◄ به زودی پنجشنبه ها تعطیل رسمی می شود/ لایحه تعطیلی پنج شنبه ها در آستانه تصویب است

تین نیوز |

دولت با مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مخالفتی نداشته و به احتمال زیاد تعطیلی ادارات در پنج شنبه ها تبدیل به قانون خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مرحله اول تصویب لایحه کاهش ساعات کاری ادارات، شورای نگهبان با این استدلال که در قانون اساسی صرفاً جمعه به عنوان تعطیل رسمی در نظر گرفته شده، مصوبه مجلس را دارای ایراد دانست که این ایراد هم کاملاً درست بود.

ایراد هیئت عالی نظارت مجمع نیز به این مصوبه از آن جهت بود که معتقد بود باید ارتباط بین بخش های خصوصی و دولتی در اجرای این مصوبه  به درستی تبیین شود. 

در نهایت کمیسیون اجتماعی با اصلاح ایرادات وارده، مصوب کرد که با کاهش ساعات کار ادارات در سراسر کشور، پنج شنبه ها ادارات همانند تهران در سایر شهرهای کشور نیز تعطیل باشد. البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست.  

دولت با مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مخالفتی نداشته و به احتمال زیاد تعطیلی ادارات در پنج شنبه ها تبدیل به قانون خواهد شد.

آخرین خبر از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته / لایحه تعطیلی پنج شنبه ها در آستانه تصویب است

به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه تعطیلی پنج شنبه ها در آستانه تصویب است.

کمیسیون اجتماعی به عنوان یکی از کمیسیون های 13گانه مجلس شورای اسلامی، بر اساس آیین نامه مجلس دارای مسئولیت های مختلفی است که از جمله مهمترین این مسئولیت ها می توان به رسیدگی به امور جامعه کارگری، پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و نظارت بر صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.

تسنیم: آقای دکتر بابابی، خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما و ممنون از فرصتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید. به عنوان سوال اول بفرمایید با توجه به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در حال حاضر این مصوبه که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تبدیل شدن آن به قانون هستند، در چه وضعیتی قرار دارد؟

بابایی: بنده هم تشکر می کنم از دعوت شما و خدا قوت عرض می کنم به شما و همکاران تان در خبرگزاری تسنیم. پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم قصد دارم اشاره ای به مهم ترین ماموریت های کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس آیین نامه داخلی مجلس، ماموریت های خاصی دارد که در سه محور اصلی متمرکز است که عبارت است از نظام مزدی و استخدامی در دستگاه های دولتی حتی دستگاه های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اجرای قوانین کار و روابط کار در بخش خصوصی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد و ساماندهی صندوق های تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی که به نوعی پرداختن به مسائل بیمه های اجتماعی در کشور است، مطابق با سیاست های کلی نظام و اصل 110 قانون اساسی.

علاوه بر این، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به قوانین مرتبط با ایثارگران و نیز موضوعات بخش تعاونی در کشور است.

تسنیم: در خصوص ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت توضیح دهید. این مسئله از چه زمانی مطرح شده و هدف آن چیست؟

بابایی: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان های دولتی  مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آن ها شده است. 

ما برای حل این بی عدالتی ماده واحده ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین 1403 دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می کنند، صرف نظر از ماموریت های ماده 17 (چابک سازی دولت) که دولت ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می کنند، ساماندهی کند.

تسنیم: ماجرای ماده 17 چیست؟

بابایی:  ماده 17 که به چابک سازی دولت مربوط می شود، در واقع به کوچک سازی دولت و واگذاری برخی از وظایف به بخش خصوصی اشاره دارد. در این راستا، برخی از نیروها که در دستگاه های دولتی مشغول به کار بودند، به شرکت های واسطه منتقل شدند که این موضوع خود مشکلاتی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی از نیروهای دولتی که وظایف مشابهی انجام می دهند، به دلایل کوچک سازی دولت به شرکت های خصوصی واگذار شده اند، که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مردم و کارکنان شده است.

ما معتقدیم که نیازی به چنین واگذاری هایی نیست و باید نیروهایی که به طور مستقیم در راستای ماموریت های دستگاه های دولتی کار می کنند، در همان دستگاه ها باقی بمانند و تبدیل وضعیت شوند.

