◄ سیاست زدگی در بخش ریلی

احتمال توقف ترن ست های رجا؛ این عنوان خبری بود که متأثر از شرایط نابسامان اقتصادی صنعت نوپای ریلی، در روزهای پایانی پاییز۹۷ توسط پایگاه خبری - تحلیلی تین نیوز و در گفتگو با رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل ریلی رجا منتشر شد.

خبری که به گفته کارشناسان و فعالان صنعت ریلی، می توانست آغاز یک ورشکستگی بزرگ مالی برای این صنعت در بخش مسافری باشد. پس از همین خبر بود که مدیرعامل شرکت رجا از توقف فروش بلیت ترن ست های این شرکت، که تنها ترن ست های کشور نیز هستند، خبر داد و واکنش های بسیاری را نیز در سطح ملی برانگیخت. هفته نامه «حمل ونقل» در میزگردی که با شرکت مدیرعامل اسبق و فعلی رجا، مدیر بخش تعمیر و نگهداری حمل ونقل ریلی مپنا و دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی ترتیب داده است، سعی کرده که زوایا و خفایای این بحث را کالبدشکافی کند. لازم به تأکید است که این میزگرد پس از توقف ترن ست های رجا برگزار شده است.

افزایش نرخ بلیت با توجه به سطح درآمد مردم چقدر توجیه پذیر است؟

به نرخ بلیت های قطارهای مسافری نیز به اندازه تورمی که در سه سال گذشته در کشور اتفاق افتاده نیز باید اضافه می کردند. بلیت قطار هم مثل سایر کالاها. دخالت دولت در نرخ گذاری بلیت بدون پشتوانه علمی انجام شده است و ثمره این تصمیمات همین شرایط موجود است. 

موسوی نژاد: در پرانتز باید توضیح بدهم که در بحث ایمنی باید گفت که اگر قطاری حرکت می کند به معنی تأمین ایمنی آن قبل از حرکت است. اما در بحث ارز دولتی هم دولت می گوید اولویت ما صنعت ریلی است اما وقتی که به لاستیک کامیون و ماشین آلات کشاورزی ارز دولتی می دهند، بخش ریلی را مثل همیشه فراموش می کنند و بعد هم توقع دارند این بخش از همه بخش ها ارزان تر باشد.

درواقع هزینه حمل با ریل در اقتصاد ملی ارزان تر و در اقتصاد بنگاه گران تر است اما برای کشور ارزش دارد. از طرفی تصمیمات دولت اقتصادی نیست و سیاسی است. دولت بیشتر از اینکه به منافع ملی توجه کند به حل مشکلات فعلی مثل حل مشکل رانندگان توجه می کند وگرنه با نگاه اقتصادی و ملی، تخصیص ارز دولتی به بخش ریلی اولویت کشور است.

بابایی: اساسا دغدغه مسئولان، توجه به بخش ریلی نیست. در مورد جاده هم تا اعتراضات رانندگان انجام نشد توجه جدی به آنها نمی شد.

مهدی اسلامی، مدیر بخش تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی مپنا: البته ما مدیران هم به مشکلات این بخش اضافه کرده ایم. شما می دانید الآن در رجا ۳۵۰ میلیارد تومان قطعات ریل باس و ترن ست که ۱۰ سال پیش با ارز ۱۰۰۰ تومانی خریداری شدند، استفاده نکرده وجود دارند و دیدگاه مدیران رجا به عدم استفاده از این قطعات است.

معنی این گزاره این است که خود بخش هم کار نمی کند. چراکه من هم معتقدم که خصوصی سازی در بخش مسافری کار اشتباهی بود و آزادسازی در نرخ بلیت قطارهای مسافری هم باید صورت بگیرد اما به نظرم مدیران بخش خصوصی هم نتوانستند درست عمل کنند. در بخش باری هم مشکلاتی وجود دارد اما دولت باید برای بخش مسافری سرمایه گذاری کنند و قطار نو و خوب وارد کند.

