چمدان تجار خرده‌پا، آب رفت
تین نیوز | چمدان‌ها اگرچه تنها وسیله‌ای برای حمل بار از یک نقطه به نقطه دیگر هستند اما گاهی کارکردهای دیگری پیدا می‌کنند. زمانی که چمدان‌ها به جای حمل لباس و مسواک و حوله شخصی، کالا و محصولات خارجی را حمل می‌کنند اگرچه ماهیت وجودی چمدان‌ها ثابت مانده است اما در همان لحظه گوشه‌ای از اقتصاد متوجه این تغییر کاربری خواهد شد. تغییر کاربری که تجارت چمدانی را به‌عنوان یکی از بازوهای واردات و صادرات کالا نمایان می‌کند. تجارتی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان ماحصل اوضاع نابسامان اقتصاد است که به موجب آن از خانم‌های خانه‌دار گرفته تا جوانان و
مردان را چمدان به دست راهی کشورهای دور و نزدیک می‌کند. اتفاقی که با تدابیر دولت‌ها می‌تواند هم مرزنشینان را به نان و نوا برساند هم موجب افزایش تبادلات تجاری با دیگر کشورها شود. براساس آمارهای گمرک، طی ٦ ماهه ابتدایی ٩٣ روزانه حدود ٢ ٥هزار دلار کالا از طریق گمرکات کشورمان در چمدان‌های رنگارنگ مسافران به کشورهای همسایه ارسال می‌شود. رقمی که اگرچه حجم پایینی از کل صادرات ایران را شامل می‌شود اما طی سال‌های اخیر به رویه‌ای معمول برای ایران و همسایگانش بدل شده است.
هم‌اکنون بسیاری از کشورهای CIS (سازمان بین‌المللی متشکل از کشورهای استقلال‌یافته اتحادیه جماهیر شوروی) این سبک از تجارت را به رسمیت شناخته و برای ورود کالاهایی به این سبک ممنوعیتی نگذاشته‌اند. کشورهای عضو CIS که با انبوهی از مشترکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زبانی در کنار هم مشغول فعالیت هستند از امتیازات حمل‌ونقل ریلی و هوایی یکدیگر استفاده می‌کنند و چنانچه از کارنامه آنها از‌سال ١٩٩٥ تا ٢ مشخص است، آهنگ رشد مناسبی را برای ساختار اقتصادی خود پیش گرفته‌اند.
اما در کنار صادرات و مبادلات تجاری عادی ایران با کشورهای CIS، تجارت محدود و کوچکتر چمدانی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. به نوعی که طبق اطلاعات موجود قریب به اتفاق تجارت چمدانی ایران در گمرکات مرزی مستقر در شمال، شمال شرق و شمال غرب از طریق مرزنشینان این مناطق با مرزنشینان ساکن کشورهای CIS صورت می‌گیرد. تجارت چمدانی اما به کالاهای خاصی اطلاق می‌شود که اقلام محدودی را نیز شامل می‌شود.
محدودیت‌های گمرک برای چمدان‌ها
هنگام خروج از کشور: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع مسافران، لینکی را روی سایت خود قرار داده است که طبق آن مسافران موظفند به خروج برخی کالاها و اجناس از مرزهای کشور حتی فکر هم نکنند. برای مثال آجیل و خشکبار برای مسافران تا ١ کیلوگرم برای هر گذرنامه و زعفران ١ گرم برای هر گذرنامه مجاز است. یا این‌که تجهیزات و ادوات نظامی و اسلحه به هر دلیل و نوع و میزانی برای مسافران ممنوع است. یا به‌طور مثال فرش دستباف ایرانی که از سرمایه‌های مهم قالیبافان کشورمان است تا سقف ٢ متر مربع مجاز بوده اما محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر پیش‌بینی نشده است.
البته محدودیت‌های اعلام‌شده شامل جهانگرداني كه داراي گذرنامه خارجي هستند، نمي‌شود، همچنین خروج پسته، مغز پسته، خشكبار و زعفران براي مسافران به عتبات عاليات و ساير اماكن مقدسه ازجمله کالاهای ممنوعه محسوب می‌شود. محدودیت‌های گمرکی برای طلا و نقره نیز سقف حداكثر تا ميزان ١٥ گرم برای مصنوعات طلا و ظروف نقره هم حداكثر تا ميزان ٣ كيلوگرم را مجاز دانسته است مشروط بر اينكه اشيای مذكور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نشوند. در دسته آثار فرهنگی و هنری هم خروج کالاها در حد متعارف مجاز است ولی استثنائاتی هم برای آن در نظر گرفته شده است که شامل قرآن مجيد كه
داراي مهر تأييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن (وابسته به سازمان تبليغات اسلامي) نباشد، فيلم‌هاي سينمایي ٣٥ميليمتري، اصل كليه كتب خطي قديمي و چاپ سنگي می‌شود.
