بانک‌ها در انتظار تایید «خروج دائمی» از فهرست سیاه پولشویی
توجه جامعه بین‌المللی به تروریسم پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برج‌های دوقلوی امریکا دوچندان شد.
توجه جامعه بین‌المللی به تروریسم پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برج‌های دوقلوی امریکا دوچندان شد.
از آن زمان به بعد مبارزه با تروریسم، دیگر مسئله‌ای تلقی نمی‌شد که از دولت‌ها درخواست شود نسبت به آن اقدام کنند، بلکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به دولت‌ها امر می‌کرد با تروریسم و تامین مالی آن مبارزه کنند و نتیجه اقدامات خود را به آن شورا گزارش دهند. از سال ۱۹۸۴میلادی (۱۳۶۳) ایالات متحده امریکا، ایران را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داده بود. در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم مسئله به امضای یکسری کنوانسیون و گزارش درباره نحوه اجرای مخالفت‌ها ختم نشد و در ادامه این روند، نهادهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفت که وضعیت آنها ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف و نظارت بر اجرای آنها بود.
مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نهادی که در این‌باره وجود دارد، گروه «اقدام مالی» یا « Financial Action Task Force » است که به اختصار با نام« FATF » به آن اشاره می‌شود. این نهاد بین‌المللی، کار خود را با انتشار استانداردهای مبارزه با پولشویی آغاز کرد، سپس استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم را تدوین کرد، پس از آن استانداردهای مختلف و متعددی را برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی وضع کرد و با رتبه‌بندی کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم پرداخت.
رفته رفته گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و روش‌شناسی‌های این مرکز در سراسر جهان پذیرفته و اجرا شدند تا آنجا که اقدامات و استانداردهای گروه اقدام مالی، اندک‌اندک به عرف‌های فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی و در راس آنها فعالیت‌های بانکی بین‌المللی تبدیل شدند و با توجه به عواقب جدی که نقض این استانداردها برای بانک‌ها دربر داشت، نه‌تنها بانک‌ها خود اقدام به رعایت این استانداردها کردند، بلکه اندک اندک روابط خود را با کشورها و بانک‌هایی که این استانداردها را رعایت نمی‌کردند، کاهش داده یا قطع کردند.
شاید در سال‌های تحریم با توجه به کاهش سطح روابط بین‌المللی ایران با اقتصاد جهان، رعایت کردن یا نکردن برخی از قوانین و استانداردهای بین‌المللی خللی در روابط خارجی ایران ایجاد نمی‌کرد اما امروز با برداشته شدن تحریم‌ها برای برقراری روابط اقتصادی، بانکی و تجاری با سایرکشورهای جهان نیازمند رعایت استانداردهایی هستیم. همین الزامات و ملاحظات بود که دولتمردان را برآن داشت تا برای تکمیل پازل اعتمادسازی دولت در جامعه جهانی در راستای تحقق الزامات «خروج» ایران از فهرست سیاه پولشویی گام بردارد. برهمین اساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار دولت قرار گرفت.
نخستین گام‌های خروج از فهرست سیاه
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که از آن به عنوان مکمل قانون مبارزه با پولشویی یاد می‌شود، اردیبهشت سال ۱۳۸۹ از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پس از ۱۸ ماه با تصویب نهایی، این لایحه را برای تایید نظر در بهمن ۱۳۹۰ به شورای نگهبان ارسال کرده بودند. در نشست ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان سرانجام این لایحه را تایید کرد و لایحه برای اجرایی شدن به دولت بازگردانده شد.تصویب این قانون در آخرین روزهای سال ۱۳۹۴ بود که توانست نام ایران را از فهرست سیاه پولشویی«گروه کاری اقدام مالی» پاک کند.
در مقابل این گروه در ۴ تیر ۱۳۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادهای زیادی را به دنبال داشت؛ انتقادهایی که مهم‌ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادها پاسخ داد.حتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد موضوع FATF ؛ موضوعی تکنیکی و فنی است و نباید بدون تدبیر و آگاهی درباره آن اظهارنظر کرد. به هر حال واقعیت انکار ناپذیر آن است که از زمان تایید اجرایی شدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، راهگشایی برای نظام بانکی کشورمان شده است.
نظر موافقان و مخالفان
در این بین بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بین‌الملل براین باورند اگرچه بانک مرکزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین کرده و در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسیده است اما تا زمانی که یک سازمان بین‌المللی مانند «FATF» و بانک جهانی این قوانین را تایید نکنند؛ بانک‌های دنیا آنطور که باید به قوانین جدید ایران اطمینان پیدا نکرده و حاضر به برقراری روابط گسترده‌تر با نظام بانکی ایران نمی‌شوند.
