پیش‌بینی سعید لیلاز از آینده اقتصاد ایران
تین نیوز | قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی، عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد را قابل ستایش خواند و گفت: «انضباط مالی این دولت بی‌همتا است.»
سعید لیلاز شنبه شب در همایش انتظار و امید که به مناسبت 24 خرداد گرامیداشت نخستین سالگرد پیروزی دولت تدبیر و امید در سالن دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد، افزود: «آینده بسیار روشنی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شود که یکی از نشانه‌های آن افزایش دو برابری حجم فعالیت‌های عمرانی دولت است؛ در حالی که هنوز گشایش شگرفی در مذاکرات بین‌المللی حاصل نشده است.»
او در ادامه با اشاره به سقوط نرخ رشد اقتصادی کشور در دولت قبل، اظهارکرد: «رشد اقتصادی ایران که در سال 84 معادل 6 درصد بود، در سال 87 و پیش از اعمال تحریم‌ها به صفر رسید و در ادامه متاسفانه منفی شد.»
لیلاز اظهارکرد: «رسیدن به نرخ رشد منفی در اقتصاد کشور در شرایطی رخ داد که سالانه 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.»
او از تحریم‌ها به عنوان دستاویزی برای پوشش مدیریت ناکارآمد گذشته یاد کرد و گفت: «در دولت قبل که خود را پاک‌ترین می‌خواند، شاهد تخلفات مالی زیادی بودیم که دارای ابعاد وسیع و تاسف باری است.»
لیلاز، افزایش میزان مطالبات بانکی و رسیدن آن به رقم 82 هزار میلیارد تومان را یک نشانه از تخلفات صورت گرفته در دولت قبل یاد کرد و گفت: «این پول‌ها به دست افراد عادی و فقیر جامعه نرسید، بلکه به دست سوءاستفاده‌گران و افرادی که نمی‌خواستند آن را پس بدهند، افتاد.»
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و رشد نرخ بیکاری، تورم و نابسامانی‌های مالی به دلیل سوءمدیریت‌ها و عدم نظارت کافی در دولت قبل با وجود درآمدهای بالای نفتی گفت: «این در حالی بود که در برخی مقاطع از دهه 60 مجموع درآمد دولت بین 6 تا 7 میلیارد دلار بود که با این رقم ناچیز، هم کشور اداره می‌شد و هم هزینه‌های جنگ پرداخت می‌شد.»
قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی گفت: «با مدیریت‌های ناصحیح، سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور طی سال‌های 84 تا 92 هرساله بین 30 تا 50 میلیارد دلار کمتر شد و نرخ بیکاری نیز به 13 درصد افزایش یافت.»
این اقتصاددان همچنین با اشاره به افزایش فزاینده تورم در هشت سال گذشته گفت: «در دولت اصلاحات نرخ تورم تک‌رقمی شده بود؛ اما این رقم در پایان کار دولت پیشین به 44 درصد افزایش یافت و در حالی که اگر دولت روحانی به روی کار نمی‌آمد، شاید این رقم خیلی بیشتر هم می‌شد.»
لیلاز با اشاره به اجرای ناصحیح مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را مانند بمبی زیر پای اقتصاد کشور تشبیه کرد و گفت: «در مقطعی که درآمد دولت 27 هزار میلیارد تومان بود، به مردم 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شد که مابه‌التفاوت این رقم با چاپ اسکناس و تولید پول بی پشتوانه تامین شد.»
لیلاز اضافه کرد: «نتیجه این کار ایجاد تورم فزاینده و موج گرانی در کشور بود؛ به طوری که 45 هزار تومان به هر فرد داده اما در حقیقت 60 هزار تومان از او گرفته می‌شد.»
