◄ یکی از چالش های اصلی ریل تناقض سیاست هاست
محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با تاکید بر لزوم بازنگری در عملکرد ماده 12 معتقد است: دولت در عمل از صنعت ریل حمایت نمی کند؛ مهم ترین قانون ماده 12 بود تا مشکلات رفع شود ولی درنهایت چنین نشد. دولت و مجلس، مجموعه بخش خصوصی متصل به راه آهن را رها کرده اند. یکی از چالش های اصلی ریل تناقض سیاست هاست.
محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با تاکید بر لزوم بازنگری در عملکرد ماده 12 معتقد است: دولت در عمل از صنعت ریل حمایت نمی کند؛ مهم ترین قانون ماده 12 بود تا مشکلات رفع شود ولی درنهایت چنین نشد. دولت و مجلس، مجموعه بخش خصوصی متصل به راه آهن را رها کرده اند. یکی از چالش های اصلی ریل تناقض سیاست هاست.
به گزارش تین نیوز، محمود سالمی در نشست هم اندیشی کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با تاکید بر اینکه حمل ونقل در کشور اهمیتی ندارد و باید اقتصاد ایران رقابتی شود توضیح داد: در همه دنیا جاده و ریلی باهم آشتی کرده اند ولی در ایران هنوز این دو باهم در رقابت هستند. . چون اقتصاد ما رقابتی نیستند. الگوی بنادر ما نشان از انزوای اقتصادی ما دارد. صنایع ما حمایتی هستند و برای همین به حمل ونقل اهمیت داده نمی شود. باید اقتصاد ایران رقابتی شود و اقتصاد از بنگاه داری خصوصی حمایت کند. باید در وزارت راه و شهرسازی این مسئله حل شود.
وی با اشاره به بهره وری در حمل ونقل ریلی بر لزوم بازنگری در عملکرد ماده 12 تاکید کرد و اذعان داشت: دولت در عمل از صنعت ریل حمایت نمی کند؛ مهم ترین قانون ماده 12 بود تا مشکلات رفع شود ولی درنهایت چنین نشد. دولت و مجلس، مجموعه بخش خصوصی متصل به راه آهن را رها کرده اند. یکی از چالش های اصلی ریل تناقض سیاست هاست.
خبرهای پربازدید سرویس ریلی را بخوانید:
هشدار جدی به وزیر راه: بیخ گوشمان در فاو چه میگذرد؟/ دلیل مخالفت عراق با راه آهن شلمچه بصره مشخص شد
گفتنی است در نشست هم اندیشی کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با موضوع «چالش های حمل ونقل ریلی، راهبردها و برنامه ها» چالش های مهم حوزه حمل ونقل در دو دسته مورد بررسی قرار گرفت.
در دسته اول چالش هایی مانند نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور، خود مالکی ناوگان حمل ونقل جاده ای و اتکای هزینه های جاری سازمان های زیربخشی حمل ونقل به درآمدهای آن ها قرار می گیرند که آن ها را می توان با مجموعه اقداماتی در قالب برنامه های کوتاه مدت مدیریت کرد؛ در دسته دوم چالش هایی مانند نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور، فرسودگی ناوگان حمل ونقل، وجود موانع در رقابتی شدن حمل ونقل ریلی و جاده ای، حکمرانی نامتوازن در بخش حمل ونقل کشور و ناکافی بودن زیرساخت های شبکه ریلی کشور قرار می گیرند که برای مدیریت آن ها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامه های میان مدت نیاز است.
تحلیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حوزه حمل و نقل
ماده 12 قانون رفع موانع تولید، با هدف تشویق سرمایهگذاری در بخشهایی که منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی میشود، از جمله حمل و نقل، تدوین شده است. اما اجرای این ماده در حوزه حمل و نقل با چالشهای پیچیدهتری روبرو است که نیازمند بررسی دقیقتر و ارائه راهکارهای جامعتر میباشد.
چالشهای فنی و مهندسی به تفصیل
• پیچیدگی پروژههای حمل و نقل:
o سیستمهای پیچیده: سیستمهای حمل و نقل شامل شبکههای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی هستند که هر یک دارای زیرساختها و فناوریهای خاص خود میباشند.
o تداخل با سایر زیرساختها: پروژههای حمل و نقل معمولاً با سایر زیرساختهای شهری و روستایی مانند سیستمهای آب و فاضلاب، برق و گاز تداخل دارند.
o تاثیرات زیست محیطی: پروژههای حمل و نقل میتوانند بر محیط زیست، از جمله آلودگی هوا، صدا و تغییر کاربری زمین، تاثیرگذار باشند.
• عدم وجود نیروی انسانی متخصص:
o کمبود مهندسان و متخصصان: کمبود مهندسان و متخصصان در حوزههای مختلف حمل و نقل مانند مهندسی ترافیک، مهندسی حمل و نقل ریلی و مهندسی حمل و نقل هوایی.
o تخصصهای بینرشتهای: بسیاری از پروژههای حمل و نقل نیازمند تخصصهای بینرشتهای مانند مهندسی عمران، مکانیک، برق و محیط زیست میباشند.
• تغییرات سریع فناوری:
o تکنولوژیهای نوظهور: ظهور فناوریهای نوین مانند خودروهای خودران، حمل و نقل هوشمند و زیرساختهای شارژ خودروهای برقی، نیازمند بهروزرسانی مداوم دانش و مهارتها میباشد.
o هزینه بالای فناوریهای جدید: هزینه بالای فناوریهای جدید، یکی از موانع اصلی در گسترش آنها در کشور میباشد.
راهکارهای تخصصی و جامع
• توسعه زیرساختهای تحقیق و توسعه:
o ایجاد مراکز تحقیقاتی: ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی در حوزه حمل و نقل برای انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی.
o حمایت از دانشگاهها و موسسات علمی: حمایت از دانشگاهها و موسسات علمی برای انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک با بخش خصوصی.
• توسعه بازار سرمایه برای پروژههای حمل و نقل:
o ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی: ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی در حوزه حمل و نقل برای جذب سرمایههای خرد و کلان.
o تسهیل صدور اوراق مشارکت: تسهیل صدور اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژههای بزرگ زیرساختی.
• تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی:
o هماهنگی با استانداردهای جهانی: تدوین استانداردهای ملی در حوزه حمل و نقل با توجه به استانداردهای بینالمللی.
o تسهیل تجارت و سرمایهگذاری: استانداردسازی میتواند به تسهیل تجارت و سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل کمک کند.
• توسعه آموزشهای تخصصی:
o برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت: برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت برای ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی.
o همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی: همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی برای طراحی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی.
چالشهای اجرایی و راهکارها
• هماهنگی بین دستگاههای اجرایی:
o ایجاد یک نهاد هماهنگکننده: ایجاد یک نهاد هماهنگکننده در سطح ملی برای نظارت بر اجرای این ماده و حل اختلافات بین دستگاههای اجرایی.
o تشکیل کارگروههای تخصصی: تشکیل کارگروههای تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی مختلف برای بررسی و حل مسائل فنی و اجرایی.
• شفافیت و پاسخگویی:
o ایجاد سامانههای اطلاعاتی شفاف: ایجاد سامانههای اطلاعاتی شفاف برای اطلاعرسانی به سرمایهگذاران و عموم مردم در مورد روند اجرای پروژهها.
o نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی: نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود.
نتیجهگیری:
اجرای موفق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه حمل و نقل نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که در آن تمام دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاهها با هم همکاری کنند. با توجه به پیچیدگیهای موجود در این حوزه، تدوین و اجرای سیاستهای مناسب و بلندمدت ضروری است.