گره کور خصولتی ها!

 اقتصاد دولتی در جوامع امروزی به عنوان یک بیماری برای کشور‌ها به شمار می‌رود و هرچه دستگاه دولتی نفوذ بیشتری در بخش‌های اقتصادی جامعه داشته باشد و با در دست گرفتن بنگاه‌های اقتصادی روز به روز به دنبال فربه‌تر شدن و تقویت بنیه اقتصادی خود باشد، بی‌شک نتیجه آن ناکارایی، فساد و جلوگیری از رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

مشکلات بخش دولتی در کشور ما نیز عمدتا به دلیل ساختار غلط در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دولت‌ها و عدم اصلاح مشکلات ساختاری در نهادهای مسوول و سیاستگذار است.

در این مسیر اگرچه واگذاری شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بودند، نشان از عزم مسوولان در مورد اصلاح ساختار اقتصادی دارد، با این حال نحوه واگذاری‌ها گویای این امر نیست و نمونه اصلی و مشخص آن ورود شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی به ساختار اقتصاد و محدود کردن فعالیت بخش‌های خصوصی حقیقی است.

در صورتی که بخش‌خصوصی در کشور ما از قدرت چندانی جهت اداره امور اقتصادی کلان برخوردار نباشد، دولت باید با ارائه تسهیلات کم‌بهره بخش‌خصوصی را حمایت کند تا به تدریج اداره شرکت‌های صنعتی در اختیار بخش‌خصوصی و مردم قرار گیرد. اما از آن جایی که صنایع ما درگیر بیماری‌های شدید اقتصادی هستند و نیاز اساسی به اصلاح ساختار دارند متاسفانه با خصولتی شدن، گره‌ای از مشکلات آنها باز نخواهد شد.

در واقع وجود شرکت‌های خصولتی دو ایراد اساسی دارد؛ اولین معضل این است که سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولتی و نفوذ آنها در درون این شرکت‌ها و صنایع وابسته به آنها سبب بروز مشکلات زیرساختی در آنها می‌شود؛ دومین عامل هم به ضعف شدید بخش‌خصوصی بر می‌گردد و به همین دلیل ضعف در مدیریت اداره صنایع خصولتی به درستی انجام نمی‌شود.

تمایل به حفظ قدرت

آنچه موجب جلوگیری از اجرای حقیقی خصوصی‌سازی در ایران می‌شود، تمایل دولت به حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی خود در صنایع کشور است و دستگاه دولتی تمایلی به حمایت از بخش‌خصوصی بدون کسب منفعت برای خود نخواهند داشت؛ در کل دولت‌ها در کشور رغبتی به توسعه صنعت در کشور ندارند مگر اینکه جناح حاکم منافع خاصی را در توسعه آن صنعت داشته باشد.

در مسیر توسعه اقتصادی کشور، بدهی‌های بسیار سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی، معوقات سیستم بانکی، بدهی‌های سرسام‌آور دولت به سیستم بانکی و ناکارآمدی پیمانکاران و فعالان بخش‌خصوصی و نیز اجرای نادرست سیاست‌های اصل «۴۴»‌، مانعی بر سر راه رونق و رشد کشور شده و بیماری‌های اقتصادی کشور را تشدید کرده است.

در واقع اگر دولت به مدیریت کارآمد بخش‌خصوصی اطمینان می‌کرد و دست این بخش را در توسعه صنایع کشور باز می‌گذاشت، یقینا سرنوشت خوبی می‌توانست در انتظار بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور باشد، بنابراین تا زمانی که خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشود و فقط از یک ارگان دولتی به ارگان دولتی دیگر یا افرادی خاص منتقل شود، دور از ذهن نخواهد بود که شاهد اتفاقات بزرگی مانند تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی کشور باشیم.

دو بیماری عمده اقتصاد

همان‌طور که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نسبت به ضرر‌های اقتصاد دولتی و حضور خصولتی‌ها بار‌ها تذکر داده‌اند، وزیر اقتصاد نیز پایین بودن رشد اقتصادی را وابسته به دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران می‌داند.

علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و اعضا شورا برگزار شد، گفت: اعتقادم بر این است که دلیل رشد اقتصادی پایین دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر طی چهار دهه گذشته رشد اقتصادی 3/2 درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.

طیب‌نیا با بیان اینکه در ابتدای شروع کار دولت با وضع آشفته‌ای مواجه بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شدید، آینده تیره و تار و همچنین ناروشن را در برابر فعالان اقتصادی ترسیم می‌کرد و انگیزه را برای هر گونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود.

وی با بیان اینکه طبیعی بود در این شرایط حرکت ما زنده کردن امید در فعالان اقتصادی باشد، بیان داشت: بنابراین ما با کمک مردم و فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و به ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه‌مدت برسیم اما در عین حال سعی کردیم همزمان با برنامه‌های کوتاه‌مدت برنامه‌های اصلاح ساختار و بلند‌مدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم و حضور بخش‌خصوصی پررنگ‌تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.

