۴۱پیشنهاد برای تقویت ترانزیت و حمل و نقل چندوجهی
وبلاگ تین نیوز | به دنبال برگزاری دومین همایش توسعه حمل و نقل چندوجهی و صنایع وابسته در بهمن ماه 1392، بیانیه پایانی آن در قالب پیش نویس لایحه ای تهیه و برای وزیر راه و شهرسازی ارسال گردید. این پیش نویس مشتمل بر 41 پیشنهاد مشخص برای تقویت ترانزیت و حمل و نقل ترکیبی است که به حهت اهمیت آن بازنشر شده است.
در این نامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده است: «همانطور که مستحضرید یکی از مزیت‌های ویژه کشورمان قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیتی جهان و اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال است. مزیتی که این سرزمین از گذشته متمدنانه خود همواره از طریق راه ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد از آن بهره‌مند بوده است و امروزه نیز می‌تواند با رفع موانع و تقویت توانمندی‌ها دستکم به میزان درآمدهای نفتی عایداتی برای کشور داشته باشد.
همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تبیین اقتصاد مقاومتی بر ترانزیت و موقعیت جغرافیایی تاکید اکید داشته‌اند و رئیس جمهوری نیز با نگاه ویژه به تقویت حمل‌ونقل و ترانزیت از ابتدای دولت یازدهم، مدبرانه چراغ امید را در دل فعالین این صنعت روشن نمودند؛ جنابعالی نیز بارها بر توسعه ترانزیت و تقویت حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی تاکید داشته‌اید.
دبیرخانه دومین همایش «توسعه حمل و نقل چندوجهی و صنایع وابسته در شبکه تجارت ملی و بین‌المللی» از شهریور سال گذشته با مشارکت همه دست‌اندرکاران موثر حمل و نقل از بخش خصوصی، دولتی دانشگاهی و نمایندگان مجلس شروع به کار کرد و پس از شش دوره جلسات شورای سیاستگذاری که با مشارکت بیش از صد تن از نخبگان این صنعت برگزار شد، اواخر بهمن‌ماه سال گذشته با هشت نشست تخصصی و نمایشگاه حمل و نقل چندوجهی و با حضور نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و فعالین این عرصه به کار خود ادامه داد و پس از برگزاری همایش نیز با مشورت فعالان این صنعت در راستای سیاستهای نظام و
همدلی و همراهی بخش خصوصی و دولتی نتایج این نشست‌ها و همایش تدوین و برای بهره‌برداری دولت یازدهم و رفع موانع قانونی و اجرایی این صنعت آماده شده است.
به پیوست موارد مورد تاکید فعالان صنعت حمل و نقل کشور برای تقویت حمل و نقل چندوجهی و ترانزیت آورده شده است:
1- تعریف واژگان و اصطلاحات مرتبط با حمل و نقل چند وجهی:
•حمل و نقل چند وجهی: استفاده بیش از یک شیوه حمل‌ونقل.
•عملیات حمل و نقل چند وجهی: یک نظام حمل و نقل موثر است که عملیات فیزیکی حمل و نقل در آن از طریق هماهنگی ساده نظام اسناد جابجایی کالا همراه با مدیریت کارامد و کنترل موثردر چارچوب یک نظام جبران خسارت و فراهم آوردن خدمات حمل و نقل که بسیار قابل اعتماد، قابل پیش بینی و اجابت کننده کامل خواست مشتری است، صورت می گیرد. عملیات کارآمد شیوه های مختلف حمل و نقل و ارتباط مکان‌های مختلف در جابجایی کالا، کاهش موانع و حذف نهادهای موازی شده و همچنین ساده سازی رژیم‌های قانونی موجود در کشور را بدنبال دارد و شرط ضروری اجرای موثر عملیات حمل و نقل چند وجهی است.
•وزارت : منظور در این متن " وزارت راه و شهرسازی" است.
2- وزارت موظف است با قید اولویت نسبت به تشکیل نهاد ناظر ارشد حمل و نقل چند وجهی کشور در بالاترین سطح و بصورت فرابخشی مشابه شورایعالی حمل و نقل در کشورهای عضو گروه G8 و G20 اقدام نماید.