تسنیم: سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده ، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟

بابایی:  این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.

تسنیم: تبصره دو دقیقاً حاوی چه مفادی بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد وارد کرد؟

بابایی: در خصوص تبصره 2 این قانون نیز، شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. البته برای نیروهای گذشته که سابقه کاری دارند، شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده است که به این مسئله در صحن مجمع ایراد گرفته شد. اما اینجا یک اتفاق عجیب افتاد و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه فقط تبصره 2 را به دلیل عدم مصلحت از ماده واحده حذف کند، کل ماده واحده را که پیش از این تبدیل به قانون شده بود، به مصلحت ندانست!

تسنیم:اگر ماده واحده اجرا می شد، الان باید شاهد چه اقداماتی از سوی دولت می بودیم؟

بابایی: طبق این قانون، دولت مکلف است که نیروهای شرکتی را به وضعیت رسمی یا پیمانی تبدیل کند و تمام شرکت های واسطه را حذف کند. این فرآیند باید در دستگاه های دولتی به طور مستقیم و در راستای انجام ماموریت های آنها انجام شود. هدف این است که عدالت استخدامی در کشور برقرار شود و از بی عدالتی های موجود در ساختار استخدامی جلوگیری گردد.

با توجه به اینکه این قانون مدتی بود مسکوت گذاشته شده بود، نمایندگان مجلس در جلسات صحن تذکرات را در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که همین مسئله موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بیانیه صادر کند که در آن به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره شده بود.

من یاد ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به یک مصوبه بیانیه یا جوابیه ای صادر کند. البته ما ضمن احترام به اعضای محترم مجمع، مستندات خود را داریم و معتقدیم که نمی توان با صدور یک بیانیه صورت مسئله را پاک کرد و طرح و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و بر اساس فرایندهای قانونی تصویب شده را نمی توان به این سادگی رد کرد.

البته ما از فرمایشات آیت الله آملی لاریجانی تشکر می کنیم که به طور دلسوزانه به این مسئله ورود کردند و همواره در مسیر انصاف و قانون گرایی حرکت کرده اند. اگرچه در برخی موارد نظرات مختلفی از سوی دیگر عزیزان مطرح شده و متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که خیلی وقت گذاشتند که مانع تصویب این مصوبه شوند که ما آخر سر نفهمیدیم که علت مخالفت این عزیزان چیست. 

تسنیم: با وجود تمام این حرف و حدیث ها بالاخره تکلیف این مصوبه که به گفته شما پیش از این به قانون هم تبدیل شده، چه می شود؟

بابایی: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آن ها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.

در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال 1404 نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.

تسنیم: چرا این طرح به چنین چالش هایی برخورد کرده و چه راه حلی برای حل آن وجود دارد؟

بابایی: یکی از دلایل اصلی چالش های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه ها و فرآیندهای اداری است. ما معتقدیم که یکی از راه های اصلی افزایش بهره وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم های اداری کمک می کند. اگر می خواهیم به رشد اقتصادی و بهره وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.

ما با این اعتقاد حرکت می کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف تر و منصفانه تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب های ناشی از استخدام های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.

تسنیم:در نهایت، به نظر شما دولت و مجلس چگونه می توانند این مشکلات را حل کنند؟

بابایی: حل این مشکل نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان مجلس، دولت و دیگر نهادهاست. به ویژه در بخش های اجرایی باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد تا نیروهای شرکتی به درستی به وضعیت پیمانی یا رسمی تبدیل شوند. این تغییرات نباید تنها به سود گروهی خاص باشد، بلکه باید به طور جامع و برای همه کارکنان دستگاه های دولتی صورت گیرد.

ما در کمیسیون اجتماعی آماده ایم که به طور مستمر این مسائل را پیگیری کنیم و هرگونه اصلاحات لازم را در قوانین و فرآیندهای اجرایی انجام دهیم تا در نهایت وضعیت استخدامی کارکنان دولت به وضعیت بهتری تبدیل شود و مشکلات بهره وری و فساد کاهش یابد.