وزیر اقتصاد بیان داشت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید، تامین مالی کشور و ارتقای شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیقی حاصل نشد.

طیب‌نیا اظهار داشت: فکر می‌کنم برنامه‌های تنظیم شده درست است و سعی می‌کنیم این روند را ادامه دهیم و به جایی برسیم که اقتصاد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد.

جایگزینی غلط برای بخش‌خصوصی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های اخیر متاسفانه بخش شبه‌دولتی جایگزین بخش‌خصوصی شده است، بیان داشت: حتما باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد.

وی گفت: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی باید سرعت بیشتری بگیرد در حالی که مقاومت‌ها خیلی زیاد است و فشار سنگینی به ما وارد می‌شود.

طیب‌نیا اظهار داشت: اگر ما یک شرکت را به بخش شبه‌دولتی مفت بدهیم کسی چیزی نمی‌گوید اما اگر مالکیت شرکتی را با ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت واقعی به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند.

وی گفت: از جمله اولویت‌هایی که در دوره آینده باید برای رونق تولید پیگیری شود اصلاح نظام مالی کشور است.

طیب‌نیا تاکید کرد: بانک‌ها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمی‌تواند با این شرایط رقابت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته هزینه‌های مالی بالا به ضرر بانک هم هست و باعث انبوهی از مطالبات غیر معوق می‌شود.

ساماندهی فعالیت‌های بخش شبه‌دولتی

طیب‌نیا با اشاره به برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو در چهار سال گذشته اظهار داشت: توانستیم از نزدیک با مشکلات بخش‌خصوصی آشنا شویم. آنچه در حال حاضر مورد نیاز کشور است رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با دو شرط دوری از اقتصاد نفتی و دولتی است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: طی این چهار سالی که در شورای گفت‌و‌گو گذشت، توانستیم در این مسیر حرکت کنیم. اگرچه معتقدم ظرفیت‌های این شورا و بخش‌خصوصی بیش از این اندازه است‌. آمادگی داریم پیشنهادهای رییس اتاق ایران را اجرایی کنیم. معتقدیم فعالیت‌های بخش شبه‌دولتی باید ساماندهی شود و دولت و بخش‌های دولتی باید کمک حال بخش‌خصوصی باشند نه رقیب آن ضمن اینکه دولت نیز باید مکمل بخش‌خصوصی و بازار باشد.

در قبال ریال، ارز فروخته نمی‌شود

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه ١٠١۵‌، گفت: سیستم بانکی جز برای سفر، به هیچ عنوان فروش ارز ندارد بلکه تعهدی در قبال یک کالای خاص برای مدت زمانی معین می‌دهد.

غلامعلی کامیاب در جلسه شورای گفت‌و‌گو، افزود: بانک‌ها درباره بحث قیمت‌گذاری ارز مظلوم واقع شده‌اند زیرا وظیفه بانک معامله اسناد است و وظیفه قیمت‌گذاری ندارد. برهمین اساس وظیفه‌ای برای قیمت‌گذاری و توزیع بر عهده بانک مرکزی نیست و زمانی هم که این موضوع مطرح شد بانک مرکزی معترض بود.

کامیاب ادامه داد: بخشنامه ١٠١۵ (دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته شامل تمام تعهدات ارزی که به استناد مجموعه مقررات ارزی و نامه‌های عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی به نرخ‌های کمتر از نرخ مرجع ‌‌یا نرخ مرجع تا قبل از تاریخ 3/5/1391 ایجاد شده باشد، می‌شود. این دستورالعمل تمام مواردی را که قبل از 16 آذر ماه 1392 بر اساس بخشنامه‌های این بانک با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است شامل نمی‌شود.) به دلیل اینکه دستورالعمل‌های متعددی تنظیم و ابلاغ شده بود و همه در تضاد بودند، به عنوان فصل‌الخطاب تهیه و ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: در زمان تهیه این دستورالعمل با بانک‌ها و بخش‌خصوصی هماهنگی انجام شد.

این مقام مسوول در ادامه افزود: نکته مهم دیگر این است که در سال ٩١ کارگروه ویژه اقتصادی دولت مصوبه‌ای دارد که به تایید رییس جمهور وقت رسیده و بر تاریخ ترخیص کالا تاکید دارد و از تاریخ تصویب این مصوبه نرخ همه کالاها مبادله‌ای است مگر آنهایی که در اولویت‌ها اعلام شد که اینها هم به نرخ روز ترخیص بود.

کامیاب ادامه داد: مصوبه این کارگروه از سال ٩١ اجباری شده است.

وی افزود: موضوع سوم بحث فروش ارز است، سیستم بانکی جز برای سفر، به هیچ عنوان فروش ارز ندارد بلکه تعهدی در قبال یک کالای خاص برای مدت زمانی معین می‌دهد، پس هیچ‌گاه در قبال ریال، ارز فروخته نمی‌شود.