3- وزارت موظف است همسو با سایر سازمانهای مرتبط با حمل و نقل مانند گمرک با پیروی از مدل ارتباط بنادر و بنادر خشک از نظر الکترونیکی از مراحل ذیل پیروی نماید:
•الف – تصویب مقررات تسهیلات تجاری
•ب- ایجاد همکاری بین بخش خصوصی و دولتی
•ج- تحلیل و تسهیل فرآیند تجاری وپیشرفته کردن آن
•د- توجه به پنجره واحد برای صادرات و واردات /ترخیص و ارتباط بین بنادر کشور ودر درجه اول بندر عباس
•ه- پیروی از راهنمای کمیسیون اقتصادی اروپا سازمان ملل و گمرک جهانی.
4- وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نمادگذاری(کدینگ) اطلاعات مربوط به حمل و نقل و بار را در سطح دستگاههای مرتبط یکسان نماید.
5- وزارت موظف است ترتیبی اتخاد نماید تا با همکاری با سایر وزارت خانه های مرتبط، رتبه ایران در منطقه در رابطه با شاخص عملکرد لجستیکی تا پایان برنامه پنجم به بهترین رتبه کسب شده طی برنامه چهارم و پنجم توسعه در سطح جهان ارتقاء دهد و تا افق چشم انداز به رتبه 30 جهان دست یابی حاصل شود.
6- وزارت موظف است عضویت ایران در سطح کارشناسی و ناظر را در گروه کاری 1-7 بخش حمل و نقل کمیسیون اقتصادی اروپای سازمان ملل برای استفاده از فرصتهای موجود در حمل‌ونقل و راهگذرها را مهیا نماید.
7- وزارت موظف است از کانال دیپلماتیک، ضرورت تدوین و ایجاد کنوانسیون ریلی و BILL OF LADING ریل را برای کشور پیگیری نموده و در کوتاه مدت تمهیدات لازم را برای استفاده از قانون واحد ریلی مشابه آنچه در کریدور شمالی جهانی اجرا می شودرا در کریدورهای تعریف شده کشور مهیا نماید.
8- دولت موظف است طرح امکان سنجی نهاد فرادستی بالاتر از وزارت خانه را زیر نظر رییس جمهور و هماهنگ وهم سطح وزارت خانه هارا برای مدیریت صنعت حمل و نقل چند وجهی کشور تهیه نماید.
9- برای ارتقای کارگزاری و حق العمل کاری این حرفه و وکالت شرکت های حمل باید تنها برای محموله های دارای مجوز از گمرک امکان پذیر باشد و در ماده 132 قانون امور گمرکی یا آیین نامه اجرای قانون باید به صراحت قید شود که مسئولیت اظهار نادرست و یا خلاف واقع بر عهده اظهار کننده به‌عنوان حق العمل کار گمرکی یا کارگزار (به‌عنوان تنها مرجع مجاز این امر ) دارای مجوز از گمرک باشد.
در ضمن گمرک موظف است تعداد حق العمل کاران و یا کارگزاران گمرکی را بویژه در مرزها با تاکید بر تسهیل امور گمرکی و ترخیص افزایش دهد.
10- شرکت راه آهن موظف است ضمن کاهش هزینه تمام شده حمل‌ونقل چند وجهی در بخش ریلی، با تاکید بر حمل از طریق بارگنج(کانتینر) با ارتقا وافزایش امکانات تخلیه و بارگیری و راه اندازی قطارهای بلوک شده و برنامه ای، سرعت سیر را افزایش داده و زمان عملیات یا بورکراسی اداری در مراحل ترانشیبمنت را کاهش دهد.
11- وزارت موظف است بر اساس ماده 163 برنامه پنجم توسعه، یک بندر خشک دارای دسترسی ریلی به بنادر و پنجره واحد تا پایان سال 1393 و دو بندر دیگر را تا سال 1394 منطبق با شرایط استاندارد کمیسیون اقتصاد اروپای سازمان ملل و هماهنگ با قطعنامه کمیسیون توسعه اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ ) احداث نماید.
12- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است خطوط ریلی در داخل بنادر و محوطه شانتینگ و اسکله ها را در بنادر اصلی توسعه داده و با تخصیص اعتبارات لازم، گلوگاه های ریلی متصل کننده بنادر خشک به بنادر تجاری کشور را رفع نماید.
13- وزارت موظف است برای حمل بارهای بارگنجی ( کانتینری ) بیش از فاصله 500 کیلومتر یا با حجم بیش از 500 تن جهت ترجیح یافتن حمل و نقل ریلی عوارض تصاعدی در بارنامه حمل جاده ای دریافت نماید و مبلغ دریافتی از این بابت را صرف بهبود و ارتقای حمل و نقل ریلی نماید.