تسنیم: اگر موافق باشید برویم سراغ مسئله تعیین مزد سالیانه کارگران که همیشه در ماه های آخر سال به یکی از مباحث داغ و پرچالش در رسانه ها بدل می شود. با توجه به این که اخیراً آقای ظهوریان طرحی را برای اصلاح ماده 41 قانون کار ارائه کرده، بفرمایید که این طرح به کجا رسیده است؟

بابایی:این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز است. ماده 41 قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول  تناسب افزایش مزد با تورم که به نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. 

ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور  مشکلی با افزایش مزد ندارند. چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی کنند بلکه نگاه شان به رشد و گسترش تولید در کشور است. 

اعتقاد ما این است که باید به طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آن ها حمایت شود. این تفکر که کارگر به عنوان یک "مستحق ترحم" است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه ای که کشور می تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره برداری کند.

اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره وری و تولید می شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به طور کامل در دستگاه های اجرایی و نهادها دیده نمی شود.

تسنیم: خب راهکار شما برای حل ریشه ای مسئله مزد کارگران چیست؟

بابایی: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه ها انجام می شود. به طور خاص، برخی از سفته بازان و افرادی که به طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می کنند، باید تحت نظارت دقیق تری قرار گیرند.

در عین حال، باید از شورای عالی کار خواسته شود که در تصمیم گیری ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. وقتی صحبت از تورم می شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.

تسنیم: در ارتباط با مسئولیت های دولت و مجلس، چه اصلاحاتی باید در رویکردهای اقتصادی و اجرایی صورت گیرد تا مشکلات کارگران و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه برطرف شود؟

بابایی: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت ها و دستگاه های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه ها انجام نخواهد شد. در حال حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت ها، تصمیمات لازم را نمی گیرند.

چالش های موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت هستند، ولی متاسفانه برخی از آن ها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. در همین راستا، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آن ها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.

در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد.

چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مسئله آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟

آقای عبدالملکی تنها تصمیم درستی که گرفت همین تعیین نرخ مزد کارگران بود. مجلس در همان برهه به دلیل عملکرد عبدالملکی در وزارت کار، وی را به مجلس احضار کرد اما تنها عاملی که باعث شد کارت زرد نگیرد تلاش های ما در مجلس بود. اما همین آقای عبدالملکی یک هفته بعد در دولت کارت قرمز گرفت و برکنار شد. علت هم این بود که آن نگاه اشتباهی که به کارگران وجود دارد در دولت آقای رئیسی هم همانند سایر دولت ها غالب بود. 

در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص اصلی رشد اقتصادی مطرح است: زمین، سرمایه و نیروی کار که البته در این سال ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. نکته مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت تمام شده مزد به نسبت قیمت تمام شده کالاها در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است. برای مثال، قیمت تمام شده مزد به کالا در ایران کمتر از 12 درصد است و در برخی استان ها این رقم به 5 درصد هم می رسد، در حالی که در بسیاری دیگر از کشورها، این درصد به 25 درصد هم می رسد. این نشان می دهد که ایران در بهره وری نیروی کار و تولید هنوز نتواسته به سطح مطلوب برسد و باید برای این موضوع تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

یکی از اقداماتی که به منظور افزایش بهره وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره وری در سطح تولید است. در این قانون، پاداش هایی برای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش ها که به عنوان یک مشوق برای افزایش بهره وری طراحی شده اند، می توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. من به عنوان نماینده پیشین کارگران، در طول دوره ی نمایندگی خود، با همکارانم در شورای کار و سایر مسئولان، در این راستا تلاش هایی برای تصویب آیین نامه پاداش بهره وری انجام دادیم.

تسنیم: به نظر می رسد آقای میدری که همواره طرفدار جامعه کارگری بوده ، به دنبال تحقق عدالت مزدی باشد. ایشان در مقالات و کتب خود نیز بر عدالت اجتماعی و مزدی تاکید کرده اند و انتظار می رود که در تعامل با دولت، طرح های مربوط به عدالت مزدی و افزایش پاداش ها را عملیاتی کند.

بابایی: باید صبر کنیم و فرصتی را به آقای میدری بدهیم و ببینیم که ایشان که اقتصاد عدالت مابانه خوانده نسبت به شورای عالی کار چه موضعی دارد و آیا می توان عدالت مزدی را محقق کند یا خیر. 

