هشدار ترکیه درباره ضبط کامیون های ایرانی/ رییس مرکز سوخت: ثبت سفارش و ارز برای واردات ندارند

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، به گفته رانندگانی که نسبت به نوسازی ناوگان و خرید و وارد ناوگان کارکرده اقدام کرده اند، دولت ترکیه اعلام کرده که اگر ناوگان موجود در خاک این کشور را خارج نکنند، ضبط خواهد شد و این هشدار ترکیه منجر به نگرانی در میان خریداران و رانندگان شده است.

«علیرضا احمد فینی»، رییس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت درباره روند نوسازی ناوگان باری کشور و ورود کامیون های جدید و همچنین این اولتیماتوم دولت ترکیه درباره ضبط کامیون های ایرانی باقیمانده پشت در گمرک ایران در خاک این کشور اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که درحالی که در شرایط آلودگی هوا قرار داریم موضوع نوسازی ناوگان باری و خودروهای سنگین که آلایندگی بالایی دارند، نسبت به سایر خودروها در کاهش آلودگی هوا موثر است. اقدامات بی سابقه برای واردات ناوگان انجام شده و از سال 1400 تا به امروز 54 هزار و 54 ناوگان تایید فنی صادر شده و از این تعداد 38 هزار ناوگان شماره گذاری و وارد ناوگان و بهره برداری شده اند و برای این وادات وزارت صمت و پلیس راهوار همکاری خوبی داشتند.                

وی ادامه داد: در دوره ای کل فرایند کار در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  قرار داشت، از زمانی که متقاضی شناسه کالا دریافت می کرد و ادامه روند در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش، تایید فنی، تایید نهایی و تایید ارزی و الصاق گواهینامه اسقاط و ... تمام این اقدامات از طریق ستاد حمل و نقل و سوخت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام می شد. اما پس از قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییری در این شیوه اجرا شد و ثبت سفارش از حوزه ستاد سوخت جدا و بر عهده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت گذاشته شد.

رییس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: تنها شرح وظایق ستاد سوخت در سازمان راهداری انجام تایید فنی ناوگان وارداتی بود و از تمام این پروسه تنها یک بخش آن که تایید فنی (یعنی تعیین برند و نوع ناوگان) است در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفت. تعداد ناوگان مورد نیاز و برند آنها و اینکه از چه کشورهایی وارد شوند را به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم.

احمدی فینی افزود: اما بحثی که پیش آمد این بود که زمان اجرای قانون بودجه 1402 که براساس بند ص تبصره 7 این قانون واردات کشنده انجام می شد تا پایان اسفند ماه 1402 بود و بعد از آن، قانون 1403 جاری می شد و ما هم تا آن زمان برای 14 هزار دستگاه کشنده که اعلام نیاز کرده بودیم، تایید فنی صادر کردیم. بعد از آن ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو نحوه واردات خودروهای کارکرده اعم از اتوبوس، کشنده و کامیون و ... مشخص و اعلام و ضوابط واردات تغییر کرد. بنابراین از ابتدای امسال قانون مد نظر برای واردات این قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو بود و آمادگی خود را برای همکاری براساس قانون جدید را با وزارت صمت اعلام کردیم.   

وی تاکید کرد: قانون برای واردات کشنده و کامیون ها تغییر کرده و وزارت صمت موظف است بر اساس آیین نامه ای که هیات وزیران ابلاغ کرده، اقدامات مورد نیاز برای واردات را انجام دهد و این موضوع مطالبه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان دستگاه بهره بردار از ناوگان وارداتی از وزارت صمت است.

رییس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه از 24 تیرماه سال جاری آیین نامه ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد، اظهار داشت: در این آیین نامه مشخص شده که ثبت سفارش بر عهده وزارت صمت است و تمام پروسه واردات باید از این کانال انجام شود. اما تعدادی کامیون در گمرکات در حین فرایند واردات قرار داشتند، عده ای درخواست ویرایش، اصلاح و تمدید را داشتند با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند و پروسه واردات این کامیون ها طولانی شده بود.

احمدی فینی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش زمان ترخیص گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم که هر ناوگانی که یکبار تایید فنی را دریافت کرده، دیگر نیاز نیست مجددا این فرایند را طی کند و دوباره تایید فنی بگیرد تا پروسه واردات طولانی نشود و زمان ترخیص به حداقل برسد، بنابراین خودروهایی که در گمرک باقیمانده اند از حیث سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و ستاد مدیریت سوخت با هیچ مشکلی مواجه نیستند و تمام کامیون های باقیمانده در گمرک تاییدیه فنی دارند و مشکل اصلی این ناوگان باقیمانده در گمرک تامین ارز بوده که در حال پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به مساله هشدار ترکیه برای ضبط کامیون های وارداتی که از خاک این کشور هنوز خارج نشده اند، تاکید کرد: درباره کامیون هایی که در مرزهای خارجی و خارج از گمرکات ایران باقیمانده اند، در آیین نامه مربوط به تبصره 7 تعیین تکلیف کرده ایم. در ماده 5 به صراحت گفته شده که ورود و ترخیص خودروهایی که موضوع تبصره 7 در بنادر و گمرکات اجرایی بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. حال اینکه تعدادی کامیون بدون ثبت سفارش خریداری شده و در حال حاضر در خاک ترکیه و سایر گمرکات خارجی قرار دارند که ثبت سفارش تخصیص ارز آن کامل نشده است و به همین دلیل اجازه ورود این کامیون ها را به کشور نمی دهند.

رییس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: نمی توان گفت این کامیون ها ورود غیرقانونی به کشور دارند و برای تعدادی از کامیون ها ابتدا مراحل خرید انجام شده و بعد از آن خریدار نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده است که الان با مشکلات ارزی کشور مواجه شدند. اما از حیث آیین نامه سازمان توسعه تجارت موظف شده برای کامیون هایی که یک بار ثبت سفارش شده اند و نیاز به ویرایش دارند، این اقدام ویرایش را انجام دهد و بحث تخصیص ارز را پیگیری کند تا هر چه زودتر به مرحله ترخیص برسند. اما درباره بخشی که ثبت سفارش نشده اند و تخصیص ارز ندارند، طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی واردات آنها به گمرکات و بنادر ممنوع است بنابراین ابتدا باید ثبت سفارش را انجام دهند و بحث تخصیص ارز را مشخص و بعد از آن مراحل واردات را طی کنند.

وی تاکید کرد: از قوانین و مقررات کشور ثالث برای ضبط محموله ها و ناوگان وارداتی اطلاع نداریم، در ایران کار به این صورت است که این کالاها و خودروهای وارداتی در انبارهای جانبی در گمرکات نگهداری می شوند و در ازای دپوی این ناوگان در انبار هزینه انبارداری دریافت می کنند. برخی از کشور ها مشابه ایران از انبارهای جانبی برای دپو استفاده می کنند و زمان نگهداری در این انبارها محدود باشد. مذاکرات با کشور ترکیه درباره این کامیون های باقیمانده در این کشور که ثبت سفارش نشده اند، برعهده سازمان توسعه تجارت است و در جلسات این موضوع چند بار مطرح شده و از سازمان توسعه تجارت درخواست پیگیری برای این ناوگان را داشتیم.