دولت به اکثریتی که به یارانه « نه» گفتند پاسخگو باشد

 تنها راه مقابله با مشکلات اقتصادی کنونی ایران، انجام اصلاحات ساختاری در بدنه اقتصاد و سیستم بانکی کشور است و دولت دوازدهم باید آن را به عنوان جدی‌ترین اولویت در بین سیاست‌های اقتصادی خود در نظر گیرد. در واقع اگر دولت دوازدهم به دنبال دستیابی به اهداف بلندمدتی همچون رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا و ثبات اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مخرب و معیوبی که سالیان سال گریبانگیر کشور شده‌اند، ندارد.

در این راه دولت ممکن است ناچار شود برخی وعده‌های انتخاباتی خود را مورد بازنگری و تعدیل قرار داده و اقداماتی انجام دهد که خواه‌ناخواه به نارضایتی بخشی از جامعه منجر شود. با این وجود منافع ملی کشور در بلند‌مدت ایجاب می‌کند که دولت دست به اصلاحات ساختاری و پرداخت هزینه‌های سنگین تغییرات در جامعه بزند که نیازمند حمایت مردم و اتکا به سرمایه ارزشمند اجتماعی به دست آمده از طریق کسب آرای 58 درصدی ایرانیان به روحانی است.

کارشناسان نیز بر این باورند که اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای معیوب اقتصاد پیش‌شرط اصلی بازگشت رونق به اقتصاد ایران به شمار می‌رود و بهبود اوضاع معیشت مردم، خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد در کشور تنها از طریق اتخاذ سیاست‌های اصلاحی توسط دولت آینده به وقوع خواهد پیوست.

در همین حال محسن صفایی فراهانی بر این باور است که اصلاح ساختار اقتصاد ایران و ایجاد رونق اقتصادی برای بخش‌هایی از اقتصاد ایران که هنوز از رکود خارج نشده‌اند، از اولویت‌های مهم اقتصادی دولت دوازدهم هستند.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مواردی مانند اصلاح نظام بانکداری، پایین آوردن ریسک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان مولفه‌های رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول، اظهار کرد: کاهش نابرابری از طریق توزیع یارانه نقدی حاصل نخواهد شد و تنها با افزایش رشد اقتصادی و بهبود بهره‌وری، فاصله درآمدی موجود از بین خواهد رفت.

حذف سریع یارانه‌ها

صفایی‌فراهانی مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را معیشت مردم خواند و گفت: بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین درآمدی، نه از راه توزیع یارانه‌های نقدی بلکه از راه افزایش رشد اقتصادی و بهبود درآمد و سرانه و افزایش بهره‌وری در ایران محقق خواهد شد.

وی در همین باره تاکید کرد: دولت دوازدهم باید سریعا یارانه ثروتمندان را قطع کند و بیش از این تعلل نکند تا راه را بر ادامه اتلاف منابع کشور ببندد.

وی بیان کرد: یکی از اولویت‌های دولت، اصلاح مسیر انحرافی هدفمندی یارانه‌هاست که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و آثار زیانباری به دنبال داشت. یکی از وظایف دولت دوازدهم این است که با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های گذشته به دست آورد هدفمند کردن یارانه‌ها را که یکی از الزامات ساختار اقتصادی است به مسیر درست هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این جهت که هم بازار انرژی به سمت و سوی درست سوق داده شود و هم یارانه‌ها را سامان دهد، دولت باید برای اصلاح ساختاری این بخش اقدام جدی کند و با مکانیسمی به فکر بهینه کردن سرانه مصرف انرژی هم برآید. در نظر داشته باشیم در دولت دهم کاملا این موضوع فراموش شد و در اصل نه بهینه‌سازی مصرف انرژی که پرداخت یارانه آن هم به صورت همگانی هدف قرار گرفت و رویه غلط پرداخت یارانه نقدی در جامعه آغاز شد.

وی خاطر‌نشان کرد: دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی با وجود تورم بالای ۲۰ درصد که بعدها به ۴۰ درصد هم رسید هیچ کمکی به اقشار فرودست جامعه نکرد. ممکن است در برخی جوامع به صورت محدود برای پرداخت یارانه اقدام کنند ولی راهکار بلند‌مدتی به حساب نمی‌آید. دولت باید توانایی‌های جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

صفایی‌فراهانی تاکید کرد: یارانه نقدی به هیچ‌وجه راه درمان نیست و متاسفانه در ابعاد سیاسی بعضی می‌خواهند از آن برد سیاسی داشته باشند و با سوء‌استفاده از شرایط جامعه به فکر خرید رای مردم می‌افتند، در حالی‌که اگر مسوولان می‌خواهند با مردم صادق باشند نباید چنین پیشنهاداتی به مردم بدهند، آنها بهتر است شرایط کشور را برای مردم شرح و صادقانه به آنها توضیح دهند که اگر درآمد سرانه کشور بالا رود آنها نیازی به دریافت یارانه‌های نقدی از دولت نخواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هر صورت ۵۸ درصد به این دولت رای دادند و با اینکه می‌دانستند رقیب دولت گفته بود یارانه را سه برابر می‌کند و دولت حاضر هم هیچ قولی در این زمینه نداده بود و بنابراین دولت باید به اکثریتی که به یارانه «نه»، گفتند پاسخگو باشد.

وی ضمن اشاره به وجود ظرفیت اجتماعی خروج از پرداخت یارانه نقدی، گفت: امروز دولت بعد از چهار سال هم نمی‌تواند بگوید که اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی مردم ندارد. دولت چهار سال وقت داشت که از مردم با روش‌های مختلف آمار‌گیری کند. ضمن اینکه یک سرشماری هم انجام داده و دولت می‌تواند در این زمینه سریعا اقدام کند.

