معافیت‌های مالیاتی بی‌منطق لغو شود

وبلاگ سعید لیلاز-به نظر من ملتی که مالیات خود را نمی پردازد، نمی تواند انتظار دموکراسی داشته باشد و نمی تواند انتظار پاسخگویی از حکومت داشته باشد؛دولتی که از درآمد نفت استفاده می کند، جواب ملت خود را نیز نمی دهد. باید باز هم در معافیت های مالیاتی بازنگری شود.

هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته شده باشد؛ اگر قرار بر معافیت مالیاتی است، بخش های اقتصادی باید از این معافیت ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاههای متعلق به این گروه یا آن گروه. ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمی گیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه جزء نقاط محروم است، مالیات نمی گیرم. اینها سیاستهای روشن و پذیرفته شده است، اما نمی تواند بگوید از بعضی ها مالیات نمی گیرم.

بازنگری در جایگاه اقتصادی دستگاهها

برای بازنگری در معافیت های مالیاتی هم به تکنولوژی، هم به یک بازنگری کلی در جایگاه اقتصادی دستگاههای اقتصادی مختلف نیاز داریم و درعین حال باید به سمت آزادسازی اقتصادی واقعی حرکت کنیم. یعنی بنگاههای اقتصادی کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت یا بخش عمومی هستند و صرف نظر از اینکه مالیات می دهند یا نه، کارآمدی ندارند، باید به سمت کارآمدی ببریم.»

بنابراین ساختار اقتصادی ایران باید از بن دگرگون شود و به سمت آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی واقعی حرکت کنیم. همچنین باید هدف را خصوصی سازی واقعی و رانت زدایی و فسادزدایی در دستور کار قرار بگیرد.

تمام دستگاه های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست؛ هر دولتی هم روی کار باشد، این موضوع صحت دارد.

 من حدسم این است که تا 10 سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولتها را جبران کنند.در واقع در چشم انداز آتی، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمت های جهانی نفت خام ، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد شود. بنابراین باید  این دولت و دولتهای آتی  به سمت مالیات ستانی برود.

برنامه ریزی سه یا چهارساله

اگر هزینه های جاری و زائد و بی مورد دولت  کاسته شود،دولت در برابر مالیات دهندگان پاسخگو خواهد شد. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد.»

اگر در یک دوره سـه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی کشور را در تولید ناخالص کشور را به 12 درصد برسانیم،می توان به این درآمدها تکیه کرد.برای همین لازم است که درآمدهای مالیاتی به  150 تا 200 هزار میلیارد تومان در سال برسد. چاره ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند.

باید بدانیم که روز به روز اقتصاد ما بزرگتر و حوائج مان بیشتر می شود و جمعیت مان نیز در حال افزایش است. صادرات نفت کشور نسبت به جمعیت در سال 1355 تا امروز  یعنی در 4 دهه گذشته سال گذشته، یک سوم شده ،این  در حالی است که جمعیت کشور به دو برابر افزایش یافته است.

صادرات نفت خام برای هر ایرانی، طی 40 سال گذشته به یک ششم کاهش یافته است و این مقدار صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست. اگر می خواهیم مثل یونان نشویم باید این موضوع را درک کنیم که دیگر با درآمدهای نفتی و درآمدهای قرضی قادر به اداره دولت نیستیم. هزینه جاری دولت حدود  320 هزار میلیارد تومان است که کمتر نصف آن را از درآمد مالیاتی تامین می کند و باید آن را دو برابر کند.

اگر فعالان اقتصای ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای سوال زیادی را ایجاد می کند؛ البته تاکید می کنم که مالیات دهندگان حق دارند که بگویند معافیت های نهادی و سازمانی را قبول ندارند که البته حرف درستی است. حق دارند که بدانند مالیات ها کجا خرج می شود. حق دارند که وقتی اظهانامه های مالیاتی خود را درست پر می کنند با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. اینها همه حرفهای درستی است، اما از آن طرف همه باید 25 درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همانگونه که کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.