تعیین نرخ ۱۴ درصد برای سود بانکی صادرات محصولات بومی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تعیین مقیاس مشخص برای واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج در مراسم بزرگداشت روز صنعت که به میزبانی استان یزد برگزار شد، اظهار کرد: استان یزد از جمله استان های شاخص کشور در بحث معدن و صنایع معدنی است که باید بیش از پیش از سوی مسئولان و دست اندرکاران نظام حمایت شود.

وی افزود: آنچه که امروزه به عنوان مشکلات توسط مسئولان صنعتی و معدنی بخش خصوصی بیان می شود مطمئنا به گوش مسئولان رسیده و  آنها هم به این مشکلات واقف هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این که نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد، گفت: آنچه که بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است ثبات موجود در دولت یازدهم است که در روند کاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می‌کند.

خسروتاج در مورد اقداماتی که در فضای بین المللی انجام شده است، بیان کرد: مهمترین چالش امروز ما در بحث تولید و صادرات عدم رقابتی بودن است که بخشی از این مشکل به هزنیه های بانکی مالیات و مسائلی از این قبیل بر می‌گردد.

وی با بیان این که حمایت بانکی در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به این که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی ما از مقیاس مشخصی برخوردار نیستند، اظهار کرد: عدم برخورداری از مقیاس مشخص واحدهای تولیدی مهمترین عامل عدم رقابت با رقبای خارجی است.

وی خاطرنشان کرد: بنگاه تولیدی و واحد صنعتی ما زمانی که می خواهد سرمایه گذاری کند باید به بازارهای جهانی هم دید داشته باشند و با نگاه جهانی به تولید بپردازد.