سیستم معیوب و عقب افتاده بانکی

وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران مشکلات یک بعدی نبوده و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. بحران اقتصادی ایران از امروز شروع نشده بلکه نقطه آغاز آن به سال ۱۳۸۶ بر می‌گردد که تاکنون نیز ادامه داشته و امیدواریم دولت دوازدهم به این بحران به طور کامل فائق آید و جهت اقتصادی کشور را به سمت مثبت هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یکی از مسایلی که باید در اولویت دولت قرار گیرد، موضوع رکود است که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است که دولت در سال گذشته به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کرد و بخش‌هایی از اقتصاد ایران از رکود خارج شد ولی اگر بخواهند تحقق رشد اقتصادی مناسب را در همه زمینه‌ها عملیاتی کنند باید به چند مولفه توجه کنند.

صفایی‌فراهانی به ایسنا گفت: یکی از این مولفه‌ها سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی کشور معیوب و عقب‌افتاده است. در نظر بگیرید که نظام بانکداری کشور حتی در حوزه خلیج فارس نیز جزو کشورهای عقب‌افتاده به حساب می‌آید و متحول شدن این سیستم، کارهای پیوسته و برنامه‌ریزی شده و منسجم می‌طلبد. به هر حال اکنون بیش از ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بخش‌خصوصی از بانک‌ها تامین می‌شود، اگر بانک‌ها ساماندهی نشوند، آثار زیانباری برای اقتصادکشور خواهد داشت.

وی مولفه دیگر اقتصادی که باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار ‌گیرد را پایین آوردن ریسک‌های اقتصادی کشور خواند و گفت: نمی‌توان با رتبه هفت که بدترین ریسک در دنیاست و فقط چهار یا پنج کشور دنیا در این رده‌بندی قرار می‌گیرند، سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور ترغیب کرد، با این درجه از ریسک حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. وی افزود: در کنار این مولفه‌ها، تعامل بین‌المللی بسیار مهم است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نیاز جدی است که با دنیا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمی‌شود با روابط محدود سیاسی و بسته با دنیا تحرک بالایی را در اقتصاد تجربه کرد. اگر امروز صادرات چین بالای دو هزار میلیارد دلار است، برای آن است که با یک تعامل همه‌جانبه در تمامی قاره‌ها توانسته است دنیا را فتح کند‌!

صفایی‌فراهانی گفت: اگر ما هم بخواهیم به رشد هشت درصدی مستمر دست پیدا کنیم باید به بازاری بالغ بر یکصد میلیارد دلار صادرات صنعتی سالانه دست پیدا کنیم. بدون تعامل واقعی و عاقلانه با دیگران دستیابی به محصولات جدید و بازارهای مناسب امکان‌پذیر نیست.

مسیر خروج از رکود

صفایی‌فراهانی برون‌رفت از رکود و داشتن رشد اقتصادی مستمر را نیازمند اقدام همه جانبه خواند و گفت: امید است که در دولت دوازدهم به این نکات توجه و شرایطی فراهم شود که ساختارهای اقتصادی اصلاح شود. همچنین تعامل گسترده با کشورهای صنعتی جهان و اصلاح جدی سیستم بانکداری کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در کنار این موارد لازم است دولت در موضوع صندوق‌های بازنشستگی که نگرانی جدی پیرامون آنها وجود دارد ورود کند. باید به صورت جدی برای ادامه حیات این صندوق‌ها برنامه‌ مناسبی تدوین شود و با پتانسیل مناسبی به سمت حل آنها برود وگرنه صندوق‌ها می‌توانند بار سنگینی را بر کشور تحمیل و عملا مشکلات زیادی را ایجاد کنند.

این کارشناس با تاکید مجدد بر ریسک سرمایه‌گذاری بالا در ایران اعلام کرد: این ضریب ریسک، گریبان سرمایه‌گذاری را گرفته است.

وی خاطر‌نشان کرد: در دولت اصلاحات ضریب ریسک چهار بود و دولت تلاش می‌کرد که آن را به بخش آخر سه برساند ولی در جریان دولت نهم و دهم افزایش یافت و به هفت رسید. در چنین شرایطی امکان جذب سرمایه‌ وجود ندارد و بعید می‌دانم که در مدت کوتاهی این مشکل را بتوان حل کرد. تنها راه‌حل موجود بالا بردن تعامل با بانک‌های بین‌المللی است تا شرایطی را فراهم کنند که از تسهیلات بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و حمل‌و‌نقل استفاده کنند وگرنه بعید می‌دانم سرمایه خارجی به ایران بیاید.

وی افزود: اگر به فکر جذب سرمایه باشند باید تحولات بنیادینی ایجاد کنند که حداقل ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب شوند. به هر حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایرانیان مقیم آمریکا بعد از کلیمی‌ها ثروتمندترین اقلیت مقیم آن کشور هستند. دولت می‌تواند با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در کشور زمینه را برای ورود این افراد به ایران فراهم کند. آوردن این افراد به کشور می‌تواند در محیط کسب و کار هم اثر مثبت بگذارد.

صفایی‌فراهانی ضمن اشاره به لزوم واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی گفت: نگاهی به اجرای اصل «۴۴» نشان می‌دهد که قرار بود صنایع سنگین، راه‌آهن، نفت و گاز و ... در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد. ولی به جای اینکه این موارد در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهایی واگذار شد که از دل حکومت درآمده بودند و به این ترتیب فقط جای این ثروت عوض شد.