البته در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده ایم که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند تا در نهایت بر اساس قوانین کار  و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران، به تصویب برساند. کار بررسی این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می شود. 

تسنیم: یعنی اجرای آن به بودجه امسال و تعیین مزد سال آینده کارگران نمی رسد؟

بابایی: طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرا این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.  

تسنیم: در ارتباط با لایحه کاهش ساعات کاری ادارات که بررسی آن در ماه های آخر فعالیت مجلس یازدهم خیلی چالش برانگیز شد و در آن برهه، کمیسیون اجتماعی ابتدا با تعطیلی شنبه ها موافقت کرد ولی در مجلس دوازدهم با تغییر نظر خود اعلام کرد که نظر این کمیسیون بر تعطیلی پنج شنبه ها است، بفرمایید که آخرین وضعیت بررسی این لایحه در مجلس چیست؟ 

بابایی: در خصوص ساعات کاری ادارات، دولت پیشنهاد کاهش ساعات کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته را داده بود که هدف از این کاهش ساعات، بهبود بهره وری و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی کارگران است. البته این پیشنهاد نیز با ایرادات و سوالاتی از سوی بخش های مختلف روبه رو شده است و هنوز به مرحله نهایی تصویب نرسیده است.

در نهایت، دولت در حال انجام مطالعات میدانی و بررسی تجربیات کشورهای دیگر برای تنظیم دقیق تر قوانین کار است. طرحی در کمیسیون اجتماعی در دست تدوین است که به گفته برخی نمایندگان، می تواند اثرات مثبتی در بهبود وضعیت نیروی کار و بازار کار کشور داشته باشد.

در مورد تغییر تعطیلات آخر هفته و ساعات کاری، یکی از مسائل مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه را به عنوان تعطیلی رسمی اعلام کرده است. بنابراین، تغییر تعطیلات به روزهای شنبه یا پنجشنبه با محدودیت هایی روبه رو است، چرا که طبق قانون، تغییر تعطیلات رسمی به تغییر در قانون اساسی نیاز دارد. در این راستا، شورای نگهبان تاکید دارد که دولت تنها می تواند ساعات کاری را مدیریت کرده و تعطیلات رسمی را تنها برای روز جمعه اعلام کند.

با این حال، دولت در تلاش است تا با مدیریت ساعات کاری، برخی تغییرات را در ساعات کاری در روزهای پنجشنبه و شنبه اعمال کند. در حال حاضر، در پایتخت، پنجشنبه ها تعطیل است، اما در سایر استان ها، این تغییرات به تصویب نرسیده است. البته، دیوان عدالت اداری در برخی موارد، تغییرات را ابطال کرده است، اما قانون به دولت اجازه می دهد که ساعات کاری را برای پایتخت تغییر دهد. به این ترتیب، تغییرات تعطیلات در تهران می تواند رخ دهد، اما این تغییرات در سطح کشور و به طور رسمی به تعطیلی پنجشنبه ها نخواهد رسید.

این لایحه در نهایت به کمیسیون اجتماعی بازگشت و ما نیز 40 ساعت کار اداری را در شنبه تا چهارشنبه تعریف کردیم و مقرر شد که پنج شنبه ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است.

تسنیم: افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود؛ پیشنهادی که در همان زمان بررسی در صحن مجلس، با حواشی بسیاری همراه شد و گمانه زنی های زیادی درباره آن در فضای رسانه ای کشور به وجود آمد اما علی رغم اینکه امسال اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بود، با این حال خبری از اجرای این بند از قانون برنامه هفتم نیست. آیا این مصوبه مسکوت گذاشته شده است؟

بابایی: همان زمان بررسی لایحه برنامه هفتم مشخص بود که این بند از لایحه برنامه چون قانون دائمی نیست، خیلی ضمانت اجرا ندارد. به نظر من حکمرانی مجلس و دولت، آن زمان این بود که می خواستند یک هشداری را به کشور بدهند که وضعیت صندوق های بازنشستگی خراب است. این قانون خیلی کارایی ندارد چرا که برای بازنشستگی افرادی تعیین تکلیف کرده که حداقل باید 30 سال کار کنند. خب 30 سال بعد اصلا کی مرده است کی زنده؟! 

