◄ تعاونی مسکن خلبانان هما زیر تیغ تصمیم غیرقانونی اداره تعاون استان تهران
مجمع عمومی تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هما در تاریخ 18 شهریور ماه 1403 برگزار شده و انتخابات آن به تایید کمیسیون بدوی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون تهران رسید و نهایتا صحت انتخابات مذکور توسط انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران قطعیت یافته است اما اداره تعاون استان تهران از صدور مجوز ثبتی تغییرات و ارسال مصوبات آن مجمع به اداره ثبت خودداری و در صدد برگزاری مجمعی دیگر بدون هیچ مستمسک قانونی است.
مجمع عمومی تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هما در تاریخ 18 شهریور ماه 1403 برگزار شده و انتخابات آن به تایید کمیسیون بدوی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون تهران رسید و نهایتا صحت انتخابات مذکور توسط انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران قطعیت یافته است اما اداره تعاون استان تهران از صدور مجوز ثبتی تغییرات و ارسال مصوبات آن مجمع به اداره ثبت خودداری و در صدد برگزاری مجمعی دیگر بدون هیچ مستمسک قانونی است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هما با مساعدت دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کرد. نخستین پروژه این تعاونی در زمینی به مساخت 12 هزار متر مربع در چیتگر راه اندازی شد که از 150 هزار متر زیربنای تعهد شده تاکنون 62 هزار متر مربع به سرانجام رسیده است. این پروژه دارای ۴۹۰ نفر عضو و سهامدار است که با پرداخت اقساط به صورت ماهیانه، تامین مالی پروژه را انجام می دهند.
به گفته کاپیتان آرامون مدیرعامل این تعاونی، در جلسه ای که به تاریخ 3 تیرماه 1403 در اداره تعاون استان تهران با حضور مدیر تعاون استان تهران و مدیران تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هما برگزار شد، مدیر تعاون استان تهران به صورت مکتوب با برگزاری مجمع توسط هیات مدیره این تعاونی موافقت کرده که مستندات آن موجود است.
وی می افزاید: بر این اساس، هیات مدیره تعاونی متبوع مجمع عمومی نوبت اول را در تاریخ 23 مرداد 1403 برگزار کرد که جلسه به حد نصاب نرسید و متعاقبا مجمع نوبت دوم در تاریخ 18 شهریور 1403 با رسیدن به حد نصاب قانونی و رعایت مقررات موضوعه برگزار شد. آرامون تصریح کرد: در پی برگزاری مجمع مورد اشاره، نتایج و مصوبات آن از جمله انتخابات هیات مدیره تعاونی به کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون تهران ارسال و در تاریخ 1 مهرماه 1403 مورد تایید آن کمیسیون قرار گرفت. همچنین انتخابات مجمع مذکور در تاریخ 16 مهرماه 1403 در انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران نیز مورد تائید تشخیص داده شد.
وی خاطرنشان کرد: روال معمول و قانونی این است که بعد از تایید نتایج مجمع توسط این دو نهاد نظارتی، اداره تعاون استان تهران باید نتایج و مصوبات مجمع را به اداره ثبت ارجاع دهد تا در روزنامه رسمی منتشر شود اما اداره تعاون استان تهران از صدور مجوز ثبتی و ارسال مدارک و مصوبات مجمع به مرجع ثبت شرکتها ممانعت کرده و اکنون در صدد برگزاری مجمع دیگری بدون ارائه هیچگونه دلایل و مستندات قانونی است.
به گفته آرامون، اقدام غیرقانونی اداره تعاون استان تهران اعتراض شدید اعضای تعاونی مسکن خلبانان و مهندسان پرواز هما را در پی داشته و منتقدان قصد برگزاری تجمع و تحصن در مقابل ساختمان وزارت تعاون را داشتند که تاکنون با عنایت به شرایط خاص و حساس کشور با دعوت به خویشتن داری از چنین اقدامی جلوگیری به عمل آمده است.
مدیرعامل تعاونی مسکن خلبانان و مهندسان پرواز هما در پایان از دکتر میدری وزیر محترم تعاون درخواست کرد ضمن بررسی موضوع به صورت جامع، از این معضل به شکلی مدبرانه گره گشایی کند تا حقوق منتخبان و اعضای این تعاونی تضییع نگردد.
انتهای پیام
درود، این خبر کاملا ناقص و بی اعتبار است. با دستور مقام محترم قضایی تعاونی حق برگزاری مجمع مرداد و شهریور را نداشته و یک نسخه از دستور مقام قضایی هم توسط اداره تعاون به اتاق تعاون تهران و ایران ازسال گردید ولی متاسفانه این اتاق ها از دستور قضایی سرپیچی کرده و اقدام به تایید مجامع برگزار شده بر خلاف دستورات صریح مقام قضایی کردند.
لطفا در قسمت نظر در پایین صفحه فوق حتما بنویسید که هر دو مجمع فوق بر خلاف دستور مقام قضایی برگزار شده و اتاق تهران و اتاق ایران بر خلاف دستور مقام قضایی اقدام به تایید مجمع های فوق کردند و این دستور قضایی به درخواست جمع کثیری از اعضای تعاونی بوده است و شکایت تعداد زیادی از اعضای تعاونی علیه تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
هر دو مجمع فوق بر خلاف دستور مقام قضایی برگزار شده و اتاق تهران و اتاق ایران بر خلاف دستور مقام قضایی اقدام به تایید مجمع های فوق کردند و این دستور قضایی به درخواست جمع کثیری از اعضای تعاونی بوده است و شکایت تعداد زیادی از اعضای تعاونی علیه تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در مراجع قضایی در حال پیگیری است.