد که بنابراین افزایش مبلغ جرائم تخلفات حادثه ساز، در واقعیت تأثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ضمن اینکه، بازدارندگی ایجاد شده بر اثر افزایش جرائم، منجر به پرهیز از انجام تخلف و کاهش هزینه های مترتب بر آن می شود. از سوی دیگر، افزایش بازدارندگی جرائم، خطر درگیر شدن این افراد در تصادفات را کاهش داده و آثار مثبت بلندمدتی را برای مجموعه رانندگان و خانواده های آنان در پی خواهد داشت. علاوه بر موارد یاد شده، همان طور که پیش از این نیز اشاره شد راهکارهایی همچون ارسال پیام های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه های بعد اتفاق بیفتد)، می تواند موجب کاهش آثار ناچیز اقتصادی به رانندگانی شود که سهواً و به ندرت مرتکب تخلف می شوند.

این گزارش توضیح می دهد که قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اعلام وصول شده در شهریورماه سال ۱۴۰۲) در سال اول مجلس دوازدهم با رویکردهای زیر مورد بررسی قرار گیرد؛ ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع تر همچون استفاده از انواع محرومیت ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف. بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در ارتقای ایمنی راه ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تأکید بر نقش شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی در راهبری برنامه ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل ونقل (موضوع بند الحاقی ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت) و اطلاع رسانی عمومی و شفاف سازی درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از اخذ جرائم از رانندگان متخلف. 

جهت مطالعه این گزارش اینجا کلیک نمایید.