نکته دیگر درباره این قانون این است که آن دسته از افرادی که دو سال آخر خدمت خود را می گذرانند مشمول این قانون نمی شوند. یعنی در حقیقت فقط آن دسته از کارمندانی مشمول می شوند که سال سوم تا پنجم اجرای قانون برنامه هفتم قرار است بازنشسته بشوند و مدت افزایش سن بازنشستگی آنها نیز به ازای هر سال 6 ماه می شود که تازه این مسئله نیز در اختیار خودِ فرد شاغل گذاشته شده که آیا می خواهد ادامه کار بدهد یا اینکه بازنشسته شود. 

ضمن اینکه ما همیشه در اجرای قوانین 5 ساله توسعه، چند سال عقب هستیم که این هم از عجایب کشور ماست و به همین خاطر بوده که آخرین برآورد مرکز پژوهش ها حاکی از این است که در بهترین حالت 40 درصد از احکام برنامه های 5 ساله توسعه ای در کشور اجرا شده است. بنابراین به نظر می رسد حکمی که قانون برنامه هفتم توسعه برای افزایش سن بازنشستگی آمده، خیلی قابلیت اجرا نداشته باشد. 

البته نظر ما به عنوان کمیسیون تخصصی در حوزه بازنشستگی نسبت به این بند از قانون برنامه هفتم این است که این قانون یک بی عدالتی محض است و فارغ از اینکه امکان اجرا آن وجود داشته باشد یا نه، معتقدیم که اجرای این قانون موجب بروز بی عدالتی در میان کارگران و کارمندان می شود. چرا که کارمندی که 20 سال قبل بر اساس یک توافقی مشغول کار شده، روی این توافق حساب کرده و نباید در میان خدمتش، توافقاتی که بین او و دولت ایجاد شده بوده را بر هم زد و او را موظف به کاری کند که در توافق اولیه منظور نشده است.

تسنیم: با پیگیری هایی که مجلس یازدهم و دوازدهم انجام دادند و علی رغم مقاومت هایی که از طرف دولت سیزدهم و چهاردهم صورت می گرفت، به نظر می رسد بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر روی ریل اجرایی شدن قرار گرفته باشد. در همین رابطه بفرمایید که آخرین خبرها در ارتباط با اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟  

بابایی: طبق آخرین اطلاعات، متناسب سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال های آینده انتظار می رود که این فاصله ها کاهش یابد و سیاست های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش بینی می شود که در سال 1404 و 1405، تغییرات چشم گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.

در مجموع، چالش های مربوط به تغییرات قانونی در حوزه کار، بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که با وجود پیشرفت هایی در این زمینه، فاصله های موجود هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

در حال حاضر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمدهای دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره مند شوند.

بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب سازی به طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر 10 میلیون تومان باشد، با متناسب سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه ای عمل کند که حداقل حقوق بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند. 

ما در بودجه 1404 باید کاری کنیم که این 3 میلیون و 400 هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند.

تسنیم: ماجرای ادغام برخی صندوق های بازنشستگی که در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته شده چیست؟ 

بابایی: یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون اجتماعی، تکلیفی است که طبق ماده 28 قانون برنامه هفتم باید به اجرا درآید؛ این تکلیف شامل همگن سازی و ادغام صندوق ها می شود. در این راستا، دولت چهاردهم پیشنهادی را در لایحه بودجه 1404 مطرح کرده است که شامل ادغام برخی صندوق ها مانند صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری است که البته ما پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را ارائه کردیم. چرا که با یک پیشنهاد بودجه ای نمی توان اقدام به انحلال چند صندوق بزرگ در حوزه بازنشتسگی کرد. 

این ادغام از یک طرف می تواند به نفع سیستم تأمین اجتماعی باشد، زیرا ورودی های مالی بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی وارد خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و پایداری صندوق خواهد شد. اما در عین حال این پیشنهاد دارای چالش هایی هم هست.  یکی از معایب آن این است که  ممکن است به مشکلاتی در مدیریت منابع و دارایی های صندوق ها منجر شود. در هر صورت، این طرح به منظور تقویت وضعیت اقتصادی صندوق ها و کمک به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده است.