14- وزارت موظف است زمینه لازم برای ایجاد و ارتقای شرکت های حمل و نقل چند وجهی را از طریق توانمند سازی و ارایه کمک های لازم جهت توسعه ناوگان و تاسیسات لازم در شرکت های حمل و نقل و ارایه مجوزهای لازم برای شرکت های کارگزار با تاکید بر ایجاد شرکت لجستیک عامل نوع سوم (3PL) با رویکرد مشکل سازی واگذری امتیاز شرکتها و آسان سازی ایجاد آنها فراهم نماید.
15- در راستای تحقق مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در توسعه حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی، وزارت موظف است در ازای ایجاد زیر ساخت ریلی متصل کننده مراکز صنعتی و تجاری و لجستیکی، تاسیسات و ناوگان لازم را با حداقل فرایند و تشریفات و حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت زیر ساخت در مسیر مذکور، برقرار نماید و اصلاحات لازم برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی و سایر قوانین گمرکی را تهیه نماید.
16- وزارت موظف است در راستای ارایه نظام جامع حمل و نقل (مورد تاکید در سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل ) نقشه راه و برنامه راهبردی حمل و نقل چند وجهی را با همکاری وزارت صنعت -معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد و دارایی ( گمرک ) را تا پایان برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب نماید.
17- وزارت موظف است برنامه راهبردی جریان کالا (لجستیک) ارایه شده از سوی وزارت صنعت- معدن و تجارت را پس از بررسی و تایید تا پایان سال 1393 جهت اجرا به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نماید.
18- برای استفاده از امکانات، سرمایه و دانش بخش خصوصی و بستر سازی شرایط لازم محیطی، وزارت موظف است از تمام ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی و شرکت های بین المللی برای ایجاد شهرک ها، دهکد ه ها و پایانه های حمل و نقل چند وجهی یا لجستیک با تقبل نیمی از سود بانکی تسهیلات حمایت و بهره برداری نماید.
19- وزارت موظف است راهگذر(کریدور)های مشترک ریلی، جاده ای و شبکه ارتباطی را با اولویت زیر مورد بهره برداری قراردهد:
•الف - حلقه مفقوده راهگذر شمال - جنوب یا روسیه- آذربایجان - ایران - هند (راه آهن قزوین- رشت- آستارا و انزلی و آزاد راه مربوطه)
•ب- حلقه مفقوده راهگذر شرق- غرب یا چین- قرقیزستان - تاجیکستان –افغانستان- ایران (راه آهن همدان -کرمانشاه -خسروی و دوغارون-هرات ) و تلاش برای ایجاد مسیر ریلی استاندارد در افغانستان برای اتصال چین به ایران.
•ج – توسعه محور شرق و راهگذر قزاقستان - ترکمنستان- ایران با اتصال ریلی و بزرگراهی بندر چابهار به شبکه سراسری ریلی و بزرگراهی.
•د – اتصال بنادر امیر آباد و بندر عباس به بندر خشک آپرین و فرودگاه امام(ره) با مسیر ریلی با رویکرد تقویت گزینه موجود راهگذر شمال – جنوب.
•ه- تقویت راهگذر اسلام آباد– تهران– استانبول با تشویق پاکستان به فعالیت موثر و تاکید بر ارتباط فیبر نوری بین ایران و پاکستان.
•و- اتصال ریلی و بزرگراهی ایران به عراق و سایر کشورهای عربی از طریق شلمچه به بصره و زمینه سازی عضویت ایران در کمیسیون اقتصادی اسکوا.
20- سازمان راهد اری و حمل و نقل جاده ای موظف است حمایت های قانونی در نوسازی ناوگان را مشروط به شرکتی شدن ناوگان غیر شرکتی و تاکید بر تقویت و توانمند سازی شرکت‌های حمل و نقل چند وجهی را انجام دهد.
