◄ سهم اوراق بدهی از منابع عمومی بودجه به نصف کاهش یافت

طی روزهای اخیر، ادعایی با عنوان «بدهی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال های آتی» منتشر شد که بدلیل ارائه نادرست برخی ارقام نیازمند توضیحاتی به شرح زیر است:

به گزارش تین نیوز، همانطور که جامعه کارشناسی و متخصصین موضوعات مالی و پولی مستحضر هستند، در خصوص برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله نقدینگی، اوراق مالی و ... که اصطلاحا با عنوان «متغیرهای اسمی» از آن ها یاد می شود، ذکر عدد مطلق آن ها در طول سالیان متمادی صحیح نیست و برای مقایسه این قبیل متغیرها باید از نسبت هایی استفاده شود که میزان عددی آن ها را تعدیل و یا واقعی سازی (Real) کند چراکه عامل تورم بر تغییر ارزش ریالی متغیرهای مذکور موثر است.

برای فهم ساده تر مسئله باید گفت که به عنوان مثال همانطور که یک میلیون تومان در سال 1399 با یک میلیون تومان سال 1403 دارای ارزش یکسانی نیست، برای مقایسه و سنجش متغیرهای اسمی دیگر نیز در طول زمان از نسبت های تعدیل کننده استفاده می شود؛ مهم ترین این نسبت ها، تعدیل متغیر اسمی با «تولید ناخالص داخلی»، « منابع عمومی بودجه»، «شاخص های قیمتی» و... است.

در این گزارش به منظور تشریح وضعیت بازار اوراق مالی در دولت سیزدهم، ابتدا به مقایسه میزان «واقعی» اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم خواهیم پرداخت و سپس با ارائه نمای کلی از بازپرداخت دیون گذشته توضیحاتی را در مورد اشتباهاتی که در محتوای رسانه ای منتشر شده در روز گذشته وجود داشت، ارائه خواهیم کرد.  

رکورد شکنی دولت دوازدهم در انتشار اوراق

استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تامین مالی بودجه از سال 1394 موجب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا کند. این نسبت در سال های 1397 تا پایان 1399 بطور فزاینده ای زیاد شد به نحوی که در سال 1399 دولت دوازدهم با انتشار 202 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی را(به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد.

اما از سال 1400 با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده ای را آغاز کرد. این نسبت در سال های 1400، 1401 و 1402 مرتبا با ثبت اعداد 2.8 درصد، 2.1 درصد و 2.5 درصد روند کاهشی به خود گرفت.

علاوه براین شاخص دیگری که می تواند انتشار واقعی اوراق بدهی را در طول سالیان متمادی مقایسه کند، تعدیل «میزان اسمی اوراق» با استفاده از «شاخص قیمت مصرف کننده- CPI» است.

 با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ارائه شده توسط مرکز آمار با سال پایه 1400، میزان تعدیل شده اوراق مالی منتشر شده در سال 1399 معادل 2840 و میزان تعدیل شده اوراق منتشر شده در سال های 1401 و 1402 به ترتیب معادل 1498 و 1526بوده است.

 در واقع در سال 1399 مطابق شاخص تعدیل شده تقریبا 2 برابر سال 1401 و 1402 فروش اوراق مالی انجام شده است.

در نهایت برای تکمیل موضوع می توان میزان اوراق منتشر شده در هر سال را نسبت به «منابع بودجه عمومی» ارزیابی و مقایسه کرد. در واقع این نسبت نشان می دهد که چه میزان از منابع بودجه عمومی توسط فروش اوراق تامین شده است.

نگاهی به عملکرد بودجه سنواتی نشان می دهد که تامین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی(عملکرد بودجه) از 16 درصد سال 1395 در یک فرایند فزاینده به 32  درصد در سال 1399 افزایش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد؛ به طوری که در سال 1402 نسبت مذکور صرفا 15 درصد بودجه عمومی کشور بوده است.