بنابراین لازمه ایجاد ارتباط مالی با جهان پذیرش الزامات و تعهداتی است که در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید داده شود. تعهداتی که تمام کشورهای جهان آن را پذیرفته و براساس آن قوانین عمل می‌کنند. با این حال عده‌ای معتقدند پذیرش این تعهد به معنی برملا شدن اطلاعات بانکی ایران و روابط مالی محرمانه است. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که شورای‌عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادها پاسخ داد. در این بیانیه آمده بود گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و در اصل کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
درباره بحث مبارزه با تروریسم نیز شورای‌عالی امنیت اعلام کرد که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این‌باره ارائه کرده و البته نه قرار بر این است و نه لازم است ایران تمامی توصیه‌ها را اجرا کند. در واقع هیچ‌کدام از کشورها توصیه‌های FATF را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند. به هرحال با همه جاروجنجال‌های رسانه‌ای و مخالفت‌های منتقدان دولت با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک‌سال بانک‌های کشور به دور از تحریم‌های شدید مالی می‌توانند به مراوده با بانک‌های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خارج شوند.
اقدامی که با درنظرگرفتن روند رو شتاب رشد اقتصادی کشور توانست اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در نظام بانکی بین‌المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می‌شود هم‌اکنون با بیش از ۲۰۰ کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است. پرواضح است نخستین گام برای خروج دائمی از فهرست سیاه بین‌المللی انجام شده و مجرایی راهبردی برای استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام شکل گرفته تا اقتصاد ایران در سطحی که در شأن مردم باشد بتواند با جامعه جهانی وارد تعامل و همکاری شود و از این راه هم کیفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم پایداری آن را تضمین کند.
تلاش برای اعتمادسازی
نشانه‌ها حاکی از آن است امروز دولتمردان به درستی تاثیرات منفی قرار گرفتن نام ایران در هر فهرست سیاهی که محصول سال‌های تحریم است را برای دوران پساتحریم درک کرده‌اند. چنانچه در آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان طرح تصویب معاهده مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کرد. مصوبه‌ای که پیش از آن از تصویب مجلس نهم گذشته بود و حالا نوبت مجلس دهم است تا با بررسی و تصویب اقدامات ویژه تری در زمینه مقابله با پولشویی براساس معاهده سازمان ملل و شفافیت اقتصادی هرگونه مانع در برابر گسترش روابط مالی، بانکی، تجاری و در کل اقتصادی بین ایران و سایر کشورهای جهان را برطرف کند.
این اقدامات همه تکه‌هایی از پازل اعتمادسازی دولت یازدهم است که پشت میزهای مذاکره در کنار هم قرار می‌گیرد تا در روزگاری نه چندان دور جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه پیشین در منطقه و جهان بازگرداند و غبار تبلیغات سوء سال‌های تحریم را از چهره ایران بزداید. بدون شک تعامل دوسویه ایران با دیگر کشورهای جهان حاصل سیاست گفتمان و منطق دولت روحانی در مذاکرات بین‌المللی است که امروز دستاوردهایی ارزشمند برای ایران داشته است؛ دستاوردهایی که نباید با نقدهای هدفدار خدشه‌ای بر بزرگی آنها وارد کرد.
گروه ا«قدام مالی» یک سازمان بین‌المللی نیست، یک نهاد بین‌الدولی است که مانند بقیه مکانیسم‌های بین‌المللی، پیوستن به آن مزیت‌هایی برای کشورمان به‌همراه دارد. این همکاری نه به شکل خودکار، بلکه با توافق‌های دوجانبه شکل می‌گیرد. در این بین گروه اقدام مالی تلاش می‌کند، زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو را شناسایی کند. هرچند اجرای تمامی توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام‌آور نیست. به گفته مسئولان بانک مرکزی و مدافعان این لایحه، ایران نیز معتقد به اجرای تمامی توصیه‌ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه، بوسنی و هرزگوین و...) را دارد.
سخن آخر...
به هرحال واقعیت این است که ایران به دلیل انگیزه‌های مرتبط با منافع ملی خود از دیرباز در اندیشه تامین زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم بوده است. در این باره هم در کشورمان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد، مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و شورای‌عالی مبارزه با پولشویی با حضور ۶عضو کابینه تشکیل و نظارت‌ها و استانداردهای لازم تعریف شد. سیاست‌گذاران اقتصادی معتقدند؛ پولشویی یکی از موانع رشد اقتصادی است و حالا با توجه به رفع تحریم‌ها و تداوم دولت یازدهم وقت برداشتن تمام سنگ‌های پیش پای سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی با جهان است.