21 - برای رفع موانع قانونی اتصاف اروپا به آسیا (بویژه آسیای میانه و شرق آسیا) از طریق ایران، وزارت موظف است از ظرفیت های موجود در کنوانسیون‌های ریلیف تیر، هرمونیزیشن، سولاس، حقوق گمرکی کیوتو تجدید شده، سی.ام.آری، آر.دی.آر، سی.آی.ام، آو.اس.ج.دی، ج.دی، جی.اس.ام.آر بویژه عضویت در گروه کاری یک تا 7 بخش حمل و نقل کمیسیون اقتصادی اروپا سازمان ملل به جای نجار اجرایی به مصوبات اشکاپ، استفاده نمایند و مطالعات عمیق‌تری نسبت به اجرایی شدن کنوانسیون حمل و نقل چند وجهی مصوب 1980 و آیین‌نامه اتاق بازرگانی بین‌المللی در همکاری با آنکتاد در سطح ملی انجام دهد. این
ظرفیت‌ها باید در همکاری تنگاتنگ با موسسات بین‌المللی مرتبط با استفاده از توان کارشناسان ایرانی فعالی در هر یک از آنها و تاکید بر یکپارچگی داخلی کنوانسیون‌ها شکل گیرد.
22- وزارت موظف است موانع فیزیکی و غیر فیزیکی چرخه تامین فراملی را با تاکید بر زوایای امنیتی و ایمنی حمل و نقل، سلامت بار و مسافر در سامانه‌های چند وجهی و ارتقای پایانه‌های مرزی بویژه در مسیر جاده ابریشم و با ایجاد پنجره واحد در مراکز عمده حمل و نقل و لجستیک فراهم نماید.
23 - وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است چارچوب، زمینه و فرآیند ایجاد شرکت‌های 3pl و 4pl را فراهم نماید و در برنامه پنجم حداقل یک شرکت و تا افق چشم‌انداز 5 شرکت از این نوع ایجاد شود.
24 - وزارت موظف است تمهیدات عضویت ایران در کنوانسوی 1934 روتردام و تمهیدات لازم برای کارنه تیر در سیستم رو - رو در دریای خزر و بین امارات و بندرعباس و استفاده امکانات ایری برای احداث خط ویژه سبز تیر کارنه در مبادی ورودی و خروجی کشور مانند بازرگان را فراهم آورد.
25 - وزارت موظف است با تدوین آیین‌نامه‌ای اقدام به تفکیک و شفاف‌سازی وظایف و اختیارات دستگاههای حمل و نقل، کارگزاری و حق‌العمل‌کاری نماید.
26 - وزارت و موظف است با همکاری گمرک قید اولویت آموزش کشورهای همجوار بویژه افغانستان و سایر کشورهای فارسی زبان برای اجرایی نمودن کارنه تیر و کنوانسیون هارمونین‌یشن را تسهیل نماید.
27 - وزارت موظف است با محوریت شرکت راه‌آهن طرح جامع بندر خشک و شهرک لجستیک، دهکده لجستیک، پایانه لجستیک و توزیع و سایر انواع هاب حمل و نقل چند وجهی را تحت نظارت شرکت راه‌آهن و با مشارکت سایر دستگاه‌ها را فراهم نماید.
28- وزارت موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نسبت به ایجاد رشته لجستیک و چرخه یا زنجیره تامین در کنار رشته‌های برنامه‌ریزی حمل و نقل در دانشگاه‌‌هایمعتبر کشور و مدیریت اقتصاد راه‌آهن در دانشکده‌های عمران علاوه بر دانشکده‌های صنایع در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین آموزش پایدار و کاربردی عوامل حمل و نقل و لجستیک و چرخه تامین یعنی حمل کننده (کریر)، بارگیری (شپیر)، کارگزار (فورواردر) و فعالان پایانه اقدام نماید.
29 - وزارت موظف است با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری زمینه ایجاد دادگاه‌های ویژه امور حمل و نقل را فراهم نماید.
30 - وزارت موظف است طرح راهنمای معماری کلان و یکپارچه ساماندهی هوشمند حمل و نقل با تاکید بر یکپارچه‌سازی سازمانه‌های موجود تهیه نماید.
31 - وزارت موظف است اتصال فرودگاه بین‌المللی امام(ره) به عنوان هاب مرکز چند وجهی کشور و منطقه و بندر خشک 2 پرین و سایر مراکز حمل و نقل و لجستیک و بنادر خشک و تر کشور بویژه بندرعباس، امیرآباد و چابهار را در اولویت قرار دهد.
