خصوصی سازی در خودرو شرط لازم است اما کافی نیست

صنعت خودرو در ایران یکی از حوزه هایی است که همیشه با مشکلات زیادی مواجه بوده است اما در طی سال های اخیر این مشکلات به گونه ای آن را احاطه کرده اند که گفته می شود به صنعت خودرو در کشور به بن رسیده است. در همین راستا دولت برای رهایی از این بن بست راهکاره ها و روش های متعددی را اجرایی کرده است اما در هیچکدام از آنها به نتیجه مطلوب منتهی نشد و حتی تشنج در این صنعت را نیز بواسطه این تصمیمات ایجاد کرد. حال سوال اینجا چرا هیچکدام از راهکارها و سیاست های دولت در صنعت خودرو نتوانست به نتیجه مودر نظر برسد؟

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد در گفت و گو با «تین نیوز» به این سوالات پاسخ می دهد. این کاشناس اقتصادی می گوید: ما در حوزه اقتصاد و صنعت با چند مشکل مواجه هستیم. یکی اینکه متاسفانه اقتصاد و صنعت ما دولتی است. شاید برخی کشور چین را مثال بزنند که عملکرد خوبی تا به حال داشته است اما نکته اینجاست که ما علاوه بر اینکه صنعت و اقتصادمان دولتی است، دولت نیز خودش سیاست زده برخورد می کنند. یعنی اینکه نه تنها به دنبال منافع کوتاه مدت هستند بلکه حتی نماینده مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی نیستند.

*رواج تئوری انتخاب عمومی در صنعت

مصطفوی می افزاید: در ادبیات اقتصاد سیاسی مدتی است که واژه ای به نام «انتخاب عمومی» در دنیا رواج پیدا کرده است، که در تئوری های انتخاب عمومی گفته می شود دولت ها دیگر به دنبال منافع مردم نیستند بلکه مانند فرد عمل می کنند و منافع خود را دنبال می کنند. اگر توجه کنید و این مولفه ها را در کنار یک دیگر قرار بدهید متوجه می شوید که در صنعت خودرو ما با همین پدیده مواجه هستیم.

وی اضافه می کند: ما صنعت خودرویی داریم که متعلق به دولت است و علی رغم آنکه دولت سهام دار اقلیت آن است اما لیدر اصلی صنعت خود دولت ها بوده و هستند. نگاه دولت ها به صنعت بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. بنابراین وقتی شما یک نگاه کوتاه مدت، سیاست زده پوپولیستی دارید هیچ گاه نمی توانید از آن انتظار توسعه داشته باشید. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته دولت ها عقب کشیده و بخش خصوصی صنعت را می چرخاند. دولت در این کشورها درواقع تنظیم گری می کند، چرا که وظیفه دولت تنظیم گری است و قرار نیست بنگاه داری کنند. پس ریشه تمامی مشکلات ما بنگاه داری است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: بنابراین زمانی که دولت در جایگاه خودش قرار نگرفته و به دنبال سیاست کاری در صنعت خودرو باشد؛ ناظر، مالک و قیمت گذار نیز از سوی دولت مشخص شود شما دیگر امکانی برای حضور در این صنعت را ندارید و قاعدتا مردم جایگاهی ندارند. بنابراین وقتی مردم در حوزه ای دارای جایگاه خاصی نباشند دیگر توسعه معنایی ندارد.

وی خاطرنشان می کند: لذا طرح های ناکارآمدی مانند قیمت گذاری در حاشیه بازار نه تنها غلط است بلکه خودش التهاب بیشتری را به بازار خودرو وارد می کند. آیا بازار دست مردم و متقاضیان واقعی است؟ وقتی دلالان بازار را در دست دارند شما چگونه می خواهید قیمت گذاری در حاشیه را محاسبه کنید.

مصطفوی در ادامه می گوید: یکی دیگر از راهکارهای عجیب تصمیم گیرندگان در این حوزه عرصه خودرو در بورس کالاست. در بورس کالا مواد واسطه ای و سرمایه ای خرید و فروش می شود. همچنین در بورس کالا می بینید کالایی که سرمایه گذاری می شود عرضه و تقاضا کننده آن مشخص است. اما وقتی یک کالای مصرفی مانند خودرو را وارد بورس می کنید اولین سوالی که ایجاد می شود این است که چند عرضه کننده در این بازار دارید و یا از آن طرف چند میلیون تقاضا کننده در بازار دارید؟ می بینید که اختلاف فاحشی بین این دو وجود دارد. اینجا معلوم است که هر چقدر تقاضا بیشتر باشد قیمت را بالا برده و به قیمت رسمیت می دهید.