بابایی: بخش خصوصی چه کار می تواند بکند که نکرده است؟ قطار زندگی و فدک الآن با ۱۶۰ هزار تومان سیر می کند و این رقم بالایی نیست.

اسلامی: ما البته که باید به دولت برای خرید ارز دولتی فشار بیاوریم اما ما چقدر مگر در مورد داخلی سازی بخش تعمیرات و نگهداری کار کردیم؟

بابایی: مگر بودجه ای برای این کارها وجود داشته است؟

اسلامی: سیاست گذاری های غلط کار را به اینجا کشانده چون رجا با یک تشخیص اشتباه به تأمین اجتماعی واگذار شده است و نباید این کار صورت می گرفت. بنابراین این مشکلات طبیعی است اما حاصل فعالیت های همه ما از بخش دولتی تا خصوصی، شرایط موجود است و رجا الآن باید به دولت پس داده شود.

بابایی: با این کار، چه تحولی صورت خواهد گرفت؟ آیا این پاک کردن صورت مسئله نیست؟ چون در همه جای دنیا دولت به بخش مسافری کمک می کند. 

اسلامی: من معتقدم که تأمین اجتماعی هیچ ارتباطی به بخش ریلی مسافری ندارد.

موسوی نژاد: جناب اسلامی الآن این تعداد قطعات در انبارها وجود ندارد. اکنون ما به یک مدیریت یکپارچه در حمل ونقل مسافری احتیاج داریم چراکه بخش ریلی مسافری با عقب ماندگی ۲۰ ساله از دنیا، کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت و برنامه ریزی و درآمد پایین و هزینه بالا، عدم سرمایه گذاری جدید و ۲۵۰۰ واگنی که بخش برای بهره برداری نیاز دارد و از پس تأمینشان برنمی آید، مواجه است. به طور کلان بخش احتیاج به تحول دارد و بحث فعلی، دولتی و خصوصی بودن بخش نیست بلکه مدیریت ضعیف آن است. درواقع بخش دولتی خوب، خوب است و بخش خصوصی خوب هم خوب و بالعکس... اما الآن بخش ریلی مشکلش این است که نباید مبلغی به عنوان کمک-زیان بگیرد بلکه باید یارانه بگیرد.

چون پرداخت کمک-زیان توسط دولت، شرکت ها را به تحمل زیان بیشتر برای گرفتن مبلغ بیشتر به عنوان کمک دولت تشویق می کند و این اصلا به نفع کشور و بخش ریلی نیست. ضمن اینکه تعریف و فرمول ها نیز باید اقتصادی باشند.خیانت بزرگی که به بخش ریلی مسافری روا شد این بود که به نام حمایت از صنایع داخلی و به دلیل وجود شرکت های واگن ساز داخلی نگذاشتند واگن نو وارد این کشور شود و امروز با کمبود عظیم ناوگان در بخش مسافری روبه رو هستیم. ۱۰ سال قبل با ارز ۱۰۰۰ تومانی و فاینانس داخلی و خارجی می توانستیم این دو هزار واگن را تأمین کنیم اما نکردیم.

رجبی: برفرض که رجا ۵۰۰ میلیون کالا در انبار داشته باشد این موضوع چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟! چراکه در انبارهای ما چرخ و بوژی وجود دارد و یک عدد گیربکس اما تجهیزات الکترونیکی نداریم. اینکه چقدر کالا در انبار باشد مهم نیست بلکه اینکه تناسب قطعا موردنیاز در این زمینه وجود دارد مهم است. قطعاتی که موجودند بخشی به عنوان خرید قبل از تحریم ها و برای تأمین نیازهای آینده تأمین شده اند که با ارز آزاد خریده ایم. بنابراین رسوب انبار مهم نیست و اینها دارایی تلقی نمی شوند. موضوع مهم این است که ما قطعات د اخلی گیربکس را نمی توانیم بخریم. راندمان البته که به دلیل شرایط موجود پایین است. مگر در خرداد ۹۷ از مجموع 150 لکوموتیو مپنا فقط ۷۵ عدد در مدار نیست؟ چرا این طور است چون مپنا هم عاجز از تأمین قطعات آنها است.

