آئین‌نامه جدید گشایش «ال سی» ریالی در شورای پول و اعتبار
تین نیوز | وزیر اقتصاد با بیان اینکه تصویب آئین نامه جدید به کارگیری »ال سی» داخلی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، گفت: ۱۷۰۰ مجوز زائد شناسایی شده و اقدامات برای شناسایی این مجوزها ادامه دارد.
علی طیب نیا در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی، کلید اصلی رونق و رشد اقتصادی و ارتقای اشتغال را همدلی دانست و با تاکید بر ضرورت توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، گفت: هر گونه تغییر در عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران که نتیجه آن می تواند توسعه و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال باشد، جز با تغییر اساسی در فرآیندها و شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور، یافتن راه حل‌ها و پایش و نظارت بر حسن اجرای آنها میسر نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جهت گیری این تغییر اساسی در کشور باید به سمت مشارکت گسترده تمامی ذی نفعان و مراحل تصمیم گیری و اجرا باشد، این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود تلاش کرده زمینه همکاری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی را فراهم کند.
وی تصریح کرد: البته تا شکل گیری یک فضای کامل مطلوب تعاملی میان دولت و بخش خصوصی فاصله بسیاری وجود دارد و شاید ریشه آن در دو مشکل اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران خلاصه می شود.
به گفته طیب نیا، تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه باعث شده در طول زمان و به طور مستمر دولت بزرگتر و زمینه رشد و نمو بخش خصوصی گرفته شود، به نحوی که گسترش بیش از حد دولت و سرکوب بخش تولید در کنار کارآیی و بهره وری اندک، عدم شکل گیری نهادهای مشارکتی، گسترش فساد و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ملی نسبت به تکانه های خارجی، معلول نفتی بودن اقتصاد ایران است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی دشمنان را ترغیب به اعمال تحریم‌های بی سابقه بر علیه اقتصاد ایران کرده و این در شرایطی است که کشورهای مخالف و دشمنان ایران به طور مستمر شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال کرده و آنجا که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی به اوج رسیده و سهم بالای درآمدهای نفت در تراز پرداخت خارجی کشور افزایش یافته، غربی‌ها فشار تحریم را بیشتر کرده اند.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر توانستیم گام‌های موثری در جهت کاهش وابستگی درآمدهای دولتی برداریم و کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته، کشورهای تحریم کننده را پای میز مذاکره کشاند، چرا که آنها از ادامه تحریم‌ها ناامید شده و مذاکره را بر تحریم ترجیح داده اند.
به گفته طیب نیا، تحریم‌ها شکست خورده و دشمنان مجبورند در میز مذاکره شرایط ایران را بپذیرند و تحریم‌های ناعادلانه را برچینند، ضمن اینکه ما مصمم هستیم در شرایطی که تحریم‌ها برداشته می شود و اقتصاد ایران وضعیت مناسب تری می یابد، سیاست‌های اصولی خود را در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم دولت در بنگاهداری ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد گفت: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد باعث شده ساختار ناکارآمدی در اقتصاد ایران شکل گیرد و هم بخش خصوصی و هم دولت در آن کارآیی مناسبی ندارند. این در شرایطی است که برای افزایش ظرفیت های اشتغال و ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی پایدار، چاره ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم.
به گفته وی، با ارزیابی از روند تغییرات ساختار اقتصاد کشور متوجه می شویم دولت در حوزه هایی که وظیفه و نقش اصلی حمایت از اقتصاد و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دارد، قادر به ایفای نقش اصلی خود نبوده و این به اقتصاد لطمه زده است.
طیب نیا اظهار داشت: وظیفه اصلی دولت این است که کالاهای اساسی و عمومی مردم را در اختیارشان قرار دهد، نظام قانون‌گذاری مناسب را فراهم کند و دادگستری عادلانه را برقرار سازد در حالی که که اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت کنیم، متوجه می شویم که طی ۴۰ سال اخیر نقش دولت در این حوزه ها به شدت تنزل یافته است.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ نسبت هزینه های دولت در بودجه عمومی به تولید ناخالص ملی ۳۸ درصد بوده که همین رقم در سال ۵۶ حدود ۴۰ درصد ثبت شده در حالی که در سال ۹۳ این شاخص به ۱۵.۵ درصد رسیده است.
طیب نیا گفت: معنای چنین عددی این است که دولت به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و در عوض در حوزه بنگاهداری، تولید و عرضه کالاهایی که در شان دولت نیست و بخش خصوصی نیز می تواند کارآیی لازم را در آن داشته باشد، وارد شده و نسبت هزینه های خود را در بودجه کل دولت به تولید ناخالص داخلی به ۷۹ درصد در سال ۹۱ رسانده است.
وی ادامه داد: رقم مذکور برای سال ۹۲، معادل ۷۷ درصد و برای سال ۹۳، ۶۵ درصد برآورد شده، بنابراین دخالت دولت در بنگاهداری بسیار بالا است.
طیب نیا گفت: اگر می خواهیم توان ثروت آفرینی را افزایش داده و رشد پایدار اقتصادی را ایجاد کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی نداشته ایم، این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشانگر این است که موفقیت کشورها در گرو ایجاد فضای مساعد کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی کارآفرین است.
وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های سال های گذشته در جهت ارتقای نقش بخش خصوصی، متمرکز بر واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بوده در حالی که تجربه جهانی نشان داده اگر این راهبرد همراه با بهبود فضای کسب و کار نباشد، توفیق حاصل نخواهد شد.
وی گفت: راهبرد ما در دولت بهبود فضای کسب و کار است و تنها از این طریق است که می توان زمینه را برای ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرد. به همین دلیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح بزرگی را برای بهبود محیط کسب و کار تعریف کرده است.
طیب نیا تصریح کرد: برای تسهیل در فرآیند کسب مجوزها، سامانه ای طراحی شده که تاکنون ۱۷۰۰ مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و اقدامات برای شناسایی مجوزهای زاید و روان سازی و تسهیل مجوزها با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات مذکور سبب ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا یافته است که امیدواریم همچنان این روند ادامه یابد.
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: آئین نامه جدید ال سی داخلی تدوین شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.