۹ اولویت مهم دریایی در برنامه ششم
تین نیوز | زمانی که اولین برنامه توسعه در کشور نوشته شد نیت این بود که فقط سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی را دریافت کند و این درآمدها فقط صرف ساخت‌وساز، تولید و توسعه اقتصاد کشور شود.
هنگامی که درآمد مورد نظر به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، دولت وقت گفت من حتماً باید از منابع نفتی بهره‌ای داشته باشم. بنابراین 40 درصد درآمدهای نفتی را به سازمان برنامه و بودجه و 60 درصد را به دولت دادند. اما با دولت وقت قرار گذاشتند که در برنامه پنج ساله دوم این وضعیت برعکس شود. ولی به دلیل نیاز دولت‌ها این اتفاق نیفتاد و به هیچ‌وجه درآمدهای نفتی کشور صرف پروژه‌های ساخت‌وسازی که برای اقتصاد لازم بوده، نشد.
سازمان برنامه و بودجه که اکنون به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام داده است اصولاً برای این کار مأموریت داشت که متأسفانه در دولت نهم این سازمان به طور کلی منحل شد.
بنابراین اگر دنبال احکام اجرایی هستیم برنامه سوم توسعه پس از انقلاب بهترین الگو است. زیرا کشور در شرایط مشابه کنونی بود. در آن دوره درآمد نفتی به اندازه‌ای کاهش پیدا کرد که تولید نفت، گران‌تر از قیمت فروش آن بود و در حقیقت بهترین موقعیت برای کشور بود تا دولت به فرهیختگان رجوع کند.
برنامه سوم توسعه کشور به دلیل شرایط مشابه برنامه ششم، دارای احکام اجرایی کارشناسی شده حتی در بخش دریایی است که تلاش زیادی برای آن صورت گرفته و نباید نادیده گرفته شود. برنامه سوم دارای سه هدف از بین بردن اعضاء، آزادسازی قیمت و رقابتی شدن بازار بود.
آنچه که باید بگویم این است که رکورد ایرانی‌ها در نوشتن برنامه بسیار خوب و در دارا بودن ضمانت اجرایی بسیار بد است. برنامه‌های بسیاری نوشته شده که به هیچ‌وجه ضمانت اجرایی نداشته است.
مهم‌ترین دستاورد برنامه سوم ایجاد صندوق ذخیره ارزی بود. این صندوق تشکیل شد تا اعتبار پروژه‌ها تأمین شود. اما اکنون اعتبار این صندوق صفر است. نوشتن برنامه در تمام دنیا به دهه 60 میلادی باز می‌گردد. از آن دهه به بعد هیچکس در دنیا برنامه نمی‌نویسد.
پیشنهاد من این است که هر دولتی که روی کار می‌آید استراتژی خود را در مدت چهار سال در زمینه بندرسازی، کشتی‌سازی، کارخانه‌سازی و ... عنوان کند تا خروجی آن اندازه‌گیری شود.
با اسناد و مدارک ثابت می‌کنم که نوشتن برنامه جز اینکه سرمایه‌ها و وقت کارشناسان را بگیرد خروجی دیگری نداشته است زیرا برنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند. در حال حاضر هیچ یک از 10 برنامه توسعه کشور اجرا نشده است.
اگر از من سؤال شود که جایگاه برنامه ششم کجاست من در مقابل چند سؤال را مطرح می‌کنم. اولین سؤال این است که این برنامه باید با چه رویکردی نوشته شود؟ آیا رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی در راستای از بین بردن انحصار است؟ آیا رویکرد آزادسازی قیمت است؟ آیا رویکرد رقابتی شدن بازار است؟ آیا رویکرد افزایش اشتغال، بهره‌وری و یا بکارگیری قانون کسب و کار است؟
ممکن است گفته شود در نوشتن برنامه ششم اسناد بالادستی معیار است. این در حالی است که در 10 سال گذشته تنها 40 درصد اسناد بالادستی تحقق پیدا کرده است. ممکن است گفته شود برنامه ششم با شرایط حفظ تحریم یا حذف تحریم یا شرایط میانگین نوشته شود. هر یک از این شرایط رویکردهای متفاوتی به برنامه ما خواهد داد. نمی‌توانیم برنامه‌ای را بدون تعریف مکانیزم اجرایی آن بنویسیم.
نمی‌توان برنامه‌ای را نوشت اما صاحب آن را معرفی نکرد. می‌گوییم توسعه ناوگان با توجه به توان ساخت صورت گیرد اما چه کسی صاحب آن است. زمان شروع و خاتمه فرایند هم باید تعریف شود.
همواره این مشکل وجود دارد که دولتی‌ها می‌گویند می‌خواهیم تولید را افزایش دهیم در حالی که باید تقاضا افزایش پیدا کند. اگر تقاضا افزایش پیدا کند تولید افزایش پیدا می‌کند. پررنگ‌ترین نقصی که در سال‌های گذشته در برنامه توسعه عمرانی کشور وجود داشته، نبود نظارت است.
می توان برای بخش دریایی در برنامه ششم 9 اولویت به شرح زیر تعریف کرد.
1- از بین بردن زمینه و ممانعت ورود هرگونه کالای قاچاق از سواحل، مرزها و اسکله‌ها. به نظر می‌رسد سازمان مسئولِ مربوطه گارد ساحلی سازمان بنادر و دریانوردی است.
2- اصلاح آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1384، به نحوی که ماده 15 و 16 فصل چهارم آن تغییر کرده و نقش مرجع ملی سازمان احیاء شود.
3- احیای نقش ارزشمند و کمیاب صلیب ترانزیت و ترانشیپ کالا و مسافر از بنادر ایران.
4- افزایش توان ساخت، تعمیر کشتی و سازه‌های دریایی در داخل کشور جهت تأمین نیاز مالکان کشتی و صادرات خدمات و تولیدات. باید توان ساخت و پشتوانه مالی آن در ابتدای هر سال با محوریت مرجع ملی برای سال تعریف شود.
5- ساماندهی وضعیت شناورهای سنتی، باری و صیادی. (محوریت مرجع ملی دریایی ظرف پنج سال)
6- افزایش توان جذب گردشگری دریایی و احیای پروژه‌های مربوط به آن (مرجع دریایی ظرف پنج سال)
7- ایجاد تقاضا برای مشاغل دریایی از طریق آموزش‌های فنی، حرفه‌ای، تخصصی و پوشش‌های بیمه‌ای قانون کار و معافیت از خدمات نظام‌وظیفه بر روی انواع شناورهای خدماتی، دور از ساحل، باری، مسافری، تفریحی و صیادی.
8- تصویب قانون بیمه دریایی و راه‌اندازی دادگاه‌های دریایی و مراکز داوری بین‌المللی دریایی در ایران برای رسیدگی به انواع اختلافات مربوطه (با محوریت مرجع ملی دریایی در سال 1394)
9- واگذاری کلیه اعمال تصدی به بخش‌خصوصی در بنادر ایران و توسعه کشتیرانی، کشتی‌داری و واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی. (با محوریت مرجع ملی دریایی ظرف پنج سال)