البته من مخالفم که رجا را به دولت بدهیم چون الآن ما حداقل می توانیم نسبت به وضعیت ناوگان کشور اعتراض کنیم. ضمن اینکه باید عرض کنم که رجا در افق ۹۹ چشم انداز درخشانی دارد و اتفاقا ما با انبوهی از مشکلات در دوره دولتی بودن رجا مواجه شدیم و حتی مشکلات مالیاتی این شرکت را هم در دوره خصوصی بودن آن حل کردیم. مشکل دیگری که در زمان دولتی بودن رجا ایجاد شد این بود که از سال ۸۶ پروژه ایجاد ایستگاه های تعمیراتی برای قطارهای خودکشش استارت خورده اما به دلیل مشکلات مالی نیمه کاره ماند. ما با وجود همه این مشکلات با کمک تأمین اجتماعی و به مدد وام توانستیم ناوگان موردنیازمان را تأمین کنیم و بدون آنکه واممان را خرج هزینه های جاری شرکت بکنیم و با وجود مشکلات جاری به تأمین ناوگان مورد نیازمان پرداختیم.

اسلامی: الآن ۱۴ عدد موتور ترن ست هم در انبار راه آهن هم وجود دارد.

رجبی: باشد یا نباشد. در اختیار ما قرار نمی گیرد.

بابایی: در این ۱۴ ساله عملکرد بخش غیردولتی بهتر از زمان دولتی بودن شرکت ها ریلی مسافری بوده است و این در حالی است که دولت می توانست به این بخش کمک کنند و نکرد. همین الآن هم راه آهن می تواند برخی از هزینه ها را از بخش نگیرد و مابه التفاوت آن را از دولت بگیرد اما این کار را هم نمی کند. ضمن اینکه مابه التفاوت نرخ های تکلیفی از دولت باید به بخش ریلی پرداخت شود اما هیچ وقت پرداخت نشده است.

در این شرایط ما از شفافیت استقبال می کنیم. بنابراین به طورکلی ما نیاز به نظر بلندتری داریم و در وظایف و سیاست گذاری های دولت نیز باید تجدیدنظر شود و دولت در قامت سرمایه گذار در این بخش نقش ایفا کند. ما حتی پیشنهاد تشکیل یک شرکت لیزینگ را هم دادیم که براساس آن، دولت ناوگان را در اختیار بخش مسافری قرار دهد و هزینه آن را از خدمات این ناوگان بگیرد. شورای ترابری از محل خطوط اعتباری با روسیه در قالب یکسری از تفاهم های اقتصادی برای بخش باری چنین کاری را انجام داد اما در بخش مسافری هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دولت از رشد بخش مسافری سود می برد اما کاری برای کمک به آن انجام نمی دهد. دولت و بخش خصوصی ریلی مسافری، شراکت هم نمی توانند بکنند بلکه این دو بخش هرکدام باید کار مخصوص به خود را انجام دهند چون رقابت، رقابت نابرابری است. بنابراین مسئله تأمین ناوگان بخش ریلی مسافری یا باید حل شود و یا به قول آقای اسلامی باید همه چیز دولتی شود.

رجبی: سال گذشته ما شاهد امضای قراردادی با ایریکو برای خرید ۴۵۰ دستگاه ریل باس بودیم و سازمان مدیریت هم با تأمین اعتبار به راه آهن مخالف بود و اعلام کرده است که اعتبار بودجه را به رجا می دهد نه به راه آهن. هرچند که راه آهن مشکل جبران هزینه قطارهای حومه ای را با تشکیل شرکت قطارهای حومه ای حل کرده است. چراکه راه آهن به این ترتیب می تواند برای این شرکتی که فقط پوسته است یک ردیف بودجه بگیرد و مسیرها را بین شرکت های صاحب ناوگان به مزایده می گذارد. وقتی که شرکتی مسیر را می رود و درآمد خود را کسب می کند، مابه التفاوت را راه آهن پرداخت می کند و بحث پرداخت یارانه در یک فضای مدل دار می رود. اما مالکیت مربوط به بخش خصوصی است.

