ارائه آیین‌نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان اقشار کم درآمد
آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بیمه مرکزی و بانک ملی ایران به هیات دولت ارائه شد.
آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بیمه مرکزی و بانک ملی ایران به هیات دولت ارائه شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» براساس قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند.
به موجب این قانون، درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق فوق واریز کند، الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً به حساب صندوق مذکور پرداخت می شود.
مطابق تمهیدات مقرر در قانون مورد اشاره، حق بیمه پایه باید هر سال بصورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به ۹۰ درصد و سهم دولت به ۱۰ درصد برسد. همچنین سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور، تامین و پرداخت می شود.
مطابق ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تشخیص مالکان مشمول موارد فوق (براساس سطح درآمد و دارایی آنها) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تدوین می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد را که با همکاری کمیته امداد، بیمه مرکزی و بانک ملی ایران تدوین شده، جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.