وی می افزاید: این تصمیمات و نتیجه آنها نشان می دهد که دولت ها نه تنها به دنبال منافع ملی نیستند بلکه پوپولیستی عمل می کرده و منافع خودشان را دنبال می کنند. چرا که به بودجه های نفتی متصل هستند. وقتی پای دلارهای نفتی به خودرو سازی کشیده می شود برای واردات مواد همه به دنبال ارز دولتی می روند اینجا مونتاژ انتفاق می افتد و ما دیگر شاهد تولیدی در این حوزه نیستیم. پس تا زمانی که این ساختار معیوب وجود دارد هر سیاستی به شکست منتهی می شود.

*خصوصی سازی شرط لازم اما کافی نیست

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت تاکنون در حوزه خصوصی سازی عملکرد چندان قابل قبولی نداشته است و در بسیاری موارد حتی با شکست مواجه شده است آیا خصوصی سازی در خودرو می تواند با توجه به این تجارب تلخ موفق آمیز باشد اگر اینگونه است چگونه این امر می تواند محقق شود، می گوید: نمی توان گفت چون دولت در چندین حوزه در بحث خصوصی سازی عملکرد مناسبی نداشته بنابراین کلا این امر منجر به شکست می شود. یعنی چون خصوصی سازی را بد اجرا کردیم دلیل نمی شود که بگوییم این سیاست مناسب نیست. دوم اینکه ما خصوصی سازی را به عنوان شرط لازم و کافی اجرا کردیم در صورتی که شرط لازم است اما کافی نیست. سوم اینکه ما هیچگاه بعد از خصوصی سازی حمایتی از آنها نکرده ایم برای مثال اگر شرکت لاستیک سازی را خصوصی اعلام کردیم روز بعد واردات لاستیک را آزاد اعلام کردیم خوب این سنگ اندازی در بحث خصوصی سازی است. مانع ایجاد کردن در موفقیت خصوصی سازی محسوب می شود. بنابراین خصوصی سازی شرط لازم برای احیا و تولید است اما کافی نیست.

وی اضافه در ادامه تصریح می کند: ما در وهله نخست باید حضور دولت در صنعت خودرو را لغو کنیم چون تا زمانی که دولت در این حوزه حضور داشته باشد و حتی یک درصد هم سهام داشته باشد این حوزه رانتی و امنیتی می شود حتی امکان فساد نیز بیشتر می شود. حالا این نگرانی بوجود می آید که اگر دست دولت را در این حوزه قطع کنیم پای برخی منفعت طلب به این حوزه باز شود، بنابراین ما در کنار  خصوصی سازی باید بسته های دیگر مانند واردات مشروط خودر طی 5 سال را در نظر بگیریم. یعنی یک بسته حمایتی برای موفقیت خصوصی سازی در نظر گرفته شود.

وی برای موفقیت خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید  می کند: ما در سه سطح باید سیاست گذاری کنیم یکی سطح حاکمیتی است. یعنی باید فضای کسب و کار را سامان دهیم و محیا کنیم. برای مثال  بحث سهام داری شرکت ها را ساماندهی کنیم یا در حوزه ارز بالاخره باید تکلیف خودروسازی مشخص شود. سطح دوم سیاست های صنعتی ماست؛ سیاست های صنعتی خودمان را باید متناسب با خودروهماهنگ کنیم کاری که کشور چین پیش از این انجام داد. سیاست های صنعتی ما با تصمیمات توسعه ای هماهنگ نیست. بنگاه داری سطح سومی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا خودرو سازی باید وارد بانک داری شود وقتی که خودش نمی تواند جوابگوی نقدینگی اش باشد. خودرو سازان ما بالغ بر 160 الی 170 شرکت تابع دارند که بسیاری از آنها زیان ده هستند. اینها سوالات و ابهاماتی است که باید پاسخ قانع کننده ای برای آنها داشته باشیم تا بتوانیم مسائل و مشکلات این حوزه را حل کنیم.