اسلامی: به هرحال دولت باید سرمایه گذاری در بخش مسافری را با تأمین ناوگان نو توسعه دهد و بخش تعمیر و نگهداری را هم توسعه دهد. ما در طول این سال ها چقدر به فضای کارگاهی مان افزودیم؟ هیچ. درواقع امکانات تعمیر و نگهداری ما زیر صفر است. خصوصی سازی هم در راه آهن طوری انجام شد که مدیران قبلی راه آهن، مدیران شرکت های خصوصی شدند و این مورد هم درست انجام نشد.

بابایی: چرا این طور شده؟ راه آهن برای دولت بخش ناشناخته و نویی بوده و با ساختار کاملا دولتی هم از ابتدا اداره شده و در سال های خیلی دور توقع هم نبوده که بخش خصوصی وارد کار شوند اما الآن در این بازار، دولت نمی تواند همه کار را برعهده بگیرد و رشد بخش ریلی در حاصل همکاری دولت و بخش خصوصی باید باشد که برای راهکارهای رسیدن به این مهم باید فکر کنیم و ببینیم که دولت کجا می تواند برای بخش خصوصی مسافری معافیت دهد، کجا می تواند سرمایه گذاری کند و کجا بخش خصوصی می تواند کار کند. ضمن اینکه سوبسید و یارانه هم اصلا اهرم بدی نیست و یک سیستم حمایتی برای بخش های ضعیف تر اقتصاد است و بخش ریلی مسافری به آن احتیاج دارد.

چرا دولت میزان حمایتی که از مترو دارد را در حمل ونقل ریلی برون شهری اجرا نمی کند؟

موسوی نژاد: اولا قطار مثل مترو یک مطالبه عمومی نیست و ثانیا تصمیمات غلطی در این حوزه اتخاذ شده است. مثل واگذاری نادرست به بخش خصوصی که منجر شده تا مشکلات این بخش خیلی زیاد شود و توان حل مقطعی آن وجود نداشته باشد. درحال حاضر همه باید کمک کنند تا رجا به عنوان یک شرکت خصوصی بر مشکلات اقتصادی فائق آید و شرایط اقتصادی اش درست شود. ما روی ریل هستیم و محدودیت های این صنعت را داریم و انعطاف پذیری جاده را نداریم. این ترن ست ها که از کار افتاده بودند هزاران دانشجو، کارمند، کارگر و استاد دانشگاه را که وقتشان را با حرکت این ترن ست تنظیم کرده بودند به مشکل برخوردند. برنامه حرکت قطارها را راه آهن مرتب به هم می زند و مسافر دیگر به این سیستم اعتماد نمی کند.

دلیل بروز مشکلات نیز داشتن مکانیزم غیراقتصادی و اتخاذ تصمیمات سیاسی است. نباید از این نکته غفلت کرد که با قطار می توان یک طیف وسیع سفر را تعریف کرد و مثلا از ۳۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان می توان در همین مسیر مشهد قیمت داد و نرخ بلیت تعیین کرد. بنابراین بالابردن قیمت بلیت مسئله نیست بلکه آزادسازی آن متناسب با شرایط بازار موضوعی است که باید انجام شود. اقتصاد زمانی که وجودش توجیه پذیر است رشد می کند و مشکل بخش ریلی هم فقط با آزادسازی نرخ بلیت ها حل نمی شود بلکه باید همه موارد حل شوند تا بتوان این بخش را رشد داد. در راه آهن یک نفر تصمیم می گیرد که قطار شما امروز برود و یا نرود و هیچ کس هم نمی تواند کاری بکند. بنابراین بخش ریلی همین وضعیتی را دارد که می بینید. بازار دولت و بخش خصوصی تعریف شده است و دولت نباید اختیار همه چیز را در دست داشته باشد چون در این شرایط نمی تواند رقابت کند.