32 - سازمان گمرک موظف است نسبت به هوشمندسازی گمرک در ارتباط ببا بخش خصوصی بویژه بازرگانان با استفاده از تجارب بین‌المللی و اتصاف هوشمند گمرکات با توجه به کنوانسیون تجدید شده کیوتو مورخ 2006، ارتباط هوشمند گمرک با تجار براساس کنوانسیون سولاس با تاکید بر رفع نیاز به فک پلمپ و سرعت حمل بار گنج، هوشمندسازی حمل کالا با توجه به کنوانسیون نیز در حمل و نقل جاده‌ای، ارتباط یکپارچه و منسجم هوشمند در شیروه‌های مختلف حمل بار بین بنادر و پایانه‌های چند وجهی زمینی، هوایی و دریایی و مرزها اقدام نماید.
33- کلیه ارکان دولتی دست‌اندرکار حمل و نقل کشور موظفند با همکاری با وزارت نسبت به ایجاد پنجره واحد ابتدا به صورت ساختاری و حاکمیتی برای ارتباط اطلاعات میان دست اندرکاران دولت و سپس در ارتباط با بخش خصوصی اقدام نمایند.
34-وزارت موظف است در راستای برنامه راهبردی لجستیک و طرح جامع حمل و نقل، اولویتهای زیرساخت و روبنا را تبیین و اجرا نماید. اولویتهای پیشنهادی عبارتند از: نگاه استراتژیک و ارتباطی به بندر چابهار در اجرای کلیه زیرساختها، هایها و بنادر خشک، اتصال بندر شهید رجایی به ریل در نقطه اتصال به کشتی، ایجاد قطار بلوک شده بین بندر امیرآباد و بندرعباس و پایانه چندوجهی در این دو بندر و تنظیم اسلکه‌ها بر اساس آن، ساخت پایه ریلی چند وجهی در زاهدان و رازی و سرخس، ارتباط فرودگاه امام به سایر شیوه‌های حمل و نقل، رفع موانع بازرگانی و بازاریابی ریلی، تعدیل تعرفه‌های ترانزیت،
ارتباط بین پایانه‌های حمل‌ونقل چندوجهی و کانتینری، ایجاد مدیریت پنجره واحد میان هاب‌های لجستیک.
35-وزارت موظف است شکل‌گیری مدیریت خدمات کارگزاری (فورواردری) و حمل و نقل چند وجهی مشترک با کشورهای منطقه ( که تلاقی با انجمن حمل و نقل موجود نداشته و مکمل آن باشد) را تسهیل نماید.
36-وزارت موظف است شکل‌گیری و مدیریت ارایه خدمات بارگنج (کانتینز)، واگن، یدک بارگنجی و تجهیزات آن را تسهیل نماید.
37-وزارت در ارتباط با وزارت خارجه موظف است در ایجاد شبکه مالی- تجاری- ترانزیتی منطقه‌ای با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بانک توسعه اسلامی، سازمان اکو، کمیسیون اقتصادی اروپا تسریع نماید.
38-وزارت موظف است نسبت به تشکیل سامانه رهگیری مناسب و مفید بارگنج و کالا در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط شرکت‌های حمل و نقل با حمایت و دولت اقدام نماید.
39-وزارت در ارتباط با وزارت‌خانه‌های مرتبط ضروری است در رفع چالش‌های صدور پروانه تردد، روادید،گواهینامه و بیمه ترانزیت بار در مبادی ورود و خروج کالا اقدام نماید.
40-وزارت و سازمان گمرک و بیمه مرکزی و بانک مرکزی موظفند تمهیدات لازم را برای ایجاد بانک حمل‌ونقل، بیمه حمل و نقل و بارگنج و جذب سرمایه‌گذاری تجهیزات و ایستگاه‌های حمل و نقل چندوجهی در بندر، ترمینال و مرز در مسیر کریدورهای کشورمان فراهم نمایند.
41-وزارت موظف است تا با تهیه و تنظیم پرسشنامه، برگزاری کارگاههای تخصصی با دست اندرکاران صنعت حمل‌ونقل کشور و استفاده از تجارب بین‌المللی مانند جذب مشاور بین‌المللی بهره‌وری و نیازهای اولویت‌دار طرح جامع فرودگاه اما را طبقه‌بندی نماید.
42-دفاتر وزارت امورخارجه در نقاط مرزی و بنادر، در راستای ارتقای نگاه دستگاه دیپلماسی به منافع ملی، سرفصل و اولویت دستور کار خود را به حمایت از نظام حمل و نقل چند وجهی و تسهیل ترانزیت با کشورهای همسایه اختصاص داده و نتیجه عملکرد خود را به ناظر عالی حمل‌ونقل چندوجهی که در کشور ایجاد خواهد شد، گزارش دهند.