به عنوان جمع بندی این بخش باید تاکید کرد که «میزان واقعی شده اوراق مالی» منتشره در دولت سیزدهم نسبت به روند اتخاذ شده در دولت های یازدهم و دوازدهم، علی الخصوص سال های پایانی دهه 90 روندی کاهنده و پایدار بوده است.

تسویه بدهی های دولت دوازدهم در دولت شهید رئیسی

در کنار بررسی ارزش واقعی انتشار اوراق باید به این نکته نیز اشاره کرد که کل اوراق مالی منتشر شده در دولت های یازدهم و دوازدهم(به خصوص از سال 1395 تا 1399) معادل 530 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل 734 هزار و 318 میلیارد تومان اوراق مالی جدید( از 20 مرداد 1400 تا 20 تیر 1403)  منتشر شده است. گفتنی است از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.

به همین جهت در یک نمای کلی تر دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد هرچند باید ذکر کرد که عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است.

به عنوان مثال در سال 1402 از 352 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل 132 هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و 220 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر گردیده است. واریزی به خزانه از محل 352 هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل 308 هزار میلیارد تومان بوده است که 162 هزار میلیارد تومان آن به صورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال 1402 مجموعا 224 هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است.

بنابراین خالص انتشار اوراق در سال 1402  (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمین مالی بودجه عمومی به میزان 7 هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد نماید.

کدام دولت بدهی بیشتری ایجاد کرد؟

به عنوان جمع بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری سال 1399 می شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال های آتی با ارزش اسمی 775 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری سال 1402 است.

به این منظور می توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع مطلب منتشر شده در روز گذشته مبنی بر اینکه «بدهی های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» را رد می کند.

علاوه بر این، در مطلبی که دیروز در شبکه های اجتماعی منتشر شد، عدد بدهی (بدهی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت صرفا رقم 775 هزار میلیارد تومان است که در سال های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. البته 95 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که  تا پایان سال 1404 باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

اقدام موثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه

اما در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که توسعه بازار اوراق بدهی یکی از ارکان مهم تامین مالی اقتصاد است. دولت ها شیوه های مختلفی برای تامین مالی بودجه عمومی خود دارند. در دولت سیزدهم تلاش شد علی رغم مسیر گذشته که تامین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می گرفت، اولا با افزایش منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش دهد و ثانیا با انضباط بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند.

همانطور که بارها مورد تاکید کارشناسان و مسئولین دولت سیزدهم قرار گرفته است، استفاده از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، به مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است؛ زیرا در این شیوه بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است در حالی که مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در شیوه های متداول گذشته عمدتا بدون بازپرداخت رها می شد.

اما با پیشنهاد دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه قرار گرفت تا بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی تبدیل شده تا در کنار شفافیت، ضمانت وصول آن ها نیز میسر شود.

بنابراین توسعه بازار اوراق مالی و در مجموع بازار بدهی ها، یکی از شیوه های تامین مالی اقتصاد (چه برای بخش دولتی و چه سایر ارکان اقتصادی) است که در صورت رعایت چارچوب ها و همچنین لحاظ ریسک های خلق بدهی(از جمله توجه به نرخ بهره)، می تواند منافع زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است و براساس بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از بدهی های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.

براین اساس، به رسانه های هم سو با دولت چهاردهم پیشنهاد می کنیم بجای ایجاد جو منفی از توسعه بازار بدهی، دست دولت آینده را در استفاده بهینه و منضبط از این بازار کوتاه نکنند.

چرا که انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشورهای دنیا است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همچنین تامین بخشی از هزینه های بودجه، اوراق جدید منتشر می کند.

 مهم این است که اولا بازار اوراق متناسب با شرایط موجود در اقتصاد توسعه پیدا کند و ثانیا منابع حاصله در مخارج عمرانی و توسعه ای صرف شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند.

متاسفانه در سال های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شد، اما تمام تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه ها، روال مذکور را متوقف کند؛ امید است این مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.