داستان واگذاری ایران خودرو و سایپا / ایران خودرو را با شرط اجاره به تملیک پنج ساله واگذار کنید

به گزارش تین نیوز، امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در گفتگو با ایلنا، درباره موضوع مالکیت و تعیین سهام برای خودروسازان گفت: خصوصی سازی در این مقطع زمانی شاید تنها راه حل باشد، بنابراین بهترین رویکرد این است که دولت و بخش خصوصی با رعایت اصول قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج ساله منعقد کنند. 

وی افزود: در این پروسه واگذاری هم شرکت های خصوصی و هم دولت باید شرایط و مقررات مشخصی داشته باشند و هر دو باید برنامه های دقیق و قابل اجرا ارائه دهند و در کنار اینها نهادی مانند دیوان عالی کشور باید به عنوان نهاد ناظر به تعهدات خود عمل کند. مجلس هم ترجیحاً با تخصص در امور قضایی و اقتصادی، شورای رقابت به عنوان نهاد مستقل در این زمینه نقش کنترل و نظارت را برعهده بگیرند تا تضاد منافع به وجود نیاید. 

دولت باید تصدی گری را کنار بگذارد؛ خصوصی سازی خودروسازان تنها راه نجات  

کاکایی خاطرنشان کرد: دو خودروساز بزرگ ایران در حال حاضر زیان ده هستند و بدون دخالت دولت نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: از سوی دیگر دولت با سیستم فعلی خود نمی تواند این شرکت ها را مجبور به تولید خودروهای بهتر و باکیفیت به نفع مردم کند به عبارت دیگر دولت در جایگاه مناسب خود قرار ندارد و با حمایت از دو تولیدکننده زیان ده، به طور موثری زیان های انباشته شده را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: تنها راه حل دولت خصوصی سازی است زیرا با ساختار مالکیت فعلی ادامه کار امکان پذیر نیست. «قانون روشن است: دولت باید حکومت کند.»

کاکایی در ادامه توضیح داد که این به معنای عقب نشینی کامل دولت نیست. در عوض، می تواند بخشی از سهام این شرکت ها را حفظ کند.

وی افزود: ما به مدیران خصوصی منصوب از سوی دولت نیاز نداریم، آنچه ما نیاز داریم مدیرانی هستند که در شرکت سهامی داشته باشند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما کنسرسیوم خصوصی است که در حال حاضر ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، گفت: "مسئولان باید صلاحیت مدیران آینده ایران خودرو را مشخص کنند. از نظر قانونی مالک ایران خودرو مشخص است، اما اگر قانون تجارت به درستی اعمال شود. 

این کارشناس خودرو با تاکید برا اینکه اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام های تودلی (درون گروهی) این شرکت ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده اند، مشخص می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون تجارت ، سهام تودلی ۴۰ درصدی ایران خودرو اجازه شرکت در رای گیری ندارد. منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را باید مشخص کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: از نظر قانونی با توجه به سهم ۳۰ درصدی کنسرسیوم خصوصی و التزام به قانون تجارت که سهام های تودلی اجازه رای گیری ندارند، بنابراین تکلیف مدیریت ایران خودرو مشخص است؛ اما دولت تاکنون از اجرای آن امتناع کرده است. 

کاکایی در واکنش به این پرسش که چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل بر می گردد نخست اینکه این شرکت ها زیان ده هستند و در شرایط زیان ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبرو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام های تودلی را مشخص کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقعیت حل موضوع سهام داخلی که ایران خودرو به شرکت های زیرمجموعه خود فروخته است چندین سال طول می کشد، اما وضعیت ایران خودرو و سایپا اضطراری است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت ها را به شرکت هایی که قادر به مدیریت آن ها هستند، در ازای تعهدات برای اطمینان از مدیریت صحیح بفروشد. 

کاکایی در پایان بر عملکرد موفق خودروسازی دولتی چین تاکید کرد و گفت: چین تنها کشوری است که خودروسازان دولتی در آن موفق بوده اند، اما نباید فراموش کنیم که نحوه عملکرد چین با خودروسازان بسیار متفاوت است. ما این کار را انجام می دهیم، به نظر می رسد دو خودروساز بزرگ خصوصی هستند، اما عملاً توسط دولت مدیریت می شوند که هرگز پاسخگو نیست.

   چرا خصوصی سازی نمی تواند به تعویق بیفتد؟

وی خاطرنشان کرد: در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود و راهی برای محافظت از شرکت های خصوصی در برابر دخالت دولت اندیشیده شود و قوانین ما فضای زیادی را برای مداخله ایجاد می کند که مانع موفقیت شرکت ها می شود. ما شرکت های خصوصی نمی خواهیم اشتباهی را که با شرکت نیشکر هفت تپه انجام شد، تکرار کنیم، بنابراین دولت باید به دنبال ارائه راهکار و راههای نظارتی و کنترل بر نحوه واگذاری باشد و از حکمرانی دست بردارد.

کاکایی ادامه داد: امیدواریم دولت نحوه اعمال حکمرانی خوب در بخش خودرو را بیاموزد، ساختارهای مناسب ایجاد کند و از وضعیت مدیریت فعلی خود فاصله بگیرد و نقش نظارتی خود را به طور کامل بپذیرد.