هنگام ورود به کشور: در بخشی از قوانین گمرکی در مورد ورود کالا با مسافران به کشور آمده است: ورود زيورآلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتري، النگو، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي به‌صورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك مركزي است. در بخش دیگری آمده است لوازم و اشياي مسافران ورودی به کشور با وضع و شئون اجتماعي مناسب باشد و جنبه تجاري نداشته باشد. خبرنگاران خارجی هم مي‌توانند وسايل مخابراتي ازجمله تجهيزات ماهواره‌اي بي‌سيم، تلفن و ديگر وسايل مرتبط همراه خود را نيز با اخذ مجوز از سوي اداره
مخابرات به صورت ورود موقت وارد كشور کنند. خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه‌اي و آثار مكتوب شامل كتاب و مطبوعات با رعايت ساير مقررات (تجاري نبودن) از طريق واحدهاي پستي به خارج از كشور مانعی ندارد.
تجارت چمدانی به روایت آمار
اگرچه تجارت چمدانی تنها ,٢٢درصد از ارزش کل صادرات کشورمان را شامل می‌شود اما مجاز بودن آن موجب می‌شود تا گمرک در قبال آن وظیفه‌شناسی بیشتری از خود نشان دهد و اعداد و ارقام مربوط به آن را نیز منتشر کند. زیرا فعالیت‌های اقتصادی که بر پایه قاچاق کالا صورت می‌گیرد، آمار آن از سوی هیچ نهادی، چه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، چه گمرک اعلام نمی‌شود. چنانچه در آمارهای گمرک مشاهده می‌شود، طی نیمه نخست سال جاری ٣٨.٢ ٢هزار دلار کالا و در هر روز به‌طور متوسط ٢ ٥هزار دلار کالا از طریق چمدان‌های مسافران به کشورهایCIS ارسال شده است. این رقم
البته در زمان مشابه سال ٩٢، .٢٩درصد از ارزش کل صادرات کشورمان را شامل می‌شده است که رقم اصلی آن ٤٥. ٨هزار دلار بوده است. مقایسه ارزش صادرات در این بازه زمانی حاکی از کاهش ١٥.١٢درصدی ارزش تجارت چمدانی است. اتفاقی که اگرچه در درآمدهای دولت و گمرک تأثیر چندانی ندارد اما نشان می‌دهد علاقه عمومی به خروج کالا از کشور در چمدان و البته به صورت محدود قدری کاهش یافته که علت آن بدون‌شک افزایش قیمت ارز و حاشیه‌های فراوان این نوع تجارت شخصی است.
پیشتازان تجارت چمدانی کدام مناطق هستند؟
در ٦ماهه گذشته از‌سال ٩٣، گمرک آستاراخان با اختصاص ١ ,٩٢٧هزار دلار یا ٢٨.٦درصد از ارزش تجارت چمدانی، رتبه اول را نصیب خود کرده است. گمرک جلفا با اختصاص ٤.٩٣٨هزار دلار یا ١٢.٩٣درصد از ارزش تجارت چمدانی در رتبه دوم و گمرک بیله سوار با اختصاص ٤.٨٨٧هزار دلار یا ١٢.٧٧درصد در مقام سوم ایستاده است. این درحالی است که گمرکات باجگیران، آستارا و پلدشت در‌سال ٩٢ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در این سبک از تجارت به خود اختصاص داده بودند. اما درهمین مقوله برخی از گمرکات نیز پس‌رفت داشته‌اند. برای مثال گمرک منطقه آزاد انزلی کاهش ٨٧.٧٢درصدی را
درتجارت چمدانی تجربه کرده است و به پیروی از آن گمرک پلدشت با ٨٥.٦٧، گمرک باجگیران با ٨ .١٨درصد و گمرک سرخس با ١٩.١٧درصد کاهش نسبت به‌سال ٩٢ از مسیر تجارت چمدانی دور شده‌اند.
مرزنشینان طرفداران اصلی تجارت چمدانی هستند
بدون شک حجم پایین ارقام این سبک تجارت موجب شده است کمتر به آن بها داده شود و مسئولان و تاجران برای پرورش این نوع تجارت سراغ راه‌های تازه‌تری نروند. درحالی‌که به نظر می‌رسد کالاهایی مثل مواد غذایی و سبزیجات که در برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه قیمت بالایی دارد، ازجمله اقلام صادراتی است که می‌تواند مرزنشینان را به نان و آب مناسبی برساند و به نوعی از بیکاری و نبود شغل در این مناطق جلوگیری کند. دولت نیز در این فضا می‌تواند با ایجاد بازارچه‌های مرزی تجارت چمدانی را ساماندهی کند تا ضمن ایجاد شغل در مناطق مرزی کشورمان، در روند افزایشی صادرات کالا
نیز تأثیر داشته باشد.
